دانلود ادبیات نظری تحقیق مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی و رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید

ادبیات نظری تحقیق مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی و رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید ادبیات نظری تحقیق مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی و رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	31

ادبیات نظری تحقیق مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی و رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید 

تعداد صفحه : 31

قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

گفتار دوم: مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی

اعضای مراجع داوری توسط کشورهای متعاهد انتخاب شده و بر اساس یک قرارداد داوری خاص یا قرارداد دایمی و یا بر اساس شرط حکمیت به دواری می پردازد..^[1]

چند نمونه شایع مکانیزم حل و فصل اختلاف در قرارداد عبارتند از:

الف) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند مرجع صالح دادگاه های دادگستری خواهد بود.»

ب)«چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند موضوع را به داور مرضی الطرفین ارجاع خواهند کرد. در صورت رضایت نداشتن از رای داور، مرجع نهایی حل و فصل اختلاف دادگاه های دادگستری خواهد بود.»

ج)«چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند طرف ها موضوع را به داور مرضی الطرفین ارجاع خواهند کرد. رای داور قطعی و نهایی است.»

د) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند طرفین موضوع را به داوری آقای/ خانم ........ ارجاع خواهند کرد. تصمیم وی قطعی و نهایی است.»

ه)«چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند هر کدام یک داور و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن داور سوم را انتخاب خواهد کرد. تصمیم بیشتر داوران نهایی و معتبر است.»

 و) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند موضوع به داوری اتاق بازرگانی طرف خوانده ارجاع خواهد شد. تصمیم داور قطعی و نهایی است.»

ز)«چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند به داوری اتاق بازرگانی کشور (الف) یا اتاق بازرگانی کشور (ب) و نهایتاً محاکم دادگستری مراجعه خواهد شد.»

ح) تمامی اختلاف ها و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می شود که مطابق با قانون، اساسنامه و آیین داوری آن مرکز به صورت قطعی و لازم الاجرا حل و فصل شود، داور علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد کرد. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراست.

اینک به اختصار تفاوت این شرط ها و آثار هر کدام را با یکدیگر مقایسه می نماییم.

در نمونه (الف) به صورت عملی طرف ها تکلیف به گفت و گو دارند. لزومی به تصریح صلاحیت محاکم دادگستری نیست، زیرا محاکم دادگستری صلاحیت اجباری دارند؛ بر خلاف داوری که داوران صلاحیت خودشان را از توافق طرف ها می گیرند. تذکر این نکته لازم است که ممکن است دادگاه صلاحیتدار، دادگاهی خارجی واقع در کشوری خارجی باشد و خواهان باید برای اقامه دعوا به دادگاه کشور خارجی مراجعه کند. در این نمونه اولاً  رسیدگی در دادگاه ها چند درجه ای است و گرفتن رای قطعی دشوار است. دوم اینکه حجم کار دادگاه زیاد است و انتظار برای رسیدگی زیاد. سوم اینکه هزینه داوری در دادگاه بیشتر از هزینه های داوری است. و چهارم دوری راه و مشکل زبان دادگاه و آشنا نبودن به مقررات حاکم به ماهیت اختلاف می باشد.

در نمونه (ب) داوری موردی است. در انتخاب داور ممکن است طرف ها دچار مشکل شوند و نتوانند داور را انتخاب کنند و به ناچار به درخواست ذی نفع، دادگاه صالح ممکن است برای انتخاب داور مداخله کند. دادگاه صالح ممکن است دادگاههای ایران باشند یا دادگاه کشور خارجی. به قرینه پیش بینی مراجعه به دادگاه صالح می توان فهمید که رای داور قطعی و نهایی نیست. علاوه بر اینکه به قطعیت و نهایی بودن رای داور نیز تصریح نشده است! علاوه بر اشکال هایی که در بند (الف) گفته شد، داوری در این روش مستلزم صرف هزینه و زمان می باشد افزون بر این، طرف ها نمی توانند به یکباره بدون گذراندن مرحله داوری به دادگاه صالح مراجعه کنند.

در نمونه (ج) نیز داوری موردی است. طرف ها ممکن است در انتخاب داور دچار مشکل شوند و ممکن است با توافق نداشتن طرف ها در انتخاب داور به ناچار به تقاضای ذی نفع، دادگاه صالح مداخله کند و داور را انتخاب کند. اما تصمیم داور قطعی و نهایی است.    

همچنین در نمونه (د) داوری موردی است. طرف ها در قرارداد خودشان داور را نیز انتخاب کرده اند. اگر داور نتواند یا نخواهد (بعداً) داوری کند در صورت توافق نداشتن طرف ها در انتخاب داور، دادگاه صالح به درخواست ذی نفع داور را انتخاب می کند. به فرض قبول سمت داوری اگر آقای/ خانم ...... نتواند یا نخواهد داوری کند، در اینجا اگر طرف ها برای انتخاب داور جدید نتوانند توافق کنند، ممکن است دادگاه به موضوع رسیدگی کند.

در نمونه (ه) هم داوری موردی است. مقام ناصب برای تعیین داور سوم- سرداور- اتاق بازرگانی است. سرداور یا داور سوم می تواند عضو اتاق باشد یا نباشد.

در این نمونه انتخاب طرفین، هیأت داوری سه نفره است؛ بر خلاف نمونه های پیشین داوری که داور واحد داشت. انتخاب هیات داوری به طور معمول هزینه های رسیدگی را افزایش می دهد. زیرا دستمزد داوران سه برابر می شود و بر مدت زمان رسیدگی می افزاید اما دقت کار هیأت سه نفری از داور واحد بیشتر است.

در نمونه (و) داوری سازمانی است اما بر خلاف دیگر موارد داوری به شکلی زیرکانه دو محل برای داوری در نظر گرفته شده است. این شرط در جایی مصداق پیدا می کند که معامله بین المللی است و خواهان و خوانده دارای دو تابعیت گوناگون هستند. خواهان باید برای شروع جریان داوری به اتاق بازرگانی طرف مقابل برود. دشواری رفت و آمد به اتاق بازرگانی طرف معامله را نباید از نظر دور داشت.

  نمونه (ز) چندان صحیح به نظر نمی رسد. داوری باید منجّز باشد و مراجعه به چند مرجع برای داوری نه تنها کمکی به طرف ها نمی کند، بلکه سبب طولانی شدن کار رسیدگی نیز می شود. فرض کنید خواهان به داوری اتاق الف مراجعه کرده و همزمان خوانده به جای اینکه پاسخ دعوی الف را بدهد، به داوری اتاق ب رجوع کرده است. پس از مدتی، دو رای داوری که گاهی معارض هم هستند، صادر می شود.

نمونه (ح) شرط استاندارد مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است. خصوصیات این شرط این است که (اول) داوری در اینجا سازمانی است و برای خواهان و خوانده بر خلاف نمونه (و) و (ز) تنها یک محل برای اداره داوری و تسلیم دادخواست و مراجعه در نظر گرفته شده است. (دوم) مصادیق تمامی اختلاف ها به شکل تمثیلی (یعنی با بیان چند مثال مشخص شده است تا بعدها نیز اختلافی در دامنه شرط داوری میان طرف ها ایجاد نشود. (سوم) مقررات رسیدگی شکلی هم مشخص شده است؛ در صورتی که در تمام داوری های موردی بعد از تشکیل هیأت داوری، داور یا خود طرف ها باید آیین رسیدگی را هم تعیین کنند. این کار هم زمان بر است و هم توان طرف ها را خواهد گرفت. اختلاف میان طرف ها بر سر مسایل فرعی می تواند اثری بر رسیدگی اصلی داشته باشد. به این معنی که طرف ها از همان ابتدا در برابر هم جبهه بگیرند. (چهارم) به حقّ استناد به عرف تجاری نیز تصریح شده است؛ در صورتی که در داوری موردی ممکن است این هم موضوع اختلاف طرف ها قرار بگیرد. (پنجم) به استقلال شرط داوری از قرارداد مبنا تصریح شده است. برای مثال اگر قرارداد مبنا باطل باشد، شرط داوری باطل نیست. (ششم) دستمزد داور مشخص است. (هفتم) تا جای ممکن دادگاه مقر داوری دخالتی در این نوع از داوری ندارد. چون در تمام مواردی که در زیرنویس شماره چهارم این مقاله به آن اشاره ای کردیم، موسسه داوری بی نیاز از مداخله دادگاه تصمیم گیری می کند.  

 مکانیزم حل و فصل اختلاف که به طور دقیق انتخاب نشده باشد، به جای آنکه کمک به حل و فصل اختلاف کند، ممکن است خودش بر اختلاف یا بر مدت حل و فصل اختلاف بیفزاید؛ زیرا تشکیل هیأت داوری را با مشکل رو به رو می کند و بر اختلاف اصلی، اختلاف فرعی دیگری افزوده می شود که چگونه هیأت را باید تشکیل داد؟ و پس از تشکیل هیأت، این موضوع را بررسی کرد که آیا هیأت داوری به طور درست تشکیل شده است؟ و همین مساله می تواند دستاویزی برای ابطال رای داور قرار گیرد که رأی صادر شده در ماهیت دعوی بی اعتبار است، چون داور یا داوران بدون صلاحیت لازم برای صدور رأی بوده اند. ابطال رأی یعنی زمان و هزینه صرف شده برای ارجاعموضوع به داوری به هدر رفته است. خلاصه آنکه اگر شرط حل و فصل سنجیده نباشد، در اصطلاح «نقض غرض» می شود. یعنی ممکن است طرف ها به آنچه مقصود و منظورشان بود، نرسند و از آن دور شوند.

---

[1] یوسفیان، الهام و امانی، امیر، درس نامه حقوق بین الملل عمومی. تهران: نشر میزان،1392،ص86 

دانلود ادبیات نظری تحقیق شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران

ادبیات نظری تحقیق شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران ادبیات نظری تحقیق شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	16

ادبیات نظری تحقیق شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران 

قالب : ورد قابل ویرایش.

تعداد صفحه : 16

بخشی از متن :

بررسی شرط ارجاع به داوری

بروز اختلافات بین المللی در بین دولت ها و یا اتباع آنها، بیش از هر چیز محصول فقدان مقنن واحد در جامعه بین المللی است. این اختلافات در گذشته نه چندان دور به طور عمده با توسل به زور حل و فصل می گردید. لکن پیرو نظریات ابرازی حقوقدانان به ویژه نظریه دراگو و پس از آن ممنوعیت جنگ در روابط بین المللی به ویژه در چارچوب سازمان ملل متحد، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین الملل، اهمیت ویژه ای یافت. حل و فصل اختلافات بین المللی در بین دولتها مبتنی یر این اصل بنیادین است که محاکم داوری و قضایی بین المللی فقط در صورت ابراز اراده و رضایت صریح طرفین اختلاف صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. این اصل در تمام عرصه هایی که دولتها طرف اختلافات حقوقی می باشند، حاکم است.دولتها معمولا به دو شکل رضایت خود را برای ارجاع دعاوی به روش های حقوقی حل و فصل دعاوی ابراز می دارند. زمانی قبل از بروز اختلاف، طرفین در قالب معاهده خود را ملتزم می نمایند که هرگونه یا برخی اشکال اختلافات محتمل آینده فی مابین خود را به داوری بین المللی ارجاع دهند. زمانی نیز پس از بروز اختلاف و لزوم حل آن، طرفین اختلاف به این نتیجه می رسند که اختلاف فی مابین خود را به داوری ارجاع دهند و در قالب یک معاهده، توافقات خود را مکتوب می نمایند .آنچه در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار می گیرد این است که در مواردی که معاهده ای حاوی شرط ارجاع به داوری است، و اصل معاهده زیر سوال قرار می گیرد، آیا قید داوری مندرج در آن نیز به تبع قرارداد بی اعتبار می شود یا خیر؟ لذا در جهت پاسخگویی به این سئوال، ابتدا حقوق داخلی ایران و آنگاه در پرتو رویه قضایی بین المللی، موضوع را در حقوق بین الملل مورد ارزیابی قرار می دهیم .

گفتار اول: شرط ارجاع به داوری و اعتبار آن در حقوق داخلی

در سالهای اخیر نهاد داوری رونق بیشتری گرفته است و طبعاً مسائل حقوقی مربوط به آن یک به یک مطرح می شود و محتاج تدبیر و راه حل است. بخش مهمی از این تدابیر و راه حل ها برعهده رویه قضایی است که اقبال به داوری را هرچه بیشتر تأیید کند، از آن رفع ابهام نماید و مشکلات را از سر راه بردارد. بخش دیگری نیز برعهده صاحبنظران و نویسندگان حقوقی است که در ایجاد و تقویت دکترین  داوری و تنظیم مبانی نظری آن بکوشند.
استقلال شرط داوری  از قراردادی که در آن درج می گردد از جمله پرسش هایی است که همواره موضوع بحث بوده است. سؤال این است که آیا شرط داوری باید از سرنوشت قراردادی که بدان تعلق دارد پیروی کند یا اینکه می تواند وجود مستقلی داشته باشد.قرارداد داوری که بصورت موافقت نامه مستقل منعقد می گردد، در سیستم حقوقی ایران تابع شرایط عمومی قراردادها بوده، با داشتن شرایط اساسی صحت معامله (مادة ۱۹۱ قانون مدنی)، به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی، و نیز ماده ۴۵۵ قانون آ.د.م. معتبر و لازم الاجرا است. بحث ما مربوط به شرط داوری است که در قرارداد اصلی درج می گردد، به این معنی که آیا چنین شرط داوری که ضمن قرارداد معاملة اصلی گنجانده شده، یک تعهد مستقل است یا اینکه مانند سایر شروط ضمن عقد، شرط داوری تعهدی تبعی بوده و معناً جزء مورد تعهد اصلی شده و با آن عقد واحدی را تشکیل می دهد؟  فایدهٔ بحث این است که چنانچه شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی محسوب شود، تابع احکام قراردادها و تعهدات است و از لحاظ وجود، اعتبار و نفوذ تابع عقد اصلی نخواهد بود. بنابراین چنانچه یک طرف ادعای بطلان قرارداد، یا ادعای عدم تشکیل یا نفوذ قرارداد را بنماید، شرط داوری به قوت خود باقی بوده، به عنوان توافقی مستقل، معتبر است؛ در نتیجه داور صلاحیت رسیدگی به ادعای مربوط به اعتبار قرارداد اصلی، وجود و نفوذ آن را خواهد داشت. درحالی که اگر شرط داوری از شروط ضمن عقد محسوب گردد، یک تعهد فرعی و یا تبعی است که از لحاظ قصد انشاء و صحت و اعتبار، تابع قرارداد اصلی است.^[1] 

- آثار استقلال شرط داوری

از نتایج تبعی دانستن شرط داوری نسبت به قرارداد اصلی این است که اولاً از جهت تحقق یا وجود، نفوذ و اعتبار، شرط داوری تابع عقد اصلی است؛ چنانچه قرارداد اصلی به جهتی از جهات باطل باشد، شرط داوری نیز باطل خواهد بود، اگرچه به خودی خود تمامی شرایط صحت عقد را داشته باشد. همچنین اگر قرارداد اصلی تنفیذ شود، این نفوذ به شرط نیز سرایت و شرط را نافذ می گرداند. ثانیاً بقا و انحلال شرط داوری نیز تابع عقد اصلی است، یعنی چنانچه عقد اصلی به سببی فسخ یا اقاله گردد یا مدت آن منقضی شود، شرط داوری ضمن آن نیز بخودی خود منحل می گردد.^[2]

در مورد آثار عملی استقلال شرط داوری، دو فرض را میتوان تصور کرد: اول در مواردی که داوری مبتنی بر شرط ضمن قرارداد یا معامله اصلی است، خوانده ممکن است به این دلیل که قرارداد اصلی تشکیل نشده یا تحقق نیافته است (به علت اشکال در ایجاب یا قبول)، یا فسخ شده (به علت یکی از خیارات)، یا قرارداد باطل است (به عللی مثل فقدان قصد یا اهلیت یکی از طرفین یا غیرقانونی بودن و مخالفت قرارداد با نظم عمومی) یا قرارداد نافذ نیست (به عللی مانند فضولی بودن یا فقدان اختیار نماینده در ملتزم نمودن اصیل به قرارداد مورد نظر، یا فقد اختیارات مدیر شرکت)، به صلاحیت مرجع داوری ایراد کند. اگر گفته شود شرط داوری تابع قرارداد اصلی است ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی بر شرط داوری هم سرایت می کند و آن را از اعتبار ساقط می کند و در نتیجه مرجع داوری قابل تشکیل نیست تا بتواند به این ادعاها رسیدگی نماید. اما سؤال این است آیا مرجع داوری میتواند علیرغم چنین ادعاهایی تشکیل گردد و به ایراد عدم صلاحیت رسیدگی کند؟ به عبارت دیگر، آیا صلاحیت دارد که درخصوص صلاحیت خود تصمیم بگیرد یا اینکه رسیدگی به ادعای بی اعتباری شرط داوری، در صلاحیت دادگاه است و دادگاه باید در این خصوص تصمیم بگیرد؟ فرض دوم اینکه ممکن است یکی از طرفین با ادعای بی اعتباری شرط داوری مندرج در قرارداد، دعوای خود را بدواً در دادگاه اقامه کند. در اینصورت علی القاعده خوانده از دادگاه درخواست می کند که با توجه به وجود شرط داوری در قرارداد، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دعوی را به داوری ارجاع کند. در اینجا هم سؤال این است که آیا دادگاه مکلف است قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا میتواند وارد رسیدگی شود؟ به عبارت دیگر آیا ادعای بی اعتباری یا بطلان قرارداد اصلی، نسبت به شرط داوری تسری دارد و آن را بی اثر می نماید یا خیر؟

---

[1] محبی، محسن:  نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، انتشارات کمیته ایرانی داوری بین المللی،1384

[2] موحد، محمد علی: درس هایی از داوری های نفتی، تهران، انتشارات دفتر خدمات حقوقی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران،1374، جلد اول،ص81

دانلود ادبیات نظری تحقیق حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید

ادبیات نظری تحقیق حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید ادبیات نظری تحقیق حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	46

توضیحات :

ادبیات نظری تحقیق حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید در 46 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

رضایت به عنوان مبنای صلاحیت مراجع داوری بین المللی

اجباری نبودن صلاحیت مراجع داوری بین الملل

زمانی که جنگ و نزاعی بین دول رخ دهد و دولت ها خواستار حل اختلافات با یکدیگر در مراجع قضایی باشند، قراردادهایی منعقد می سازند. هرگاه میان دو دولت، اختلافی ایجاد گردد و قرار بر آن رود تا دولتی دیگر، بدان رسیدگی کند ممکن است قراردادی، پا به عرصه ظهور نهد که مربوط به حقوق معاهدات است. که در آن، نوع اختلاف، حدود آن، اختیارات داور، نحوه صدور حکم، سرشکن ساختن هزینه ها، قابل تجدید نظر بودن آرا و... مطرح است که مربوط به قانون داوری است و این بدان معناست که هرگاه، میان دو دولت، اختلافی ایجاد شود، قضات منتخب آنان، بر بنیاد مقررات حقوقی، به حل اختلاف مذکور، مبادرت می ورزند.

هرگاه پیش از طرح دعوی، قرار ارجاع اختلاف به داوری، مطرح گردد، آن را داوری اجباری ^[1]گویند. از آنجا که باید ارجاع اختلافات، در یک مرجع داوری مطرح گردد، بایسته است تا حدود دعوی مشخص شود. لذا قرارداد در هر دو شکل لازم است؛ چنانچه پیش از دعوی باشد، داوری اجباری و چنانچه در حین دعوی باشد داوری اختیاریست. در قرارداد باید آیین دادرسی، نحوه تعیین داور و اصول دیگر، معین گردد. اگر در باب صلاحیت داور اعتراض شود، چنانچه داور از پیش تعیین گشته باشد، خود، صلاحیت خویش را مورد ارزیابی قرار داده، در صورت احراز صلاحیت، به دعوی رسیدگی خواهد کرد.

گفتار اول بررسی مفاهیم داوری و صلاحیت

تعریف داوری

در روابط بین‌المللی،‌ داوری به عنوان روش مسالمت آمیز حل اختلافات بین دولت ها، به شمار آمده است. که ماده‌ی 37 کنوانسیون1907 لاهه، راجع به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، آن را تعریف نموده است: «موضوع و هدف داوری بین‌المللی، فیصله‌ی دعاوی دولت هاست، بر مبنای احترام به حقوق و داورانی که خود، انتخاب می‌نمایند». ^[2]

ولی همانگونه که مشخص است موضوع فوق تعریف دقیق وکاملی به نظر نمی رسد. در واقع، ما نمی توانیم در اسناد بین المللی تعریفی جامع از داوری بیابیم. بند الف از ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی ایران ^[3] بیان می دارد: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.»^[4]

ژار وسون در تعریف داوری بیان داشته است که داوری نهادی است که از طریق آن شخص ثالث اختلاف مطروحه میان دو یا چند شخص را در مقام اجرای ماموریت قضایی که توسط آنان به وی اعطاء شده حل و فصل می کند. در تعریفی دیگر از ژان روبر آمده است: مقصود از داوری تاسیس یک عدالت خصوصی است که در پرتو آن دعاوی از صلاحیت دادگاه های عمومی خارج و به وسیله افرادی که کار رسیدگی و تصمیم گیری مزبور به آنان واگذار شده حل و فصل خواهد شد.^[5]

از مجموع تعاریف فوق دو نکته برداشت می شود:

یکی اینکه منشا داوری قراردادی است و دیگر اینکه داوری نوعی قضاوت خصوصی است یعنی داوری دارای یک نوع ماموریت قضایی است و وظیفه وی حل و فصل اختلاف از طریق صدور تصمیمی قاطع به نام «رای داوری» است و رای داوری عملی است که داوران به موجب آن مساله ارجاعی از ناحیه طرفین را حل و فصل می کنند و رای داور از اعتبار امر مختومه برخوردار است. دعوایی که از طریق داوری خاتمه پیدا کند دیگر قابل طرح مجدد در مرجع رسیدگی دیگر نمی باشد.

تاریخچه داوری

داوری، از نظر تاریخی، دارای قدمت زیادی است و از زمانهای بسیار دور، این روش حل اختلاف وجود داشته است^[6]. در دوران باستان، در بین‌النهرین و خصوصاً بین شهرهای یونان و نیز در قرون وسطی، از این روش، به منظور حل اختلافات سیاسی و مرزی استفاده می شده است. در محدوده‌ی فرهنگ اسلامی، از همان صدر اسلام، ‌داوری به عنوان یک روش حل اختلاف، به کار گرفته شده است و داوری‌هایی که در زمان حضرت رسول اکرم (ص) و نیز در زمان حضرت علی (ع) جهت حل اختلافات، اعمال گردیده، مشهور هستند و ارزش تاریخی آنها، بر همگان روشن است^[7]. اما می‌توان گفت که تاریخ داوری بین‌المللی جدید، از زمان قرارداد منعقده‌ی بین انگلستان – آمریکا، یعنی قرارداد «جی»^[8] در سال 1794 آغاز می شود.

با پیشرفت زمان و تحول تاریخی، داوری، در سه شکل اساسی، تجلی می‌یابد:

1- داوری توسط رئیس کشور

2- داوری توسط کمیسیون مختلط^[9].

3- داوری به وسیله‌ی دادگاه^[10].

تحول داوری، با وقوع آلاباما^[11]، به اوج خود رسید و دنیا شاهد حل اختلاف دو قدرت بزرگ از طریق داوری بود. بنا بر نظر خانم هودسن، تا سال 1850 داوری از قبل توافق شده، (اجباری) به سختی قابل شناسایی است^[12]. یعنی اینکه اساساً داوری ها، اختیاری بوده است. اما داوری کم‌کم، از جنبه‌ی سیاسی و اختیاری، به جنبه‌ی حقوقی و اجباری، پیشرفت نمود. اولین مرحله‌ی مهم این تحول مستمر، کنفرانس صلح در سال 1899 لاهه بود که در آن، قرارداد مربوط به حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، مورد تصویب قرار گرفت. عنوان چهارم و مواد 15 تا 57 این قرارداد، کلاً به داوری اختصاص دارد.

در کنفرانس دوم صلح لاهه، در سال 1907، مجدداً مسأله‌ی داوری مطرح و علیرغم اختلاف ‌نظرهایی که وجود داشته، نهایتاً داوری اجباری، برای اولین بار، کم و بیش مورد قبول واقع می‌شود و خصوصاً از سال 1920 به بعد، دول مختلف در حل مسالمت‌آمیز اختلافات، بدان توسل جسته‌اند و میثاق جامعه‌ی ملل^[13]، در مواد 12 و 13 خود^[14]، رجوع به داوری را برای حل اختلافات بین دول عضو، الزامی دانسته است.

ایجاد جامعه‌ی ملل^[15] و جنبش ملت ها به نفع حمایت از صلح، موجب پیشرفتهای دیگری در زمینه‌ی داوری شد و پیمان عمومی داوری^[16] که توسط مجمع عمومی جامعه‌ی ملل، در 26 سپتامبر 1928، به تصویب رسید و از تاریخ 16 اوت 1929، به موقع اجرا درآمد.این پیمان یک قرارداد دائمی داوری است؛ این قراردادها مانند معاهدات بین‌المللی بوده و لازم است کلیه شرایط صوری و ماهوی انعقاد معاهدات بین‌المللی، مطابق قواعد و شرایط تعهدات بین‌المللی در خصوص آنها رعایت گردد.

---

[1] Obligatory Arbitration

[2] The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes: )Article 37( International arbitration has for its object the settlement of disputes between States by Judges of their own choice and on the basis of respect for law. Recourse to arbitration implies an engagement to submit in good faith to the Award.

[3] ACIC: Arbitration Center of Iran Chamber

[4] جنیدی، دکتر لعیا، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوق تهران، 1381،ص81

[5] همان،ص85

[6]. Taube, (M): les Origines De L’arbitrage international, in: R. C. A. D. l., 1932., vol. 142 (TV) p.p.5-115.

به نقل از جنیدی،پیشین،ص91

[7]. مراجعه شود به: عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اقلیتها براساس قانون قرارداد ذمه، گوشه‌هایی از مفاهیم حقوق بین‌المللی از نظر فقه اسلامی، تهران، نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، 1362، ص 188 به بعد، خدوری، مجید، جنگ و صلح در قانون اسلام، ترجه‌ی سعیدی، غلامرضا، تهران، چاپ سینا، 1335، ص 347 به بعد.

[8]. قرارداد جی (Jay) که به نام عاقد آمریکایی ن، جان جی، شهرت یافته است، راجع به روابط دوستی و تجاری و دریانوردی بین آمریکا و انگلستان است که بعد از جنگ‌های استقلال، بین این دو کشور منعقد می‌شود تا اختلافات فی‌مابین، حل و فصل گردد. حل اختلافات از طریق یک کمیسیون مختلط عملی می‌گردد و آراء این کمیسیون، تأثیر بسزایی در پیشرفت داوری های بین‌المللی داشته است.

[9]. Mixed Commission Arbitration

[10]. Arbitral Tribunal

[11]. آلاباما (Alabama)، نام یک کشتی است که ساخت انگلستان بود و در جنگهای انفصال، توسط جنوبی‌ها علیه شمالی ها، استفاده می‌شد و موجب خسارات فراوانی به شمالی‌ها گردید.

[12]. مراجعه شود به:

Hudson, (m.O.): the Permanent Court of International Justic, New York, 1972, p. 3.

[13] Covenant of the League of Nations

[14] ماده12

1) همه اعضای جامعه متعهد می شوند که هرگاه میان آنها اختلافی پدید آید و بیم آن رود که رشته های روابط دوستانه آنان پاره گردد، آن اختلاف را از طریق داوری یا براساس آیین قضایی و یا اقامه آن در شورا حل وفصل کنند. اینان، همچنین موافقت دارند که درهیچ موردی پیش ازانقضای سه ماه از تاریخ صدورحکم داوری یا قضایی یا گزارش شورا، به جنگ روی نیاورند.

2) درهمه این موارد، حکم داوری یا قضایی باید ظرف مدتی معقول صادر شود.

گزارش شورا نیز باید ظرف مدت شش ماه ازتاریخ رسیدگی تهیه واعلام گردد.

ماده13

1) اعضای جامعه اتفاق نظردارند هرگاه میان آنان اختلافی پدید آید بتوان ازطریق داوری یا قضایی در آن خصوص اقدام گردد.

2) اختلافات زیر، به طور معمول ازجمله اختلافاتی است که می توان با رجوع به محاکم داوری یا قضایی خواستار حل وفصل آنها شد، اختلافات مربوط به:

* تفسیر یک معاهده؛

*مسئله ای از مسائل حقوق بین الملل؛

*واقعیت هر امر که در صورت ثبوت، نقض تعهدی بین المللی به شمار آید؛

* کمیت یاماهیت خساراتی که به دلیل چنین نقض عهدی پدید آمده است.

3) این دعاوی به دیوان دایمی دادگستری بین المللی یا هر دستگاه قضایی یا دادگاهی که طرفین اختلاف خود انتخاب کرده اند یا از پیش باعقد معاهداتی به صلاحیت آن اقتدار نموده اند، ارجاع می شود.

4) اعضیی جامعه متعهد می شوند که احکام صادر شده را باحسن نیت به اجرا درآورند و با کشوری که ازحکم تمکین کرده است، از در جنگ وارد نشوند. درصورتیکه این احکام به اجرا گذاشته نشود، شورا برای به اجرا درآمدن آنها راه حل هایی پیشنهاد خواهد کرد.

[15]. The League of Nations

[16]. General Act of Arbitration

دانلود پرسش نامه ارزش ویژه برند داوری

پرسش نامه ارزش ویژه برند داوری پرسش نامه ارزش ویژه داوری

دسته بندی	تربیت بدنی
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	200 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	2

پرسش نامه ارزش ویژه برند داری- اقتباس شده از پرسش نامه ارزش ویژه برند ورزشی آرای و همکاران- 45 سوال و خرده مقیاس های مرتبط که در خود پرسش نامه دسته بندی شده است.

فرمت فایل pdf بوده و فقط سوالات در آن موجود می باشد و توضیحات و نحوه نمره دهی را ندارد.

دانلود پاورپوینت آشنایی با مرکز داوری ایکسید (ICSID)

پاورپوینت آشنایی با مرکز داوری ایکسید (ICSID) دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با مرکز داوری ایکسید(ICSID)، در قالب ppt و در 26 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، الحاق ایران به سازمان داوری ایکسید، ساختار ایکسید، نظام داوری ایکسید، مقایسه ایکسید با ICC، مقایسه ایکسید با دیوان بین المللی دادگستری ICJ، روند رسیدگی داوری در ایکسید، صلاحیت ایکسید، توافقنامه داوری، اختلاف میان اتباع کشور متعاهد با

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	ppt
حجم فایل	599 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با مرکز داوری ایکسید(ICSID)، در قالب ppt و در 26 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

الحاق ایران به سازمان داوری ایکسید

ساختار ایکسید

نظام داوری ایکسید

مقایسه ایکسید با ICC

مقایسه ایکسید با دیوان بین المللی دادگستری ICJ

روند رسیدگی داوری در ایکسید

صلاحیت ایکسید
توافقنامه داوری

اختلاف میان اتباع کشور متعاهد با کشور متعاهد دیگر

آثار موافقتنامه های داوری

آیین رسیدگی در مرکز ایکسید

فهرست منابع

قسمتی از متن:

انعقاد کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری میان کشورها و اتباع دیگر که اختصارا ایکسید نامیده می شود منجر به ایجاد مرکز حل اختلاف شده که مقر آن در واشنگتن در محل بانک جهانی است. کنوانسیون واشنگتن از سال 1966 لازم الاجرا شده است و 157کشور آن را امضا و 139 کشور آن را تصویب و به اجرا گذاشته اند.

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع " آشنایی با مرکز داوری ایکسید(ICSID) "  می باشد که در حجم 26 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان رشته های حقوق و علوم سیاسی به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.