جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن

جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن

هدف از این پایان نامه جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن مورد بررسی قرار می گیرد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	186
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن

 

 

 

چکیده:

نهاد داوری از قدیم الایام مورد توجه مردم بوده و با توجه به مزیت‌های آن بردادرسی‌های قضایی، در بعد داخلی از اهمیت ویژه در کشور ما برخودار است. هدف این نهاد، رأی داوری است و با صدور رأی داوری این نهاد به هدف غایی و نهایی خود می‌رسد. البته برای این رأی نیز اوصاف و شرایطی از جمله موجه و مدلل بودن، قصد انشاء وغیره در نظر گرفته شده است که با وجود تمام این اوصاف و ویژگی‌ها رأی داوری مورد قبول قرار می‌گیرد و در صورت مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق و یا اینکه صدور رأیی توسط داور خارج از موضوع داوری و حدود اختیارات خود و یا پس از انقضای مدت داوری باشد رأی داور ابطال خواهد شد.

 

 طرح دعوای ابطال رأی داور نیز واجد شرایطی است که  از جمله مهلت طرح دعواست که این مهلت در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و برای طرح دعوای ابطال نیز باید به دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مراجعه کرد. دعوای ابطال رأی داوری همانند هر دعوای دیگری برای خود ذینفع وخوانده دارد. ذینفع در دعوای ابطال نوعاً محکوم علیه رأی داوری و خوانده نیز تمام افرادی هستند که در جریان صدور رأی حضور داشته‌اند و رسیدگی به این دعوا نیز مستلزم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی و در مواردی قانون داوری تجاری بین المللی است.

 

در این مختصر سعی بر آن شده است تا در حد امکان با بهره‌گیری از قوانین و کتب حقوقی و سایر منابع مرتبط، به تجزیه وتحلیل موضوع پرداخته و با انعکاس اهمیت موضوع داوری و نقش مهم آن در حل و فصل سریع اختلافات به بررسی وتبیین مفهوم بطلان و تأثیر آن بر آرای داوری ونیز به تبیین جایگاه واقعی این نهاد درجلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش پرونده های قضایی و نهایتاً احقاق حق زیان دیده بپردازد.

 

 

 

واژگان کلیدی:

داور

رأی داوری

بطلان

دعوای ابطال

 

 

 

 

 

بیان مسئله 

داوری یکی از ریشه دارترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان عامه مردم است و از نهادهای بسیار دیرینه در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام به شمار می‌آید. این نهاد یکی از احکام امضایی شرع مقدس است. با توجه به ارزش روز افزون داوری، آشنایی با این نهاد اهمیت ویژه‌ای دارد. در کشور ما با وجود  تصویب مقرررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 و همچنین اصلاحات بعدی در سال 1381، که باب هفتم آن اختصاص به مقررات داوری دارد طی مواد 404 الی 501 به آن اشاره شده، در مقایسه با کشورهای پیشرفته به لحاظ استقبال مردم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در هر حال در کنار این قانون در ایران، قانون برجسته دیگر ی وجود دارد که به قواعد و مقررات داوری و به دعاوی خاص تجاری بین المللی اختصاص دارد و آن قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال 1376 می‌ باشد. این دو قانون که در حقیقت قواعد داوری داخلی ایران را تشکیل می‌دهند، دو سیستم داوری مستقل، جامع و کامل را می‌سازند و قواعد مختص شناسایی و اجرای رأی داوری را هم دارا هستند.

 

داوری در مفهوم حقوقی عبارت از این است که اصحاب دعوا به میل واراده خود موافقت کنند که به جای آن‌که دعاوی آن‌ها در مراجع دادگستری رسیدگی شود توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد. مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر  طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می‌کنند. قانون گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش بینی نموده است. گاه ممکن است داور از طریق اصحاب دعوا و گاهی توسط شخص ثالث ویا از طریق دادگاه تعیین شود.

 

از طرفی داور باید دارای شرایط ثبوتی و سلبی برای انجام وظیفه  داوری برخوردار باشد. به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را اعم از اینکه در دادگاه‌ها مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهد. بعد از ارجاع امر داور یا داوران در محدوده مقررات داوری و موافقت نامه داوری به رسیدگی می‌پردازند. رأی داور همانند رأی دادگاه باید موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد. چنانچه رأی داور غیر موجه یا بدون دلیل یا مخالف قوانین موجد حق باشد ذینفع حق دارد ابطال رأی را از دادگاه درخواست کند.

درخواست حکم بطلان رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست. شکایت نسبت به رأی داور اثر تعلیقی براجرای رأی داور ندارد و مانع اجرای آن نیست برای اعتراض به رأی داور قانون‌گذار در ماده 489 موارد و جهاتی را پیش بینی کرده و تصریح نموده که رأی داور در هر یک از آن موارد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده  1

مقدمه  2

الف) بیان مسئله  2

ب) سوالات تحقیق  3

ج) فرضیه‌ها  3

د) اهداف تحقیق  3

هـ) پیشنه تحقیق  3

و) روش تحقیق  4

ز)سازماندهی تحقیق  4

 

فصل اول: کلیات 5

مبحث اول: مفهوم تاریخچه و مزایا و معایب داوری 6

گفتار اول: مفهوم داوری 6

بند اول: مفهوم لغوی داوری 6

بند دوم: مفهوم حقوقی داوری 6

بند سوم: مفهوم فقهی داوری 8

گفتار دوم: تاریخچه داوری 8

بند اول: انگیزه‌های داوری در تاریخ حقوق اسلام 10

بند دوم: انگیز‌ه‌های ظهور داوری در عصر حاضر 11

گفتار سوم: مزایا و معایب و علل رجوع به داوری  12

بند اول: محاسن و معایب داوری 12

بند دوم: مزایای داوری در مقایسه با دادگاه‌های دادگستری 13

بند سوم: علل رجوع به داوری 14

مبحث دوم: اقسام و چگونگی تعیین داور 16

گفتار اول: اقسام داوری 16

بند اول: داوری اختیاری 16

بند دوم: داوری اجباری 17

گفتار دوم: چگونگی تعیین داور 18

بند اول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا 18

بند دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث 19

بند سوم: تعیین داور توسط دادگاه  20

مبحث سوم: مفهوم، محتوا و اوصاف وآثار رأی داوری 21

گفتار اول: مقهوم رأی داوری، محتوا و اوصاف آن 21

بند اول: تعریف رأی داوری 21

بند دوم: محتوای رأی داوری 22

بند سوم: اوصاف رأی داوری 23

الف) اوصاف درونی رأی داور 23

1- توصیف رأی داور 23

2- قصد انشاء در صدور رأی 25

3- موجه و مدلل بودن رأی داور 27

ب) اوصاف بیرونی رأی داور 29

1- داخلی خارجی بودن رأی 29

2- اعلامی و اجرایی بودن رأی داور 30

3- سند عادی یا رسمی بودن رأی 31

گفتار دوم: آثار رأی داوری 33

بند اول: اثر نسبی و اعتراض ثالث 33

بند دوم : بررسی توان اثباتی و توان اجرایی رأی داوری 35

بند سوم: رأی داور و دارای اعتبار امر مختومه 36

بند چهارم: قابلیت شکایت (اعتراض) 37

بند پنجم: فراغ داور 38

 

فصل دوم: ابطال رأی داوری وجهات آن 40

مبحث اول: مفاهیم و جهات ابطال رأی داوری 41

گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری 41

بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل 41

بند دوم: نقش داوران در دعوای ابطال 43

بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور 45

گفتار دوم: ماهیت دعوای ابطال 49

مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی  داوری 52

گفتار اول: رأی داور مخالف قوانین موجد حق باشد. 52

بند اول: مفهوم قانون و انواع آن 52

بند دوم: قوانین تفسیری و قوانین آمره  54

بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی 55

گفتار دوم: صدور رای خارج از موضوع داوری. 57

بند اول: شرایط موضوع داوری 58

بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری 59

گفتار سوم: اصدار رأی خارج از حدود اختیارات داوری 62

گفتار چهارم: صدور رأی داور پس از انقضای مدت داوری  64

گفتار پنجم: مخالفت رأی داور با موارد ثبت شده در دفتراملاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی  66

بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتراملاک 66

بند دوم: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا 67

بند سوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول 68

گفتار ششم: عدم جواز داور یا داوران در  صدور رأی. 69

بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند 69

بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران 69

بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوران 70

گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری 72

مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن 73

گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی  73

بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال 73

بند دوم: مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال 78

بند سوم: ذینفع و خوانده دعوای ابطال 82

بند چهارم: مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال 84

گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال  85

بند اول: لزوم تقدیم دادخواست 85

بند دوم: لزوم تشکیل جلسه دادرسی 88

بند سوم: لزوم اخذ تامین در دعوای ابطال  91

گفتار سوم: آثار ابطال رأی داوری  92

بند اول: اثر رأی باطل شده 92

بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داوری 93

بند سوم: درخواست توقف اجرای رأی داوری 95

گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال رأی داوری 96

گفتار پنجم: ابطال بخشی از رأی داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر 100

گفتار ششم: تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی داوری 102

نتیجه‌گیری و پیشنهادات  105

منابع و مأخذ 107

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی تطبیقی وکالت در طلاق به زوجه

بررسی تطبیقی وکالت در طلاق به زوجه

هدف از این پایان نامه بررسی تطبیقی وکالت در طلاق به زوجه در حقوق ایران و مصر و فقه امامیه و فقه عامه می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	155
حجم	154 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	docx
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

در این پایان نامه طلاق پس از بررسی وکالت در طلاق از منظر فقه امامیه، جایگاه آن را در حقوق ایران روشن ساخته و انواع مختلف آن را تحلیل نموده و به احکام آن پرداخته و به مطالعه‌ی تطبیقی آن با فقه عامه و حقوق مصر، خواهیم پرداخت.

مقدمه
وکالت در طلاق به عنوان حقی برای زوجه به مناسبت عقد نکاح و درضمن آن و با توافق زوجین به شخص زوجه تعلق می‌گیرد. امروزه با توجه به کثرت موارد طلاق، زنان تمایل زیادی نسبت به این مقوله پیدا کرده‌اند. در این پایان نامه پس از تحلیل وکالت درطلاق ازدیدگاه فقه امامیه و بیان نظرات و آراء مختلف فقهای امامیه، جایگاه آن را در حقوق ایران بررسی نموده و جزئیات و مسایل مهم آن را مطالعه می‌نماییم و درپایان ، نقش وکالت را در مذاهب عامه و کشورهای اسلامی روشن ساخته و نتیجه‌گیری از بحث می‌پردازیم.

مبحث یکم ـ فقه امامیّه و حقوق ایران
 علی‌رغم این‌که حق طلاق از زمره حقوق شخصی زوج محسوب می‌شود ولیکن شخص زوجه هم در مواردی خاص و محدود می‌تواند به زندگی رقّت‌بار خود پایان ببخشد؛ از جمله مواردی که بدون نیاز به رضایت زوج، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید، تمسک به "وکالت در طلاق" است که در اغلب اوقات به صورت شرط ضمن عقد نکاح با تراضی بین زوجین مطرح می‌شود. اینک در ابتدا به بررسی فقهی و سپس به بررسی حقوقی این مقوله خواهیم پرداخت.

گفتار یکم ـ وکالت در طلاق در فقه امامیّه
با توجّه به این‌که پایه و اساس و زیربنای علم حقوق در کشور ما فقه شیعی است، پس بجاست که قبل از آن‌که وارد مطالعه حقوقی شویم این عنوان را به دقّت از منظر فقه، مورد بررسی قرار دهیم. همان‌طوری که مواد قانونی مطابق قول مشهور فقها تنظیم شده، آوردن اقوال فقها در این زمینه و ذکر ادله و مستندات آن‌ها مفید فایده خواهد بود. اکثریت فقهاء قائل به پذیرش و صحّت این امر هستند و صدور آن را از سوی زوج جایز می‌دانند، چه بسا تعداد قلیلی هم با پذیرش آن مخالفت کرده‌اند. در نهایت آراء فقهاء به 3 دسته تقسیم‌بندی می‌شود. عده‌ای قائل به جواز، برخی قائل به عدم جواز و برخی دیگر نظریه و رأی توقف را برگزیده‌اند که به شرح و توضیح آن می‌پردازیم.

فهرست مطالب

وکالت  در  طلاق    
مقدمه    
مبحث یکم ـ فقه امامیّه و حقوق ایران    
گفتار یکم ـ وکالت در طلاق در فقه امامیّه    
بند یکم ـ قائلین به جواز    
بند دوم ـ قائلین به عدم جواز    
بند سوم ـ قائلین به توقف    
گفتار دوّم ـ وکالت در طلاق در حقوق ایران    
بند یکم ـ انواع وکالت در طلاق    
بند دوم ـ ماهیت شرط وکالت در طلاق    
بند سوم ـ چند مسأله    

مبحث دوم: وکالت در فقه عامه و حقوق مصر    
گفتار یکم ـ فقه عامه    
گفتار دوم ـ حقوق مصر
گفتار سوم: مقایسه و نتیجه‌گیری    
 
منابع

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

گزارش کارآموزی وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازاتهای بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت

مشخصات فایل

تعداد صفحات	89
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

گزارش کارآموزی  وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی

 

مقدمه

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازاتهای بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بیضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمیپذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع میشود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا میکند،

 

 حتی به آن به چهرهای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستمهای کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژهای یافت.

 

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

جریمه

جرائم و مجازاتها

حقوق کیفری ایران

حقوق جزای ایران

 

 

 

تسمیه مجازات جریمه 

در مورد تسمیه و تعریف و ماهیت جریمه و تفاوت آن با دیگر اقسام جریمهها و ضمانهای مالی در مورد تسمیه مجازت نقدی،در متون قانونی وکتب جزای که برخی از اصطلاحات موجود در آنها برگردان اصطلاحات رایج در حقوقهای خارجی میباشد نسبت به نامگذاری و تسمیه تأسیسات و نهادهای کیفری، رویه واحدی از سوی حقوقدانان و قانونگذاران ایرانی ارائه شده واصطلاح در مجازات جریمه نیز از چنین انحرافی مصون نمانده است. از جمله معضلاتی که در قانون ما ضرورت توجه داشته و متأسفانه در نوشتههای حقوقدانان کشور ما نیز خودنمایی میکند مسإله عنوان مجازات جریمه است. مقنن در هر دورهای عنوانی را برای آن انتخاب کرده و نویسندگان حقوق جزا نیز به همین نسبت، در ایجاد رویه واحد موفقیتی نداشتهاند.

 

 از مراجعه به قوانین وکتب مختلف میتوان دریافت که اصطلاحاتی همچون غرامت، غرامت نقدی، جریمه، جریمه نقدی، جریمه جزایی، کیفر نقدی وجرمانه و... هر یک به شیوهای مورد استفاده قرار گرفته و بدین ترتیب اختلاط و آشفتگی پدید آورده است، از به کارگیری غرامت، نوع دیگر آن یعنی غرامت مدنی نیز به ذهن خطور میکند واز استعمال لفظ جریمه اقسام دیگر مجازاتهای مالی (جریمه مدنی، جریمه مالیاتی، جریمه انضباطی) به ذهن متبادر میشود و .. از سوی دیگر وجود عناوین متعدد به خودی خود بر اعتبار این نوع مجازات که با تمامی آثار خود فاقد نام اصلی و واحد باشد خدشه وارد میکند، به طور مثال قانون ندار سال 52 دو ماده 13 قانون مجازات عمومی مقدر کرد که: جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت، مجازات نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی میشود که در قوانین جزایی به این منظور به کار برده شده است..» بیان قانونگذار را میتوان به نوعی ستوهی و درماندگی تعبیر کرد.

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول:   طرح تحقیق 4  

 1-1-  موضوع تحقیق 5

 2-1-  شرح مسئله 5

 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه 5

 4-1-  روش تحقیق 5

 5-1-  مقدمه تحقیق 6

 

فصل دوم:  آشنایی با جریمه 8

 1-2-  تسمیه مجازات جریمه 9

 1-1-2-  تعریف جریمه 11

 2-2-  سابقه تاریخی جریمه 12

 3-2-  محاسن و معایب جزای نقدی  جریمه 14

 1-3-2-  محاسن جریمه 14

 2-3-2-  معایب جریمه 17

 4-2-  جریمه روز یا روزهای جریمه 20

 1-4-2-  کار بدل از مجازات نقدی 22

 5-2-  انواع تعزیر مالی در اسلام 24

 1-5-2-  غرامت مضاعف 24

 2-5-2-  جریمه 24

 

فصل سوم :  ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران   26

 1-3-  ماهیت جریمه 27

 2-3-  جایگاه جریمه در حقوق کیفری ایران 28

 3-3-  خصوصیات مجازات جریمه 30

 1-3-3-  ایجاد رعب و هراس در مجرم 30

 2-3-3-  خصوصیت رنجآوری 31

 3-3-3-  خصوصیت رسواکنندگی 32

 4-3-3-  خصوصیت مشخص بودن 33

 5-3-3-  خصوصیت قاطع بودن 34

6-3-3- خصوصیت باز دارندگی 34

 

فصل چهارم  انواع جریمه و ویژگی های آن 36  

1-4-  اقسام مجازات نقدی 37

2-4-  مجازات اصلی و تکمیلی 37

3-4-  جریمه مدنی 37

4-4-  جریمه انتظامی 38

5-4- خصائص جزائی جریمههای مالی 39 

 1-5-4-  خصائص حقوقی جریمه های مالی 40

 2-5-4-  ویژگیهای جریمه 40

 

فصل پنجم:   اهداف و اصول حاکم بر جریمه 44

 1-5-  هدف کیفری 45

2-5- هدف مالی 47

3-5- هدف مقنن  از تعیین جزای نقدی  جریمه 49

1-3-5- اصل قانونی بودن 51 

2-3-5- اصل شخصی بودن 52 

4-5-  هدفهای مجازات جریمه 57

 1-4-5-  هدفهای سودمندی جریمه 57

2-4-5-  هدف غیر مستقیم 59

 

فصل ششم:   ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران 60-  

 1-6-  ماده 22 قانون مجازات اسلامی 61

 2-6-  تفاوت جریمه و خسارت 64

 3-6-  تفاوت جریمه و هزینه دادرسی 66

 4-6-  تفاوت جریمه و استرداد 67

 5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال 68

6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی 69

7-6- تفاوت جریمه  جزای نقدی-  ودیعه 71

 

فصل هفتم:   نتیجه گیری 73

 

فهرست منابع 76

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود>

بررسی فقهی و حقوقی وکالت و توکیل زوجه در طلاق از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و مذاهب فقهی اهل سنت

بررسی فقهی و حقوقی وکالت و توکیل زوجه در طلاق از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و مذاهب فقهی اهل سنت

هدف از این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی وکالت و توکیل زوجه در طلاق از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و مذاهب فقهی اهل سنت می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	154
حجم	154 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	docx
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

چکیده پایان نامه طلاق

در این نوشتار به بررسی فقهی و حقوقی وکالت و توکیل زوجه در طلاق از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و مذاهب فقهی اهل سنت اشاره کردیم. از دیدگاه فقه امامیه قول اکثریت فقهای شیعه، ناظر بر جواز وکالت زوجه در طلاق بود و از مهم‌ترین دلایلی که ایشان در تقویت قول خود می‌آوردند، نیابت بردار بودن مسئله‌ی طلاق بود و این‌که فقط منحصر در زوج نیست. سیل روایات که در کتب حدیثی فقهای امامیه آمده از جمله روایت سعید الاعرج از امام صادق (ع) هم در اعتلای این قول، تأثیر بسزایی داشته است. اما عده‌ای دیگر از جمله شیخ طوسی و ابن ادریس و متأخرین او قائل بر عدم جواز شده و جهت طرح این ادعا به روایت زراره از امام صادق (ع) که می‌فرماید: «لا تجوز الوکاله فی الطلاق» توسل ‌جستند، ولی همان‌طور که اشاره کردیم، سند این روایت نسبت به روایت دال بر جواز، ضعیف بوده و قابلیت استناد را نداشته و همچنین استدلالات ابن ادریس و متأخرین او هم قابلیت طرح را نداشته و از قوت برخوردار نبودند. 

عده‌ای هم به دور از هرگونه ترجیح در خصوص جواز یا عدم جواز، قائل به توقف شده‌ و هیچ‌کدام از این وزنه‌های جواز یا عدم جواز را سنگین نمی‌دانند که صاحب این قول، شیخ یوسف بحرانی است که با نظر او در الحدائق الناضره آشنا شدیم. وکالت ممکن است فقط نسبت به شخص زوجه از سوی زوج صدق کند (وکالت صرف) و یا این از گفته‌های زوج این‌گونه برآمده که علاوه بر شخص زوجه، این حق برای شخص ثالثی غیر از زوجه هم محفوظ است، تا زوجه جهت حفظ حقوق خود وکالت مطروحه را اعمال نماید. (وکالت با حق توکیل) به طوری که امروزه حق زوجه در طلاق با وکالت، در قباله‌های نکاحیه بدین صورت می‌باشد که با آوردن 12 شرط، این حق به زوجه داده می‌شود که با تحقق آن مطابق ماده 1119 ق.م پس از مراجعه به دادگاه و طی مراحل و تشریفات قانونی و صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم نهایی (پس از اتمام مرحله‌ی تجدیدنظر و فرجام‌خواهی) خود را به نیابت از طرف زوج مطلقه نماید. 

انتقادی که به این شروط داشتیم این بود که امروزه تفهیم این شروط مذکور هنگام رسمی کردن عقد نکاح توسط سردفتران، به صورت رویه‌ای کاملاً صوری درآمده است، به گونه‌ای که سردفتران جهت تسهیل کار خود با گرفتن امضاء از زوج و در اغلب موارد بدون این‌که زوج از کم و کیف محتوای این شروط آگاهی داشته باشد،‌ عقد ازدواج را ثبت رسمی می‌کنند و این در صورتی است که در صورت درخواست طلاق از سوی زوجه به وکالت از طرف زوج، ادعای زوج ناظر به عدم تفهیم، در زمان ثبت رسمی عقد ازدواج در دفاتر اسناد رسمی، به این راحتی در محاکم دادگستری پذیرفته نمی‌شود و قضات، اصل را بر تفهیم این شروط گذاشته و امضای زوج را نشان‌دهنده‌ی رضایت خاطر او از شروط 12گانه می‌دانند؛

با توجه به این که مردان در عمل جهت اقدام به ازدواج‌ چاره‌ای جز پذیرش این شروط و امضای آن ندارند، بعید به نظر می‌رسد که مردی تمام این 12 شرط را به صورت کامل و با رضایت قلبی و طیب خاطر پذیرا باشد. شدت این مصیبت زمانی است زوج بدون هیچ قید و شرطی و به صورت مطلق، از روی بی تدبیری و یا عشق و احساسات آنی و موقت، زوجه‌ی خود را وکیل در طلاق نماید و با توجه به این‌که قانون‌گذار هیچ‌گونه ممنوعیتی بعد از انعقاد عقد نکاح و وکالت یافتن زوجه در مطلقه نمودن خویش قرار نداده است، آن‌گاه زوجه می‌تواند به هر دلیلی حتی واهی و بی‌اساس در مدت کمی پس از ازدواج، تقاضای طلاق کند و دادگاه هم چاره‌ای جز پذیرش تصمیم او ندارد. از آنجا که وکالت مطلق مخالفتی با نصوص قانونی ندارد و فتوای حضرت امام خمینی (ره) هم مستند فقهی آن است، اما به نظر می‌آید قبول آن، افراط و زیاده‌روی در تعدیل حقوق زوج در راستای طلاق و حمایت از حقوق زوجه می‌باشد.

تعداد زنانی که در سال‌های اخیر به جای دریافت مهریه به دنبال گرفتن وکالت در طلاق هستند، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است بدان خاطر که اکثراً امروزه شاغل بوده و مهریه یک مسأله‌ی مالی است و برای آن‌ها ارزشی ندارد. زنان امروزی که موقعیت خود را در قانون متزلزل می‌بینند سعی می‌کنند با حربه‌های مختلف قدرت مردان در طلاق را متعادل سازند و با توجه به سخت و زمان بر بودن دادن دادخواست طلاق و با حذف زندان از مجازات عدم پرداخت مهریه‌های بالا، گرفتن وکالت در طلاق بهترین راهکار در همان ابتدای زندگی است.

منتها این عمل تأثیر منفی و عکس العمل‌ نابجایی در خانواده داماد ایجاد می‌کند و با ملاحظه آمار طلاق در سال‌های اخیر متوجه می‌شویم علی‌رغم این‌که وکالت در طلاق از سوی زنان، نه تنها کمکی به استحکام خانواده نکرده، بلکه بر آمار طلاق و انحدام زندگی های زناشویی افزوده شده است؛ پس چه بسا عاقلانه‌تر است که در پیمودن این مسیر با درایت و نکته‌سنجی کامل پیش رفت و تدبیری نیاندیشیم که با هدف استحکام و بنیان خانواده‌، روز به روز به از بین رفتن و سست شدن آن نزدیک‌تر شویم.  در نهایت جهت تکمیل بحث وکالت زوجه در طلاق به جزئیات اساسی آن تحت عنوان چند مسأله پرداختیم تا تمام جوانب آن را مورد مطالعه قرار داده باشیم و با مطالعه‌ی تطبیقی آن در فقه اهل سنت و حقوق مصر دیدیم که نه ‌تنها توکیل زوجه از سوی زوج در طلاق را می‌پذیرند، بلکه تفویض زوجه در طلاق را هم صحیح می‌دانند.

فهرست مطالب

وکالت  در  طلاق    
مقدمه    
مبحث یکم ـ فقه امامیّه و حقوق ایران    
گفتار یکم ـ وکالت در طلاق در فقه امامیّه    
بند یکم ـ قائلین به جواز    
بند دوم ـ قائلین به عدم جواز    
بند سوم ـ قائلین به توقف    
گفتار دوّم ـ وکالت در طلاق در حقوق ایران    
بند یکم ـ انواع وکالت در طلاق    
بند دوم ـ ماهیت شرط وکالت در طلاق    
بند سوم ـ چند مسأله    

مبحث دوم: وکالت در فقه عامه و حقوق مصر    
گفتار یکم ـ فقه عامه    
گفتار دوم ـ حقوق مصر
گفتار سوم: مقایسه و نتیجه‌گیری    
 
منابع

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پاورپوینت کارگاهی فن وکالت و دفاع

پاورپوینت کارگاهی فن وکالت و دفاع

دانلود پاورپوینت کارگاهی فن وکالت و دفاع

مشخصات فایل

تعداد صفحات	15
حجم	745 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	pptx
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پاورپوینت کارگاهی فن وکالت و دفاع جهت رشته حقوق در قالب 15 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

معمولا دفاع شامل صحبت کردن و اقدام جهت پیشبرد منافع و احقاق حق است. شرایط مختلفی وجود دارد که یک فرد مجبور باشد دفاع کند.در کلاس ,محل کار ,دادگاه و غیره. در تمامی این شرایط با استفاده از مهارت های ارتباطی و فن بیان مناسب می توانید موثرتر و راحت تر دیگران را متقاعد کنید.وکالت و دفاع، با ایستادن در مقابل مردم و سخنرانی کردن برای آن ها متفاوت است.

دلیل اصلی این است که شما باید با داده ها و استدلال های قبلی و ذهنی خود صحبت کنید. ا اگر به اندازه کافی روی موضوع دفاع خود تسلط داشته باشید, حتی اگر حرف هایی که از قبل آماده کرده اید را فراموش کنید باز هم میتوانید دفاعتان را انجام دهید.

پیروزی در دادگاه با ” آماده بودن “,”فن بیان”و” اعتماد به نفس” بدست می آید. این واقعیت که «وکالت» یک فن مستقل و متمایز از سایر مشاغل حقوقی است معمولاً نادیده انگاشته می شود. روشن است که استاد حقوق، وکیل و قاضی همگی با حقوق سروکار دارند. اما وجه اشتراک بین آنان در همین حد پایان می یابد و از اینجا به بعد وجوه میان صاحبان مشاغل از دیدگاه حقوقی و مشرب فکری به سبب ویژگی های شغلی رخ می نماید.

فهرست مطالب
مقدمه    
فصل اول فن وکالت
فصل دوم فن دفاع

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود