قاضی فایل(قافا)

قاضی فایل(قافا)

(Kafa)Judgefile
قاضی فایل(قافا)

قاضی فایل(قافا)

(Kafa)Judgefile

دانلود پاورپوینت آشنایی با مرکز داوری ایکسید (ICSID)


پاورپوینت آشنایی با مرکز داوری ایکسید (ICSID)

دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با مرکز داوری ایکسید(ICSID)، در قالب ppt و در 26 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، الحاق ایران به سازمان داوری ایکسید، ساختار ایکسید، نظام داوری ایکسید، مقایسه ایکسید با ICC، مقایسه ایکسید با دیوان بین المللی دادگستری ICJ، روند رسیدگی داوری در ایکسید، صلاحیت ایکسید، توافقنامه داوری، اختلاف میان اتباع کشور متعاهد با

دانلود پاورپوینت آشنایی با مرکز داوری ایکسید (ICSID)

پاورپوینت آشنایی با مرکز داوری ایکسید ICSID
ICSID
الحاق ایران به سازمان داوری ایکسید
ساختار ایکسید
نظام داوری ایکسید
مقایسه ایکسید با ICC
مقایسه ایکسید با دیوان بین المللی دادگستری ICJ
روند رسیدگی داوری در ایکسید
صلاحیت ایکسید
توافقنامه داوری
آیین رسیدگی در مرکز ایکسید
دسته بندی حقوق
فرمت فایل ppt
حجم فایل 599 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با مرکز داوری ایکسید(ICSIDدر قالب ppt و در 26 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

 

مقدمه

الحاق ایران به سازمان داوری ایکسید

ساختار ایکسید

نظام داوری ایکسید

مقایسه ایکسید با ICC

مقایسه ایکسید با دیوان بین المللی دادگستری ICJ

روند رسیدگی داوری در ایکسید

صلاحیت ایکسید
توافقنامه داوری

اختلاف میان اتباع کشور متعاهد با کشور متعاهد دیگر

آثار موافقتنامه های داوری

آیین رسیدگی در مرکز ایکسید

فهرست منابع

 

قسمتی از متن:

انعقاد کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری میان کشورها و اتباع دیگر که اختصارا ایکسید نامیده می شود منجر به ایجاد مرکز حل اختلاف شده که مقر آن در واشنگتن در محل بانک جهانی است. کنوانسیون واشنگتن از سال 1966 لازم الاجرا شده است و 157کشور آن را امضا و 139 کشور آن را تصویب و به اجرا گذاشته اند.

 

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع " آشنایی با مرکز داوری ایکسید(ICSID) "  می باشد که در حجم 26 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان رشته های حقوق و علوم سیاسی به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

دانلود پاورپوینت آشنایی با مرکز داوری ایکسید (ICSID)

دانلود تحقیق در مورد داوری در قراردادهای بیمه


دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 7 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 9

تحقیق و بررسی داوری در قراردادهای بیمه

مروزه کمتر کسی را می توان یافت که تجربه مراجعه به شرکتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است که در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیکن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از کم تأثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران باشند، به این معنی که در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیاندیده آنچنان دست خوش تغییر نمی گردد که نتوان از آن چشم پوشی نمود.

اگرچه با افزایش ارزش مورد بیمه حساسیت رسیدگی به خسارت بالتبع برای زیان دیدگان و حتی شرکتهای بیمه افزایش می یابد لیکن شیوه ارزیابی و رسیدگی به خسارتهای سنگین در سایر انواع بیمه تفاوت چندانی با رسیدگی به خسارات بیمه های اتومبیل ندارد!! و علی رغم اهمیت این موضوع در سرنوشت بیمه گذاران بیمه گران می توانند با سهل انگاری خود سرنوشت صاحب سرمایه ای را با تهدید جدی روبرو سازند.

در همان مثال بیمه های اتومبیل نیز همواره این سؤال در ذهن بیمه گذاران نقش می بندد که چرا ابتکار عمل برای تعیین میزان و نحوه جبران خسارت دراختیار بیمه گران است؟!! و چگونه شرکت بیمه که یکی از اطراف عقد بیمه محسوب می شود بطور یکجانبه اجازه ارزیابی اولیه، صدور بیمه نامه، مطابقت حادثه با شرایط بیمه نامه و در نهایت پذیرش یا رد خسارت و احیاناً ارزیابی آن را دارد؟

شاید یک مثال دیگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسیت این موضوع مهم بهتر نمایان سازد. تصور نمائید در یک مسابقه فوتبال یکی از بازیکنان دو تیم علاوه برشرکت در مسابقه به عنوان بازیکن، در مقام داور مسابقه نیز حاضر شود آیا در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که همواره قضاوت برمبنای عدالت و واقعیتهای موجود استوار باشد؟

در برخی موارد پاسخ منفی بیمه گر به بیمه گذار برای جبران خسارت مستند به ایرادات موجود در خود بیمه نامه است و اگرچه بیمه گر قرارداد بیمه را تهیه نموده و راساً یا از طریق نمایندگان خود آن را صادر نموده است لیکن در هنگام بررسی خسارت اعلام می نماید: <بیمه نامه منطبق با شرایط و وضعیت بیمه گذار تهیه نشده است!! و...> و به این ترتیب نه تنها مرهمی برزخم زیاندیدگان نمی گذارند بلکه بیمه گذار که هیچ اطلاع درستی از ضوابط و شرایط بیمه نامه ندارد را مسئول این وضعیت معرفی می نمایند که به نظر چنین استنباطی اصلاً قابل پذیرش نیست زیرا اگرچه بیمه گذار را می توان به عدم تحقیق از اصول بیمه گری متهم نمود لیکن نمی توان قبول کرد که بیمه گران نیز از این شرایط بی اطلاع بوده اند و سهواً اقدام به صدور بیمه نامه های ناقص و یا نامناسب می نمایند! و مشخص است که بیمه گر با این عمل خود به جهل بیمه گذاران دامن زده و حتی برای دریافت حق بیمه از این ناآگاهی بیمه گذار سوءاستفاده نموده است و مقدمتاً می داند که در هنگام ورود خسارت به دلیل وجود نقص در بیمه نامه می تواند خود را از هرگونه مسئولیتی مبرا نماید؟! چنین رفتاری به دلیل مغایرت با اصل حسن نیت (Utmost good faith) پذیرفته نیست. بنابراین در شرایطی که شرکتهای بیمه ابتکار عمل را از صدور تا ارزیابی خسارت در دست دارند آیا این احتمال وجود نخواهد داشت که این بیمه گران به جای بررسی حقایق موجود و با استفاده از جهل بیمه گذاران به مسائل تخصصی این رشته برمبنای منافع خود اقدام به صدور بیمه نامه، اظهارنظر و ارزیابی خسارت نمایند؟! مسلماً رد قاطع این احتمال محال بوده و بلکه تجربه صنعت بیمه کشور نیز مؤید وجود چنین مشکلاتی است. مشکلاتی که به نظر دست اندرکاران این صنعت ناشی از سابقه مشارکت انحصاری دولت در این صنعت و عدم توجه به مشتری مداری است و به همین دلایل لزوم حمایت از حقوق بیمه گذاران بیشتر احساس می شود.

بنابراین با توجه به اینکه اولا:ً علم کامل و جامعی به شرایط و مقررات بیمه نامه از طرف بیمه گذاران وجود ندارد. ثانیا:ً صدور بیمه نامه و رسیدگی به خسارات با ابتکار عمل بیمه گران است.

در صورت بروز اختلاف، چه راههایی برای دفاع از حقوق بیمه گذاران پیش بینی شده است؟

با توجه به اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اولین راه حل را می توان توسل به مقامات صلاحیتدار قضایی دانست که اگرچه پاسخ درستی است لیکن فعلاً بهترین راه حل نخواهد بود زیرا توسعه و پیشرفت بیمه گری موجب شده اشراف به تمام مسائل و جوانب آن به تخصص جداگانه ای تبدیل شود و بیم آن می رود که تا زمان تشکیل دادگاههای تخصصی بیمه، در مواردی به دلیل پیچیدگی اختلاف، دستگاه قضایی به تنهایی از عهده تفسیر بیمه نامه ها برنیاید. مهمتر اینکه رسیدگی قضایی امری تشریفاتی، وقت گیر و هزینه بر بوده و این تطویل رسیدگی با شرایط زیاندیدگان سازگاری ندارد و حتی در شرایطی تأخیر در پرداخت خسارت می تواند در سرنوشت زیاندیده تأثیری به مراتب بیشتر از مبلغ خسارت داشته باشد.

در وضعیتی که تمام شرایط می تواند به نفع بیمه گر باشد زیاندیدگان چه امیدی برای حل و فصل نسبتاً دقیق و به ویژه سریع اختلافات خود دارند؟

اگر متن بیمه نامه ها را تا به حال مطالعه نموده باشید احتمالاً به این تفکیک بین متون آن پی برده اید:

1- شرایط اختصاصی که معمولاً در روی بیمه نامه یا در صفحات ابتدایی آن درج شده است.

2- شرایط عمومی که معمولاً به صورت فرمهای چاپی آماده و به ضمیمه شرایط اختصاصی و یا در ظهر آن درج می شود.

3- قوانین و مصوبات شورای عالی بیمه که برشرایط بیمه نامه های صادره حاکم است.

پاسخ به سؤال فوق را می توان در شرایط عمومی بسیاری از بیمه نامه ها و قوانین مربوطه جستجو نمود.

دانلود تحقیق در مورد داوری در قراردادهای بیمه

دانلود تحقیق دیوان داوری بین المللی 17 ص


دانلود تحقیق دیوان داوری بین المللی 17 ص

دانلود دیوان داوری بین المللی 17 ص تحقیق دیوان داوری بین المللی 17 ص مقاله دیوان داوری بین المللی 17 ص دیوان داوری بین المللی 17 ص

دانلود دانلود تحقیق دیوان داوری بین المللی 17 ص

دانلود دیوان داوری بین المللی 17 ص
تحقیق دیوان داوری بین المللی 17 ص
مقاله دیوان داوری بین المللی 17 ص
دیوان داوری بین المللی 17 ص
دسته بندی حقوق
فرمت فایل zip
حجم فایل 44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

 

فرمت فایل : ورد 

 

قسمتی از محتوی فایل

 

تعداد صفحات : 22 صفحه

دیوان داوری بین‌المللی داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند.
رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود.
از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است.
تاریخچه در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد.
پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد.
در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت.
اجرای حکم مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازگانی بین‌المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد.
بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازم‌الاجرا است.
در سطح منطقه‌ای نیز چندین معاهده برای سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آن‌ها معاهده اروپائی استراسبورگ در ۱۹۶۶، معاهده آمریکائی پاناما در ۱۹۷۵ و معاهده عربی امان در ۱۹۸۷ است که یک مرکز داوری نیز بر اساس آن در مراکش ایجاد شده است.
تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی ایران اشاره درکنفرانس سال 2000 کانون بین المللی وکلا (International Bar Association) از آقای دکترسیدجمال سیفی دعوت شدهبود که در قالب «تحولات، مسائل و دورنمهای داوری در خاورمیانه» در اجلاس مشترک کمیته داوری اتحادیه و مجمع منطقهای عربی که هردو از نهادهای اتحادیه هستند- سخنرانی نماید.
ایشان مباحث خود را درمورد «تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی درایران» ارایه نمود.
درزیر ترجمه فارسی این سخنرانی از متن اصلی انگلیسی برای استحضار همکاران محترم منتشر میشود.
مقدمه من در سخنرانی خود تنها راجع به ایران صحبت خواهمکرد.
مطمئن هستم در میان سخنرانان حقوقدانان شایستهای از کشورهای دیگر خاورمیانه هستند که راجع به کشور یا منطقه خود سخن خواهندگفت.
موضوع کنفرانس امسال کاملاً وسیع است و درعینحال متضمن مسایل عملی است.
بنابراین، اینجانب موضوعات زیر را در چارچوب قوانین و رویههای داوری بین المللی درایران یا مربوط به ایران بررسی خواهمکرد و سپس اختصاراً دورنمای داوری در آینده را بیان خواهم نمود.
1ـ تحولات و مسایل الف : قوانین داوری جدید گذشته از بررسی تاریخی، درعصر حاضر قوانین مدون داوری ایران تارخی بیش از شصت سال دارند و مقررات نسبتاً وسیعی را در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی از سال 1318 به اینسو به خود اختصاص دادهاند.
این مقررات نسبتاً مشروح بوده و تمایزی بین داوری داخلی و آنچه که امروز از آن به داوری بین ال

دانلود دانلود تحقیق دیوان داوری بین المللی 17 ص

دانلود اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران


اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

چکیده اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولت‌ها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است از یک طرف دولت‌ها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم سازند، از طرف دیگر،سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولت‌ها و تغییر قوانین همواره مطمئن

دانلود اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

داوری، آرای خارجی، کنوانسیون نیویورک، معاهده، رأی، ابطال رأی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 185 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 126

ساختار تحقیق

پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم شده که در فصل اول، پس از بیان مقدمه و معرفی تحقیق با تشریح مساله، اهمیت و ضرورت انجام آن، اهداف و فرضیات پژوهش بررسی گردید؛ در فصل دوم، پیشینه‌های علمی تحقیق شامل: تعاریف و رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف، کنوانسیون‌های دوجانبه ناظر به اجرای رأی را بررسی می‌کند.

فصل سوم پژوهش به روش تحقیق پرداخته و فصل چهارم مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری در ایران است که در آن مفهوم و وصف رأی داوری و قوانین و مقررات ناظر به داوری در ایران و در آخر شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک در ایران را بررسی می‌کند.

در نهایت مطالب بیان شده، در فصل پنجم نتیجه گیری همراه با پیشنهاداتی در راستای نتایج حاصل، ارائه می‌گردد.

دانلود اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

دانلود ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

چکیده همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حلوفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهمترین مکانیسمهای اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادی

دانلود ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

داوری، ابطال رأی داوری، مقررات داوری آنسیترال، دادگاه صالح، فرایند رسیدگی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 334 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 144

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و مفاهیم

1. 1. مبحث اول: کلیات.. 2

1. 1. 1. معرفی مسئله. 2

1. 2 بیان اهمیت موضوع. 3

1. 3 پیشینه تحقیق. 4

1. 4. سؤال اصلی تحقیق. 5

1. 5. سؤالات فرعی تحقیق. 5

1. 6. فرضیه اصلی تحقیق. 5

1. 7.  فرضیه های فرعی تحقیق. 5

1. 8. روش تحقیق. 6

1. 9. محدودیت‎های پژوهش.. 6

2. مبحث دوم: مفاهیم 6

2. 1 گفتار اول: داوری.. 6

2. 1. 1 معنای لغوی داوری.. 6

2. 1. 2 مفهوم حقوقی داوری.. 7

2. 1. 3  داوری در فقه. 9

2. 1. 4  داوری تجاری.. 10

2. 1. 5  داوری تجاری بین‌المللی. 11

2. 1. 6 داوری بین‌المللی در حقوق ایران. 12

2. 1. 7  داوری بین‌المللی در مقررات آنسیترال. 13

2. 1. 8 اهمیت داوری بین‏المللی. 14

2. 1. 9 اقسام داوری.. 16

2. 1. 9. 1 داوری سازمانی. 16

2. 1. 9. 2 داوری موردی یا اختصاصی. 17

2. 2 گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری.. 17

2. 2. 1  ابطال. 17

2. 2. 2  بطلان. 17

2. 2. 3 تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال. 17

گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی. 18

3. 1. جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی. 19

3. 2.  قلمرو داوری در فقه اسلامی. 20

3. 3.  میزان لزوم رای و قراداد داوری.. 21

3. 4.  شرایط داور در فقه اسلامی. 22

3 مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری.. 24

3. 1 تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران. 24

3. 2. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال. 26

 

فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 31

1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال. 31

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور. 34

1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین. 36

1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری.. 38

1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 40

1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده 40

1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار. 41

1. 1. 6 تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد 42

1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 43

1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول. 47

1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی.. 48

1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری.. 49

1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری.. 50

1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی. 50

1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 50

1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 51

1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 52

1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول. 53

1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری.. 54

1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی. 56

1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران. 57

1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 57

1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق. 61

1. 3. 1. 1. 3 نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر. 63

1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر. 64

1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی. 66

1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی. 67

1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت.. 68

1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت.. 69

1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری.. 70

1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 73

1. 3. 1. 3  نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 76

1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی. 77

2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران. 79

2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال. 79

2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری.. 82

2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاکم بر داوری.. 82

2. 1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری.. 83

2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاکم بر داوری.. 84

2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری.. 87

2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین. 87

2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع. 88

2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع. 91

2. 1. 3  فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت.. 92

2. 1. 4  وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی. 94

2. 1. 5 عدم توجیه رأی.. 95

2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی. 96

2. 2. 1 احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال. 97

2. 2. 2 احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بین‌المللی. 97

2. 2. 3 احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی. 98

 

فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری.. 100

1. 1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری.. 100

1. 2 گفتاردوم: مقررات شکلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) 102

1. 2. 1 اشکال اعتراض علیه احکام داوری.. 103

2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری.. 104

2. 1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری.. 104

2. 1. 1 دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران. 104

2. 1. 2 دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران. 105

2. 1. 2. 1  در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی. 105

2. 1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاری بین‌المللی ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران. 106

2. 1. 2. 3 مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال   106

2. 1. 3 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی. 109

2. 1. 3. 1 دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری.. 109

2. 1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی.. 109

2. 2 گفتاردوم: رعایت مقررات شکلی در دعوی ابطال رأی داور. 110

2. 2. 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی. 110

2. 2. 2 مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی. 112

2. 2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال. 113

3  مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری.. 113

3. 1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری.. 114

3. 2 گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری.. 115

3. 2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری.. 116

3. 2. 2 قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده 117

3. 2. 2. 1 اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) 118

3. 2. 2. 2 اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) 121

 

فصل چهارم : نتیجه گیری

نتیجه‏گیری.. 125

پیشنهادات.. 132

 

منابع و مآخذ 133

دانلود ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال