جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن

جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن

هدف از این پایان نامه جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن مورد بررسی قرار می گیرد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	186
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن

 

 

 

چکیده:

نهاد داوری از قدیم الایام مورد توجه مردم بوده و با توجه به مزیت‌های آن بردادرسی‌های قضایی، در بعد داخلی از اهمیت ویژه در کشور ما برخودار است. هدف این نهاد، رأی داوری است و با صدور رأی داوری این نهاد به هدف غایی و نهایی خود می‌رسد. البته برای این رأی نیز اوصاف و شرایطی از جمله موجه و مدلل بودن، قصد انشاء وغیره در نظر گرفته شده است که با وجود تمام این اوصاف و ویژگی‌ها رأی داوری مورد قبول قرار می‌گیرد و در صورت مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق و یا اینکه صدور رأیی توسط داور خارج از موضوع داوری و حدود اختیارات خود و یا پس از انقضای مدت داوری باشد رأی داور ابطال خواهد شد.

 

 طرح دعوای ابطال رأی داور نیز واجد شرایطی است که  از جمله مهلت طرح دعواست که این مهلت در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و برای طرح دعوای ابطال نیز باید به دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مراجعه کرد. دعوای ابطال رأی داوری همانند هر دعوای دیگری برای خود ذینفع وخوانده دارد. ذینفع در دعوای ابطال نوعاً محکوم علیه رأی داوری و خوانده نیز تمام افرادی هستند که در جریان صدور رأی حضور داشته‌اند و رسیدگی به این دعوا نیز مستلزم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی و در مواردی قانون داوری تجاری بین المللی است.

 

در این مختصر سعی بر آن شده است تا در حد امکان با بهره‌گیری از قوانین و کتب حقوقی و سایر منابع مرتبط، به تجزیه وتحلیل موضوع پرداخته و با انعکاس اهمیت موضوع داوری و نقش مهم آن در حل و فصل سریع اختلافات به بررسی وتبیین مفهوم بطلان و تأثیر آن بر آرای داوری ونیز به تبیین جایگاه واقعی این نهاد درجلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش پرونده های قضایی و نهایتاً احقاق حق زیان دیده بپردازد.

 

 

 

واژگان کلیدی:

داور

رأی داوری

بطلان

دعوای ابطال

 

 

 

 

 

بیان مسئله 

داوری یکی از ریشه دارترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان عامه مردم است و از نهادهای بسیار دیرینه در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام به شمار می‌آید. این نهاد یکی از احکام امضایی شرع مقدس است. با توجه به ارزش روز افزون داوری، آشنایی با این نهاد اهمیت ویژه‌ای دارد. در کشور ما با وجود  تصویب مقرررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 و همچنین اصلاحات بعدی در سال 1381، که باب هفتم آن اختصاص به مقررات داوری دارد طی مواد 404 الی 501 به آن اشاره شده، در مقایسه با کشورهای پیشرفته به لحاظ استقبال مردم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در هر حال در کنار این قانون در ایران، قانون برجسته دیگر ی وجود دارد که به قواعد و مقررات داوری و به دعاوی خاص تجاری بین المللی اختصاص دارد و آن قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال 1376 می‌ باشد. این دو قانون که در حقیقت قواعد داوری داخلی ایران را تشکیل می‌دهند، دو سیستم داوری مستقل، جامع و کامل را می‌سازند و قواعد مختص شناسایی و اجرای رأی داوری را هم دارا هستند.

 

داوری در مفهوم حقوقی عبارت از این است که اصحاب دعوا به میل واراده خود موافقت کنند که به جای آن‌که دعاوی آن‌ها در مراجع دادگستری رسیدگی شود توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد. مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر  طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می‌کنند. قانون گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش بینی نموده است. گاه ممکن است داور از طریق اصحاب دعوا و گاهی توسط شخص ثالث ویا از طریق دادگاه تعیین شود.

 

از طرفی داور باید دارای شرایط ثبوتی و سلبی برای انجام وظیفه  داوری برخوردار باشد. به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را اعم از اینکه در دادگاه‌ها مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهد. بعد از ارجاع امر داور یا داوران در محدوده مقررات داوری و موافقت نامه داوری به رسیدگی می‌پردازند. رأی داور همانند رأی دادگاه باید موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد. چنانچه رأی داور غیر موجه یا بدون دلیل یا مخالف قوانین موجد حق باشد ذینفع حق دارد ابطال رأی را از دادگاه درخواست کند.

درخواست حکم بطلان رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست. شکایت نسبت به رأی داور اثر تعلیقی براجرای رأی داور ندارد و مانع اجرای آن نیست برای اعتراض به رأی داور قانون‌گذار در ماده 489 موارد و جهاتی را پیش بینی کرده و تصریح نموده که رأی داور در هر یک از آن موارد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده  1

مقدمه  2

الف) بیان مسئله  2

ب) سوالات تحقیق  3

ج) فرضیه‌ها  3

د) اهداف تحقیق  3

هـ) پیشنه تحقیق  3

و) روش تحقیق  4

ز)سازماندهی تحقیق  4

 

فصل اول: کلیات 5

مبحث اول: مفهوم تاریخچه و مزایا و معایب داوری 6

گفتار اول: مفهوم داوری 6

بند اول: مفهوم لغوی داوری 6

بند دوم: مفهوم حقوقی داوری 6

بند سوم: مفهوم فقهی داوری 8

گفتار دوم: تاریخچه داوری 8

بند اول: انگیزه‌های داوری در تاریخ حقوق اسلام 10

بند دوم: انگیز‌ه‌های ظهور داوری در عصر حاضر 11

گفتار سوم: مزایا و معایب و علل رجوع به داوری  12

بند اول: محاسن و معایب داوری 12

بند دوم: مزایای داوری در مقایسه با دادگاه‌های دادگستری 13

بند سوم: علل رجوع به داوری 14

مبحث دوم: اقسام و چگونگی تعیین داور 16

گفتار اول: اقسام داوری 16

بند اول: داوری اختیاری 16

بند دوم: داوری اجباری 17

گفتار دوم: چگونگی تعیین داور 18

بند اول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا 18

بند دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث 19

بند سوم: تعیین داور توسط دادگاه  20

مبحث سوم: مفهوم، محتوا و اوصاف وآثار رأی داوری 21

گفتار اول: مقهوم رأی داوری، محتوا و اوصاف آن 21

بند اول: تعریف رأی داوری 21

بند دوم: محتوای رأی داوری 22

بند سوم: اوصاف رأی داوری 23

الف) اوصاف درونی رأی داور 23

1- توصیف رأی داور 23

2- قصد انشاء در صدور رأی 25

3- موجه و مدلل بودن رأی داور 27

ب) اوصاف بیرونی رأی داور 29

1- داخلی خارجی بودن رأی 29

2- اعلامی و اجرایی بودن رأی داور 30

3- سند عادی یا رسمی بودن رأی 31

گفتار دوم: آثار رأی داوری 33

بند اول: اثر نسبی و اعتراض ثالث 33

بند دوم : بررسی توان اثباتی و توان اجرایی رأی داوری 35

بند سوم: رأی داور و دارای اعتبار امر مختومه 36

بند چهارم: قابلیت شکایت (اعتراض) 37

بند پنجم: فراغ داور 38

 

فصل دوم: ابطال رأی داوری وجهات آن 40

مبحث اول: مفاهیم و جهات ابطال رأی داوری 41

گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری 41

بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل 41

بند دوم: نقش داوران در دعوای ابطال 43

بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور 45

گفتار دوم: ماهیت دعوای ابطال 49

مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی  داوری 52

گفتار اول: رأی داور مخالف قوانین موجد حق باشد. 52

بند اول: مفهوم قانون و انواع آن 52

بند دوم: قوانین تفسیری و قوانین آمره  54

بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی 55

گفتار دوم: صدور رای خارج از موضوع داوری. 57

بند اول: شرایط موضوع داوری 58

بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری 59

گفتار سوم: اصدار رأی خارج از حدود اختیارات داوری 62

گفتار چهارم: صدور رأی داور پس از انقضای مدت داوری  64

گفتار پنجم: مخالفت رأی داور با موارد ثبت شده در دفتراملاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی  66

بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتراملاک 66

بند دوم: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا 67

بند سوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول 68

گفتار ششم: عدم جواز داور یا داوران در  صدور رأی. 69

بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند 69

بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران 69

بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوران 70

گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری 72

مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن 73

گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی  73

بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال 73

بند دوم: مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال 78

بند سوم: ذینفع و خوانده دعوای ابطال 82

بند چهارم: مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال 84

گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال  85

بند اول: لزوم تقدیم دادخواست 85

بند دوم: لزوم تشکیل جلسه دادرسی 88

بند سوم: لزوم اخذ تامین در دعوای ابطال  91

گفتار سوم: آثار ابطال رأی داوری  92

بند اول: اثر رأی باطل شده 92

بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داوری 93

بند سوم: درخواست توقف اجرای رأی داوری 95

گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال رأی داوری 96

گفتار پنجم: ابطال بخشی از رأی داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر 100

گفتار ششم: تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی داوری 102

نتیجه‌گیری و پیشنهادات  105

منابع و مأخذ 107

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی

بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی

هدف از این پایان نامه بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	119
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی

 

 

 

 

چکیده:

      داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است.

 

 برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.

 

 

 

واژگان کلیدی:

اعتراض

رأی داور

حقوق ایران

 

 

 

بیان مسأله: 

      یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی باشد.

 

      داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، 1387: 1778). 

      از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.

 

      علی‌رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد،  ولی در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه، محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8).      پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب                               

مقدمه    1

الف- بیان مسئله  1

ب- سوال‌های پژوهش 2   

ج- پیشینه پژوهش 2

د- فرضیه‌های پژوهش 3

ر- حدود پژوهش 3

ز- اهداف پژوهش 3

و- مبانی نظری پژوهش 3

ه- روش‌شناسی پژوهش 3

ی- تقسیم مطالب 3

 

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری 4

گفتار اول: تعریف رأی داوری 4

گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری 5

بند اول: کتبی بودن رأی داوری 5

بند دوم: امضا رأی داوری 6

بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی 6

بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن 7

بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی 9

مبحث دوم: اقسام رأی داوری 10

گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی 10

گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی 11

گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی) 12

گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین 13

گفتار پنجم: رأی موقت 13

گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی 14

مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور 15

گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور 15

گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور 16

گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها 17

 

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور 21

گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق 25

گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری 26

گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی 27

گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری 28

گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی 29

گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی 30

گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری 31

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور 32

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور 32

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور 32

بند دوم: رسیدگی به اعتراض 33

الف: نحوه‌ اعتراض 33

ب: هزینه‌ دادرسی 35

ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور 36

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور 39

بند اول: اثر تعلیقی 40

بند دوم: اثر انتقالی 43

مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور 47

 

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور 53

گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی 54

بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف 55

بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری 56

بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ 57

بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک 58

بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات 58

بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری 59

گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی 60

بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی 60

بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی 61

بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها 62

گفتار سوم: موارد بطلان رأی 63

بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری 64

بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره 65

بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی 67

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور 67

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور 68

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور 68

بند دوم: رسیدگی به اعتراض 69

الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی 69

ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور 69

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور 71

بند اول: اثر تعلیقی 72

بند دوم: اثر انتقالی 73

نتیجه‌گیری و پیشنهاد 76

منابع 78

چکیده انگلیسی 87

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

همانگونه که می دانیم قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1378تغییر و تحولات فراوانی به خود دیده است و پس از نزدیک به 90 سال، این قانون دستخوش تغییر و تحول عمده گردید و نیز بخشی از این قانون طی مواد 219 تا 231 که به بحث دادرسی اطفال بزهکار پرداخته است

مشخصات فایل

تعداد صفحات	124
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

 

 

مقدمه:

همانگونه که می دانیم، به منظور رسیدن به یک جامعه سالم در ابعاد مختلف باید در مراحل مختلف تربیت افراد جامعه کوشید و در برابر هر کنش فردی در هر دوره از ادوار مختلف باید واکنش مناسب با در نظر گرفتن آثار آن واکنش بر خود و جامعه اعمال کرد تا بتوان به آثار مطلوب و مورد نظری که از آن واکنش داریم برسیم.در برخورد با جرائم و بزهکاری اطفال که همان کنش فرد بزهکار است باید این امر مورد توجه قرار گیرد و واکنش مناسب اجتماعی به منظور رسیدن به اهداف آن واکنش اعمال گردد. مثلاً یکی از اهداف مجازات از نظر علمای حقوق کیفری اصلاح مجرم و بازگرداندن مجرم به اجتماع است.

 

برای تامین این هدف باید در برخورد با اطفال بزهکار مجازات و یا واکنش اجتماعی مناسب با در نظر گرفتن سن، روحیه، شخصیت و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب بزه شده اعمال شود تا طفل بزهکار پس از تحمل واکنش اجتماعی مناسب، به زندگی خود ادامه دهد و از این روست که تشکیل پرونده شخصیت جهت رسیدگی به جرایم اطفال ضرورت پیدا می کند.

همچنین باید متذکر شد که اعمال یک مجازات نامناسب و واکنش اجتماعی نامناسب ممکن است طفل بزهکاری که برای اولین بار تحت تاثیر عوامل مختلف مرتکب جرم شده است به نحوی که با اعمال واکنش اجتماعی مناسب امکان اصلاح آن وجود دارد را برای همیشه از اجتماع محروم و یا وی را در آینده نزدیک به یک مجرم حرفه ای تبدیل نماید.

 

 

 

کلمات کلیدی:

 قانون 1387

آیین دادرسی

آیین دادرسی اطفال

دادرسی اطفال بزهکار

 

 

 

انگیزه انتخاب موضوع:

همانگونه که می دانیم قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1378تغییر و تحولات فراوانی به خود دیده است و پس از نزدیک به 90 سال، این قانون دستخوش تغییر و تحول عمده گردید و نیز بخشی از این قانون طی مواد 219 تا 231 که به بحث دادرسی اطفال بزهکار پرداخته است هم دچار این انقلاب و دگرگونی کلی گردید.از سویی واضعین قانون فوق الذکر سعی کرده‌اند تا قوانین اسلامی و شرعی رعایت گردد و از سوی دیگر کوشیده اند که به زعم خودشان این قانون، خصوصاً مواد مذکور در فوق با اوضاع و احوال اجتماعی امروزه کشور پهناور جمهوری اسلامی ایران هماهنگ و همگام باشد. ولی متاسفانه معلوم نیست چرا واضعین قانون اخیر التصویب، عجولانه و بدون کار کارشناسی دست به چنین اقدامی زده اند که غالباً با هیچ یک از استانداردهای جهانی و علوم کیفری و دادرسیهای کیفری جوامع امروزی و متمدن هماهنگی و سنخیتی ندارد.

 

و تاسف بیشتر این که در بخش مربوط به دادرسی اطفال که باید کار کاشناسی بیشتر صورت می گرفت، ظاهراً کمتر به این مهم توجه شده است که جای بسی شگفتی است! ... اما انگیزه اصلی پژوهشگر از انتخاب این موضوع برای رساله کارشناسی ارشد خویش همانا ارائه نظرات و پیشنهادات و همچنین بیان نمودن روش های کشورهای متمدن و پیشرفته در برخورد با اطفال بزهکار و دادرسی های کیفری در خصوص اطفال می باشد، هدف دیگر، روشن نمودن و تنویر ذهن مسئولین مربوطه طرح و تبیین معایب این قانون بوده است.همچنین ارائه راهکارهایی جهت رفع معایب و نتیجه گیری کلی که در حقیقت جمع بندی و خلاصه نمودن مسائل مذکور می باشد. تا چه قبول افتد و در نظر آید.

 

 

 

 

فهرست مطالب :

مقدمه

انگیزه انتخاب موضوع

اهمیت موضوع

سوالات و فرضیات

روش تحقیق

کلیات (تعاریف و تاریخچه دادرسی اطفال)

الف: مفهوم طفل در حقوق ایران، شرع مقدس اسلام و پیمان نامه حقوق کودک

1- تعریف قانونی طفل

2- مبانی شرعی صغر ( طفل در آیینه شرع )

3- مفهوم طفل در پیمان نامه حقوق کودک

ب: دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

1- معایب دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

2- محاسن دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

ج: اصلاحات آیین دادرسی کیفری تا  قبل از قانون  مصوب 1338

1: معایب اصلاحات  

2: محاسن اصلاحات  

د:طبقه بندی اطفال در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338

1- اطفال کمتر از 12 سال

 2- اطفال بین 12 تا 15 سال

3-اطفال بین 15 تا 18 سال

 

هـ  : اصول دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338

1-معایب دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338

2-محاسن دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338

و: شباهت آیین دادرسی اطفال با آیین دادرسی بزرگسالان

ز: تفاوت آئین دادرسی اطفال با آئین دادرسی بزرگسالان

فصل اول: معایب آئین دادرسی اطفال در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

الف: دادگاه اطفال در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

1- دادگاه تخصصی یا اختصاصی

2- تفاوت دادگاه اختصاصی با دادگاه تخصصی

3- فقدان سازمان قضائی تخصصی برای دادگاه اطفال

ب: ابهامات و کاستی های قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

1- نحوه مجازات افشاء کنندگان جریان دادگاه

2- نحوه دادرسی در غیاب طفل متهم

3- ابهامات موجود در تصمیمات قابل تجدید نظر خواهی دادگاه اطفال 

4- خلاء وجود پرونده شخصیت برای اطفال بزهکار 

5- تسری دادن رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ زیر 18 سال 

6- خلاء وجود پلیس اطفال

نتیجه گیری فصل اول

 

فصل دوم: محاسن دادرسی اطفال در قانون سال 1378

الف: حمایت شکلی از اطفال

1- شرایط قاضی دادگاه اطفال

2- صلاحیت دادگاههای نوجوانان

3- سن مسئولیت کیفری

4- دادرسی ویژه نوجوانان 

5- تکلیف دادگاه در مورد اعلام به ولی یا سرپرست قانونی طفل در جهت حضور در دادگاه 

6- مرجع صالح تعقیب و تحقیق (قاضی یا ضابط)

7- مراتب احضار طفل

8- راهکارهای قانونی جهت دسترسی آسان به طفل برای دادرسی

ب: ضمانت ها و تدابیر ماهوی در جهت حمایت از طفل

1- تخفیف مجازات: حربه ای مناسب برای حمایت از طفل

2- رعایت حقوق طفل در هنگام جبران خسارت 

3- حکم به اقدامات آموزشی

4- مجازاتهای تادیبی

5- اقدامات کمک آموزشی برای محافظت از جوانان در معرض خطر

6- تحقیق درباره وضعیت روحی و روانی طفل (اهرمی مناسب برای یک برخورد افتراقی)

7- تعیین وکیل تسخیری

 

نتیجه گیری فصل دوم

جایگزینها

نتیجه گیری کلی

منابع و مآخذ

الف: کتب

1- به زبان فارسی

2- به زبان بیگانه

- عربی

- انگلیسی

- فرانسه

ب: مقالات

ج: پایان نامه ها

د: نشریات و مجلات

ه : قوانین و آئین نامه ها

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

جزوه تایپ شده آیین دادرسی کیفری 2

جزوه تایپ شده آیین دادرسی کیفری 2

جزوه تایپ شده آیین دادرسی کیفری 2 استاد اسلام رجبعلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

مشخصات فایل

تعداد صفحات	60
حجم	1647 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	docx
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

عنوان جزوه : آیین دادرسی کیفری 2

نام استاد: دکتر اسلام رجبعلی

تعداد صفحات : 60 صفحه

حجم : 1.60 مگابایت

فرمت: Docx و PDF

کاری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)

جلسه اول جزوه:

جلسه 01 / 07 / 1398

مرجع : کتاب علی خالقی – آیین دادرسی کیفری – چاپ جدید - جلد دوم

بحث اصلی این درس صلاحیت است. چون انواع دادگاه کیفری داریم لذا بحث صلاحیت در آیین دادرسی کیفری مهم است.

پنج دادگاه کیفری داریم اما 1 دادگاه عمومی داریم. دادگاه خانواده زیر مجموعه دادگاه عمومی است.

صلاحیت:

از نظر لغوی یعنی توانایی و شایستگی است. از نظر اصطلاحی به توانایی و تکلیف یک مرجع رسیدگی کننده به پرونده گفته می شود. آن دادگاه می تواند رسیدگی کند می شود توانایی.

صلاحیت از قوانین آمره است و خلاف آن را نمی توان توافق کرد. صلاحیت را قانون تعیین می کند.

نتایج حاصله از امره بودن صلاحیت:

1. بر خلاف قانون افراد نمی توانند در مورد صلاحیت تعیین کنند. قابل تراضی نیست.
2. چون امره است مقام قضایی (دادیار، بازپرس و ...) خودش تکلیف دارد قبل از هر چیزی به صلاحیتش رسیدگی کند. باید اول صلاحیت خودش را احراز کند.
3. اعتراض به صلاحیت از ناحیۀ هر یک از طرفین دعوا امکان پذیر است.

طرفین دعوای کیفری = دادستان و متهم. شاکی زیر مجموعه دادستان است.

1. در هر مرحله از دادرسی می شود این بحث اعتراض به صلاحیت را مطرح کرد. در دادگاه و دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر و ... هست.

اگر دادسرا متوجه صلاحیت نشود بر می گرداند. دادگاه بدوی متوجه نشود و دادگاه تجدید نظر متوجه شود نقض می کند و بر می گرداند.

حال فرض کنید دادگاه تجدید نظر رأی را صادر کرد و متوجه صلاحیت نشد که ایراد دارد و بعداً متوجه می شود از موارد اعاده دادرسی است. دیوان نقض می کند و ارسال می شود به دادگاه صالح.

• حال اگر حکم اجرا شده باشد و پس از اجرا متوجه شویم دادگاه صالح نبوده است. در اینجا هم نقض می شود و اعاده دادرسی می شود و به دادگاه صالح ارسال می شود. اگر همان رأی داده نشود جبران خسارت می شود. از باب اعاده حیثیت هم باز باید نقض شود.

اگر رأی در دیوان تأئید شد و متوجه شدیم دادگاه صالح نبوده است باید خودش این کار را انجام دهد. یکی از ضعبات دیوان نقض می کند و به شعبه صالح می فرستد.

1. وقتی آمره است تمام اقدامات و تحقیقاتی که از دادگاه غیر صالح انجام شده است باطل است.

شخصی در دادگاه صالح بدون هیچ فشاری و با اراده ی آزاد اقرار کرده است. کارشناسی شده و تأئید شده. سپس متوجه می شویم آن دادگاه صالح نبوده پس اقرار فایده ای ندارد.

انواع صلاحیت در آیین دادرسی کیفری:

انواع صلاحیت هایی که در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد به سه دسته کلی تقسیم می شود:

1. صلاحیت ذاتی
2. صلاحیت محلی : محل وقوع جرم استثناعات (صلاحیت اضافی)

1) تعداد اتهام 2) تعدد متهم 3) احاله پرونده کیفری

1. صلاحیت شخصی

صلاحیت ذاتی:

معیار تعیین کننده : نوع جرم – صنف دادگاه – درجه دادگاه

تعیین صلاحیت ذاتی بر حسب نوع جرم :

گاهی اوقات قانون تعیین می کند که این جرم برود دادگاه حقوقی رسیدگی شود یا دادگاه اختصاصی.

• دادگاه عمومی دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به کلیۀ جرایم را دارد مگر اینکه قانون استثنا کرده باشد.
• دادگاه اختصاصی دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارد مگر اینکه قانون تعیین کرده باشد.

هر جا شک داشتید پرونده به دادگاه عمومی می رود.

دادگاه کیفری 2 تنها دادگاه عمومی است که در قانون ما وجود دارد.

قانون می گوید دادگاه کیفری 2 صالح به تمام جرایمی است که اتفاق می افتد.

ماده 302 آیین دادرسی کیفری:

به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:
الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات
ب- جرائم موجب حبس ابد
پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی

توضیح استاد: به جز موارد بالا بود به دادگاه کیفری 2 ارسال می شود.

ماده 303 آیین دادرسی کیفری:

به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود:
الف - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

توضیح استاد: اگر جز موارد بالا باشد به دادگاه کیفری 2 می رود جهت رسیدگی.

ماده 301 آیین دادرسی کیفری:

دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

توضیح استاد: هر جا صراحت قانون نبود پرونده را به دادگاه کیفری 2 می فرستیم.

• صلاحیت ذاتی به هیچ عنوان قابل تغییر نیست.
• دادگاه کیفری 1 دادگاه اختصاصی نیست بلکه تخصصی است. دادگاه کیفری 1 شعبه ای از دادگاه عمومی است.

تعیین صلاحیت ذاتی بر حسب صنف :

یعنی اینکه فلان پرونده بر اساس صنف کجا باید برود؟ یعنی یک مرجع قضایی به این پرونده رسیدگی کند یا مرجع غیر قضایی؟

دادگاه باید برود؟ یا مرجع اداری باید برود؟ اگر دادگاه می رود دادگاه حقوقی باید برود یا دادگاه کیفری؟

اینها همه بر حسب صلاحیت ذاتی است. دیوان عدالت می گوید رسیدگی به شکایات مردم از سازمان های دولتی باید به دیوان عدالت برود. پس می شود ذاتی. یعنی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این شکایت ها را دارد.

قانون می گوید به اختلافات بین کارگر و کارفرما باید به هیأت حل اختلاف اداره کار برود. چون آن صلاحیت ذاتی دارد.

قانون می گوید دادگاه تجدید نظر به هیچ پرونده ای که در دادگاه بدوی نسبت به آن اظهار نظر نشده است نمی تواند رسیدگی کند. این یعنی ذاتی.

مثال: شما علیه شخصی جهت توهین و مزاحمت و تهدید شکایت کرده اید. دادگاه می آید به توهین و مزاحمت رسیدگی می کند و آخری را یادش می رود. شما اعتراض می کنید و پرونده به تجدید نظر می رود. دادگاه تجدید نظر می گوید من نسبت به تهدید هیچ کاری ندارم. چون به تهدید در دادگاه بدوی رأی داده نشده من نسبت به آن صلاحیت ذاتی ندارم.

تعیین صلاحیت ذاتی بر حسب درجه جرم:

بحث دادگاه بدوی و تجدید نظر است. دادگاه بدوی صلاحیت ذاتی نسبت به جرم ارتکابی دارد و دادگاه تجدیدنظر زمانی می تواند رسیدگی کند که در دادگاه بدوی حتماً نسبت به آن عمل احضار نظر شده باشد.

صلاحیت محلی:

بر اساس محل وقوع جرم تعیین می شود. محل وقوع جرم هر جایی باشد آن دادگاه صالح است.

در آیین دادرسی مدنی اصل بر صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده است. در این جا اصل بر محل وقوع جرم است چون جرم قبل از هر چیزی احساسات عمومی و نظم عمومی آن محل وقوع جرم را جریحه دار می کند.

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 2 عباس احدزاده

جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 2 عباس احدزاده

جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 2 عباس احدزاده

مشخصات فایل

تعداد صفحات	80
حجم	150 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	docx
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

عنوان جزوه : آیین دادرسی مدنی 2

نام استاد: جناب آقای عباس احدزاده

رشته : کارشناسی حقوق

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین

تعداد صفحات جزوه تایپ شده : 80 صفحه

در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره زیر در ارتباط باشید:

09358978227 - خانم زمانی

منبع درس : کتاب مختصر آئین دادرسی مدنی 2 – دکتر عبدالله شمس

مطالب آئین دادرسی مدنی 1 اختصاص داشت به :

1. دعوا
2. مفهوم دعوا
3. شرایط دعوا

در آئین دادرسی مدنی 2 با فنی ترین بخش آئین دادرسی مدنی روبرو می شویم. آئین دادرسی مدنی 2 مجموعه مقررات شکلی است. منظور از شکلی این است که آئین و تشریفات رسیدگی در محاکم است. این مقررات شکلی غالباً جنبۀ آمره دارند. چون مبتنی بر نظم عمومی در محاکم است. یعنی هر کسی هر موقع و هر جوری دلش خواست دادخواست نمی دهد و اعتراض نمی کند. همچنین وقتی می گوییم شکلی است یعنی ما با این مقررات تکلیف خواهان و خوانده را تعیین می کنیم. در مقابلش مقررات ماهوی است. مثل قراردادهای خصوصی میان اشخاص تا حدودی که مغایر با نظم عمومی و اخلاق و حسنه نباشد لازم الاجرا است. اصل بر آزادی قرارداد هاست. اصل بر صحت قراردادهاست. این ها را قانون ماهوی تعیین می کند. پس قانون ماهوی ایجاد حق می کند. یکی از ویژگی های بارز قانون ماهوی موجب حق است. مثل اینکه اگر کسی سند عادی را جعل کند مجازاتش ماده 526 قانون مجازات اسلامی است یعنی مجازاتش حبس 6 ماه تا 2 سال. اینجا سلب حق و آزادی می کند. پس ویژگی قانون ماهوی این است که ایجاد حق یا سلب حق می کند دقیقاً برعکس قانون شکلی.

قانون مدنی و قانون مجازات قوانین ماهوی هستند. قانون مدنی احکامش غالباً مبتنی بر قوانین تکمیلی است. قانون مجازات قوانین آمره هستند.

در قانون مدنی بیشتر در مورد قواعد عمومی قراردادها غالباً تکمیلی هستند. یعنی برخلاف قوانین تکمیلی می توان ترازی کرد. منظور از تکمیلی یعنی تکمیل کنندۀ ارادۀ ضمنی طرفین است.

شرایط دادخواست و شیوۀ طرح دعوا:

تعریف دادرسی مدنی: از لحظۀ تقدیم دادخواست شروع می شود تا صدور رأی قطعی. به صورت نرمال یک سال و نیم طول می کشد.

اکثر و غالب دعاوی دو مرحله ای هستند، یعنی بدوی و تجدید نظر. یعنی بدوی که صادر می شود می رود تجدید نظر و می رسد به مرحلۀ قطعی بودن درخواست و تمام. حال باید برویم سراغ مرحلۀ اجرا. اما بعضی از دعاوی این وسژگی را دارند که علی رغم اینکه قطعی هستند قابلیت فوق العاده ای دارند که اعتراض شوند و بروند داخل مرحلۀ فرجام خواهی و انجا می گویند هر رأی که دیوان صادر می کند رأی نهایی است. در بیشتر موارد آرایی که قطعی هستند علی رغم اینکه فرجام خواهی هم می شوند قابلیت اجرا پیدا می کنند اما در اکثر موارد به لحاظ موارد خاص اجرای احکام متوقف می شود. البته توقف اجرای حکم منوط به شرایطی است. بحث اینکه تدمین باید سپرده شود تا حکم صادر شود وگرنه چون رأی هنوز نهایی نشده است اجرای حکم قابلیت توقف را پیدا خواهد کرد.

یکی از جهات دیگر اعتراضات فوق العده اعتراض ثالث به رأی است:

یک رأی قطعی داریم که دارد اجرا می شود. یکدفعه شخصی می گوید این رأی به ضرر من است. سپس به آن رأی اعتراض می کند. به این اعتراض ثالث به رأی می گویند.

نکته: اولین چیزی که به ان احتیاج داریم تا بخواهیم حقمان را در دادگاه استیفاع کنیم داشتن دادخواست است.

دادخواست: یک فرم چاپی مخصوص اقامۀ دعاوی مدنی است. حتما داخل این فرم باید باشد چون مبتنی بر نظم عمومی است.

وقتی می گوییم مدنی یعنی اینکه ما یک حقی را داشته ایم و به موجب قانون ماهوی حق ما تضییع یا سلب شده است. حالا می خواهیم این حق را استیفاع کنیم. بنابراین باید بیاییم در این فرم اقامۀ دعاوی مدنی شرح بدهیم که چه شده است یعنی شرح ماوقع بدهیم. باید به صورت مختصر شرح بدهیم.

فرق اساسی فرم چاپی دادخواست با شیوه نامۀ اقامۀ دعاوی کیفری در این است که ما دعاوی کیفری را می توانیم در یک برگۀ A4 بنویسیم و به دادسرا بدهیم و هیچ الزامی هم نیست که در چه فرمی باشد. پس در دعاوی کیفری و اقامۀ دعوای کیفری ما مقید به فرم چاپی مخصوص نیستیم.

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود