قاضی فایل(قافا)

قاضی فایل(قافا)

(Kafa)Judgefile
قاضی فایل(قافا)

قاضی فایل(قافا)

(Kafa)Judgefile

دانلود گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی


گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی

4 پس از ارجاع پرونده به شعبه پس از ثبت در دفتر کل در دفتر ثبت عرایض ثبت که شماره ردیف دفتر ثبت عرایض به عنوان کلاسه پرونده منظور می‌گردد دفتر ثبت عرایض شامل شماره، ردیف، تاریخ ثبت، مرجع ارسال کننده، شماره گزارش، خواهان، خوانده، خواسته، شماره ثبت دفتر کل، نتیجه اقدامات انجام شده می‌باشد پس از ثبت پرونده در دفتر ثبت عرایض مدیر دفتر دادگاه پرونده را

دانلود گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی

گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی
دادگاه‌ عمومی (حقوقی)
الزام به انتقال سند
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 528 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 520

فصل اول

گزارشات حقوقی

الف) دفاتر حقوقی

ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی) 

ج) اجرای احکام مدنی

 

فصل دوم

گزارشات کیفری

الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)

ب) اجرای احکام کیفری

ج) دادگاه انقلاب

د) دادگاه اطفال

و) دادگاه تجدید نظر

 

فصل سوم

گزارشات خانواده

دادگاه خانواده

 

فصل چهارم

گزارشات امور حسبی

دایره سرپرستی

 

فصل اول

گزارشات حقوقی

الف) دفاتر حقوقی

ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)

  1. الزام به انتقال سند رسمی
  2. قرار تأمین خواسته
  3. درخواست طلاق غیابی
  4. تخلیه
  5. صدور حکم توقف و ورشکستگی
  6. الزام به انجام تعهد
  7. ابطال سند
  8. الزام به انتقال سند
  9. اعسار از پرداخت دیه
  10. ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید
  11. مطالبه طلب
  12. استرداد اثاثیه منزل
  13. صدور حکم تولیت
  14. تخلیه
  15. خلع ید
  16. فسخ مبایعه‌نامه
  17. تخلیه
  18. صدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی فی‌مابین طرفین

ج) اجرای احکام مدنی

  1. مطالبه مهریه
  2. مطالبه خسارات وارده
  3. مطالبه طلب
  4. ابطال معامله ـ جلب ثالث
  5. تخلیه ملک
  6. تقاضای تأمین خواسته
  7. مطالبه سهم‌الارث
  8. فروش و افراز ملک مشاع
  9. قطع و قمع مستحدثات ـ دستور موقت ـ خلع ید
  10. مطالبه دیه جراحات وارده
  11. فسخ قرارداد
  12. الزام به مسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز و مطالبه خسارت
  13. تعدیل اجاره بهاء
  14. فک رهن
  15. فسخ معامله و استرداد خودرو
  16. رسیدگی به اخراج و مزایای قانونی (مطالبه کارکرد)
  17. مزایده اموال منقول
  18. فسخ نکاح و مطاله نفقه
  19. مطالبه طلب
  20. مطالبه نفقه
  21. مطالبه اجرت‌المثل
  22. الزام به تسلیم بیع
  23. تغییر مجرای لوله آب شرب و فاضلاب
  24. مطالبه طلب (اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی و حبس محکوم علیه)
  25. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواهی
  26. حکم به افراز یک قطعه زمین مشاعی

فصل دوم

گزارشات کیفری

الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)

  1. فروش مال غیر
  2. ترک انفاق
  3. صدور چک بلامحل
  4. تصرف عدوانی
  5. استفاده از سند مجعول
  6. فروش مال غیر و کلاهبرداری
  7. فحاشی و ورود به عنف
  8. اعسار از پرداخت دیه
  9. سرقت تعزیری
  10. فروش مال غیر
  11. ترک انفاق
  12. قرار منع تعقیب
  13. صدور چک بلامحل
  14. ایجاد مزاحمت
  15. رابطه نامشروع
  16. خیانت در امانت
  17. تقاضای الزام خوانده نسبت به تحویل لوازم و ابزارآلات قالب‌بندی

ب) اجرای احکام کیفری

  1. قتل عمد
  2. شهادت خلاف واقع
  3. آدم‌ربائی توأم با اذیت و آزار
  4. اختلاس اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری
  5. اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی

ج) دادگاه انقلاب

  1. نگهداری غیر مجاز اسلحه
  2. حمل و استفاده از مواد مخدر
  3. آزادی مشروط
  4. قاچاق چوب
  5. سلاح شکاری
  6. کشف مواد مخدر در زندان

د) دادگاه اطفال

  1. سرقت
  2. ممانعت از تحصیل کودک
  3. ولگردی
  4. مخدوش نمودن شناسنامه
  5. عدم ثبت واقعه ازدواج
  6. زنای غیر محصنه
  7. خودداری از کمک به مصدوم صحنه تصادف
  8. و) دادگاه تجدید نظر
  9. کلاهبرداری
  10. صدور چک وعده‌دار موضوع ماده 13
  11. اثبات مالکیت
  12. چک بلامحل موضوع ماده (3 و 7)
  13. ایراد ضرب و شتم عمدی
  14. جعل
  15. عمل منافی عفت و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی

 

فصل سوم

گزارشات خوانواده

دادگاه خانواده

  1. تقسیط محکومٌ به
  2. طلاق (خلع)
  3. مطالبه مهریه
  4. الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم
  5. اهداء جنین
  6. طلاق (به لحاظ حرج)
  7. اثبات نسب
  8. دستور موقت مبنی بر عدم خروج از کشور
  9. طلاق (رجعی)
  10. نفقه
  11. طلاق ـ خلع ید
  12. تغییر نام کوچک

100. قرار تأمین خواسته

101. فرزند خواندگی

102. تمکین

103. گواهی عدم امکان سازش

104. الزام به استرداد وسایل شخصی

105. توقیف عملیات اجرایی

106. مطالبه نفقه آینده

107. طلاق توافقی (رجعی)

108. طلاق توافقی (خلع)

109. طلاق (مبارات)

110. درخواست اجاره ازدواج

111. قرار موقوفی تعقیب

112. استرداد جهیزیه

113. الزام به تهیه مسکن علیحده

114. تقاضای ازدواج مجدد

115. فسخ نکاح

116. حضانت دائم

117. گواهی رشد

118. تعیین وضعیت ملاقات

119. بذل مدت ازدواج موقت

120. طلاق خلع

فصل چهارم

گزارشات امور حسبی

دایره سرپرستی

121. نصب امین

122. اعلام فوت

123. قیومیت

124. اعلام حجر

125. تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت

126. حفظ و نگهداری اموال بلاصاحب و بلا وارث

127. حفظ و نگهداری اموال غائب مفقودالاثر

128. اعلام مفقودیت

129. اعلام حجر

 

1. «دفاتر حقوقی»

2. دفاتر شعبات حقوقی شامل 1. دفتر ثبت عرایض، 2. دفتر اوقات، 3. دفتر احکام یا دادنامه،       4. دفتر ثبت اجرائیه

 

3. دفتر ثبت عرایض

4. پس از ارجاع پرونده به شعبه پس از ثبت در دفتر کل در دفتر ثبت عرایض ثبت که شماره  ردیف دفتر ثبت عرایض به عنوان کلاسه پرونده منظور می‌گردد. دفتر ثبت عرایض شامل شماره، ردیف، تاریخ ثبت، مرجع ارسال کننده، شماره گزارش، خواهان، خوانده، خواسته، شماره ثبت دفتر کل، نتیجه اقدامات انجام شده می‌باشد. پس از ثبت پرونده در دفتر ثبت عرایض مدیر دفتر دادگاه پرونده را از حیث هزینه دادرسی، مشخصات اصحاب دعوی و نسخ ثانی دادخواست و ضمائم به تعداد خوانده یا خواندگان به علاوه یک، کنترل و بررسی و در صورتیکه دادخواست دارای نواقصی باشد در صورت عدم درج مشخصات خواهان و یا عدم شناسایی خواهان مدیر دفتر دادگاه به موجب قرار مستفاد ماده 56 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست خواهان را رد که قرار صادره قطعی است و در صورتی که دادخواست از حیث نشانی خوانده و یا هزینه دادرسی و کسری نسخ ثانی دادخواست و ضمائم و عدم تصدیق ضمائم دادخواست مدیر دفتر دادگاه طی اخطاریه‌ای به خواهان ضمن تسریع موارد نقص متذکر می‌گردد که ظرف 10 روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمایند. در صورت عدم رفع نقص مدیر دفتر دادگاه به استناد ماده 54  قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست خواهان را رد که قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد و در صورت رفع نقص پرونده به دادگاه ارسال که دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین از ناحیه دادگاه صادر می‌گردد.

5. توضیح اینکه هزینه دادرسی در پرونده‌های غیر مالی مبلغ 5000 ریال و در دعاوی مالی مبلغ 000/000/10 ریال به میزان 5/1 درصد و به بالا 2% می‌باشد.

 

6. دفتر اوقات

7. پس از تقدیم دادخواست پرونده ظرف 2 روز تکمیلاً به دادگاه ارسال می‌گردد که دادگاه با دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده یا خواندگان پرونده را به دفتر اعاده دفتر دادگاه در دفتر تعیین اوقات که شامل کلاسه پرونده، ساعات دادرسی، خواهان، خوانده، خواسته نتیجه دادرسی می‌باشد. برای روز مقرر وقت دادرسی را تعیین و طی اخطاریه‌ای خواهان و خوانده یا خواندگان به دادرسی در موعد مقرر دعوت می‌گردند که نسخ ثانی دادخواست و ضمائم جهت خوانده یا خواندگان ارسال می‌گردد. پس از اعاده اخطاریه ابلاغ شده از مرجع ابلاغ مدیر دفتر دادگاه اخطاریه را از حیث نحوه و کیفیت ابلاغ کنترل و ضن پرونده در موعد مقرر به دادگاه ارسال خواهد شد. دفتر اوقات دارای 2 نوع وقت می‌باشد که یکی وقت مقرر که به نحو فوق اقدام می‌گردد و دیگری وقت نظارت که تعیین وقت نظارت صرفاً جهت عدم رکود پرونده می‌باشد.

 

8. دفتر احکام یا دادنامه

9. پس از صدور رأی از ناحیه دادگاه در دفتر ثبت دادنامه ثبت که شماره آن به عنوان شماره دادنامه یا رای می‌باشد که دفتر ثبت دادنامه شامل شماره ردیف، تاریخ، شماره پرونده، تاریخ دادخواست، داد برده (محکوم له)، دادباخته یا (محکوم علیه)، خواسته، قاضی صادرکننده رأی، تاریخ ختم رسیدگی، تاریخ صدور رأی و شرح دادنامه می‌باشد.

  1. پس از صدور رأی و ثبت در دفتر دادنامه رأی صادره پس از تایپ و امضای دادگاه جهت ابلاغ برای اصحاب دعوی ارسال می‌گردد و در صورت  عدم قطعیت رأی و اعتراض از ناحیه معترض در صورت غیابی بودن رأی ثبت واخواهی در همان شعبه می‌گردد و در خصوص اعتراض رسیدگی می‌شود و در صورت تجدید نظر اعتراض معترض در دفتر ثبت تجدید نظر ثبت و در صورتیکه تجدید نظرخواهی دارای نواقصی باشد مدیر دفتر دادگاه موارد نقص را طی اخطاریه‌ای به تجدید نظرخواه اعلام تا ظرف 10 روز نسبت به رفع نقص اقدام کند. در صورت رفع نقص نسبت به تبادل لوایح از ناحیه مدیر دفتر اقدام که موارد را طی اخطاریه به تجدید نظرخواه با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ابلاغ که چنانچه پاسخی دارد ظرف 10 روز پس از ابلاغ کتباً اعلام نماید.
  2. پس از انجام تبادل لوایح مدیر دفتر دادگاه پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌نماید. پس از اعاده پرونده از دادگاه مورد نظر در صورت تأیید رأی بدوی در مواردی که خواسته دعوی از موارد اجرائی باشد بنا به درخواست خواهان یا محکوم له و دستور دادگاه اجرائیه صادر می‌گردد.
  3. توضیح اینکه هزینه دادرسی در هر مرحله تجدید نظرخواهی برای خواهان 3% خواسته و برای محکوم علیه 3% محکومٌ به بند ب شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای کشور

 

  1. دفتر ثبت اجرائیه
  2. پس از صدور رأی و قطعیت رأی صادره حسب درخواست محکوم له و دستور دادگاه توسط مدیر دفتر اجرائیه صادر که اجرائیه صادره پس از امضاء مدیر و رئیس و یا دادرس دادگاه در دفتر ثبت اجرائیه ثبت که شماره ردیف به عنوان کلاسه پرونده اجرائی منظور می‌گردد.
  3. اجرائیه صادره جهت ابلاغ به محکوم علیه ارسال پس از اعاده ابلاغ شده از مرجع ابلاغ پرونده اجرایی جهت اجرای مفاد اجرائیه به اجرای احکام مدنی ارسال می‌گردد.

 

خواهان: حسن با وکالت حاجی محمد....

خوانده: محمد ابراهیم

تعیین خواسته: الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین مورد معامله پلاک 298 را مجزا و تفکیک شده از 12 اصلی واقع در بخش 4 ثبت گرگان مقوم به 3 میلیون و یکصد ریال

دلایل و ضمانت:1. عین وکالتنامه، 2. فتوکپی مصدق قرارداد معامله، 3. محتویات پرونده کلاسه 1671،2012/76 و 1661/80 شعبه اول دادگاه عمومی گرگان 

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حاجی محمد بوکالت از آقای حسن بطرفیت آقای محمد ابراهیم بخواسته الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین بدین شرح که بموجب مدرکیه مورخه 13/3/69 یک قطعه زمین واقع در جاده نهارخوران را از خوانده خریداری و تمامی حق و حقوق قانونی متعلقه را انتقال گرفته و فروشنده وفق بندهای 5 و 6 قرارداد موصوف تعهد نموده با دریافت مبلغی بابت سود معامله به تحویل مبیع و انتقال سند مربوطه اقدام نماید تا الباقی ثمن نیز بوی تأدیه شود ولیکن مشارالیه علی‌رغم اخذ سند آن با بهانه‌های واهی از ایفای تعهد خود استنکاف ورزیده است و تقاضای محکومیت خوانده را به انجام تعهد باستناد پرونده‌های ذکر شده تقاضا نمودند.

پس از دستور از مقام قضایی پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه 1732/80/1 ثبت دفتر شد.

در تاریخ 21/3/83 دادگاه تشکیل جلسه نمود. ملاحظه می‌شود که خوانده دعوی تقابل خواهان دعوی اصلی آقای حسن و خواهان دعوی تقابل و خوانده دعوی اصلی آقای محمد ابراهیم در حلسه حضور دارند. وکیل خواهان اصلی در جلسه حاضر نیست لایحه‌ای ارسال نمودند. خواهان دعوی اصلی و خوانده دعوی تقابل اظهار داشت چون دادخواست و منضمات دعوی تقابل در حال حاضر به من ابلاغ می‌شود جهت تدارک دفاع تقاضای تجدید جلسه را دارم. تصمیم دادگاه: وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند.

دادخواست دعوی تقابل

خواهان: محمد ابراهیم

خوانده: حسن

خواسته: دعوی تقابل در پرونده کلاسه 1732/80/1 بخواسته اعلام فسخ و بی‌اعتباری قولنامه مورخ 13/3/69 مقوم به سه میلیون و یکصد ریال

دلائل و مضمات: 1- قولنامه مورخه 13/3/69، 2. اظهارنامه شماره 394-24/4/76 تحقیق از مطلعین عنداللزوم، سند عادی 187 مورخه 2/7/69

به استحضار می رساند اینجانب حق قانونی خود را نسبت به یک قطعه زمین واقع در جاده نهارخوران به نام شهرک تحقیقات کشاورزی از قطعات زمینهای شرکت تعاونی مسکن با شرایط مندرج در قولنامه بخوانده واگذار و مقرر بوده قیمت قطعی و مقدار مساحت زمین و مشخصات آن پس از انجام قرعه و برآورد از طرف شرکت اعلام گردد و برابر بند 8 قرارداد تنظیمی اینجانب تعهد داشتم ظرف 10 روز پس از تعیین مشخصات زمین و دریافت سند با ذکر مشخصات و حدود آن زمین را بخوانده تحویل و خوانده موظف بود به سایر تعهدات خود عمل نماید.

نظر به اینکه برابر بند 7 قولنامه مورخه 13/3/69 هر کدام از طرفین از انجام معامله خودداری نماید بایستی ضمن فسخ معامله بدون هیچگونه عذری 2 میلیون ریال به عنوان ضرر و زیان به دیگری پرداخت نماید. ضمناً معروض می‌دارد که قبلاً همین خواسته اقدام طرح دعوی گردیده که خواهان پرونده اصلی آقای حسن نیز اقدام به طرح دعوی تقابل نموده که موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و دادنامه‌های به شماره 582-4/5/78 در پرونده کلاسه 1671-2012/76 و دادنامه 168-167 را مورخه 4/7/78 صادر گردیده است.

در تاریخ 20/6/81 دادگاه تشکیل جلسه نمود. اظهارات وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات خوانده: وقوع معامله خرید و فروش قطعه زمین مورد بحث را اقرار دارند و با توجه به لازم بودن عقد ما نحن فیه هیچکدام از طرفین نمی‌توانند بدون عذر و علت خاص آن را فسخ نمایند. البته این ادعای خوانده قبلاً در همین دادگاه رسیدگی و حکمی درباره آن صادر شده در نتیجه تجدید نظرخواهی اینجانب به وکالت از سوی موکل قطعیت نیافته و در عین حال دعوی موکل نیز به علت آنکه در تاریخ رسیدگی به موضوع ملک مورد معامله خوانده نبود مردود اعلام می گردد و در همین رابطه هم شکایتی علیه نامبرده مطرح شده و با توجه به اینکه دادگاه تشخیص داده بود زمین مورد شکایت سوای زمین موضوع سند مشتکی عنه می‌باشد حکم بر برائت وی صادر گردیده است و با توجه به اینکه زمین مورد اختلاف همان است و خوانده برای اینکه برای خود سند دریافت کرده ضمن رد دعوی تقابل مشارالیه تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام انتقال سند رسمی بیع زمین با مشخصات معینه در سند همان زمین خریداری موکل می‌باشد.

تصمیم دادگاه: نظر به اینکه متداعیین در خصوص ایراد و دفاع خود پرونده‌های به کلاسه‌های ذکر شده استناد نمودند لذا دفتر وقت نظارت تعیین پرونده استنادی مطالعه و استعلام وضعیت ثبتی ملک مورد ادعای ضروری می‌باشد.

پاسخ استعلام از اداره ثبت کافی و مقصود نیست.

عین وکالتنامه وکیل دوم آقای حسن ضمیمه پرونده شد به نام آقای یحیی.

در تاریخ 9/7/82 دادگاه تشکیل جلسه نمود. آقای یحیی وکیل مدافع خواهان و آقای ابراهیم به عنوان خوانده دعوی در جلسه حضور دارند و وکیل خواهان و خود خواهان در جلسه حضور نیافتند. اظهارات وکیل خواهان خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است با این وصف که بموجب مبایعه‌نامه مورخه 13/3/69 ملک مورد بحث در ملکیت موکل قرار گرفته و فروشنده برخلاف قانون و با علم و اطلاع از اینکه مالکیت نسبت به عرصه مذکور نداشته مبادرت به اخذ سند مالکیت رسمی نموده است. لذا از آنجا که برابر قانون مدنی فروشنده ملزم به انجام لوازم عرفی معاملات می‌باشد تقاضای الزام وی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت ملک مزبور به شرح پلاک ثبتی مندرج در نامه ثبت اسناد مورد تقاضاست.

اظهارات آقای محمدابراهیم برابر قولنامه مورخه 12/3/69 هیچ تعهدی نسبت به تهیه سند ثبتی نداشته‌ام. همانگونه که سایر اعضاء شرکت بر اساس سند عادی شرکت تعاونی و اعضاء واگذار گردید و همچنین طی سند عادی 187 مورخه 2/7/69 قطعه زمین 43 بر اساس همین سند عادی به اینجانب تحویل و نسبت به تحویل سند زمین بر اساس همین سند عادی به خواهان کراراً مراجعه کردم و ایشان به دلیل خاصی و همچنین قطعه زمینی در سال 70 و 71 از طریق زمین شهری از تحویل زمین و تنظیم سند به نامش خودداری می‌کند و اینجانب بر اساس درخواستی که در پرونده به کلاسه موجود می‌باشد، نسبت به دادخواست اقدام نمودم که منجر به دادنامه 582 مورخه 4/5/78 شعبه اول عمومی و همچنین دادانامه 168 مورخه 4/8/79 شعبه اول تجدیدنظر گردید. لذا بر اساس دادخواست تقابل که طی شماره ثبت دفتر دادگستری 144599 مورخه 20/3/81 تقاضای رسیدگی و احقاق حقوق خود را دارم.

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه عمومی

شماره پرونده:1732/80/1     شماره دادنامه: 125 و 115-30/1/83

خواهان: حسن با وکالت آقایان یحیی و حاجی محمد

خوانده: محمد ابراهیم

خواسته: الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین

«رأی دادگاه»

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای حسن با وکالت آقایان حاجی محمد و یحیی بطرفیت آقای محمد ابراهیم بخواسته الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین و همچنین آقای محمد ابراهیم دادخواستی در این رابطه به طرفیت آقای حسن بخواسته اعلام فسخ و بی‌اعتباری قولنامه مورخه 3/3/69 تقدیم نموده است که هر دو پرونده ضمیمه و توأم یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است. دادگاه پس از بررسی موضوعات هر دو دادخواست و تشکیل جلسات رسیدگی و استعلام وضعیت ثبتی و نیز ملاحظه پرونده‌های استنادی طی کلاسه‌های 167-2012/76/1 شعبه اول دادگاه عمومی و 1013 و 1039/78 شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان که مورد استناد طرفین واقع گردیده مآلاً نظر به اینکه پرونده‌های استنادی و دادنامه‌های صادره از سوی شعبات مزبور در آن حاکی از طرح قبلی همین دعاوی با همین کیفیت بطرفیت یکدیگر دارد لذا در این مرحله از رسیدگی دعوی آقای محمد ابراهیم را بطرفیت آقای حسن مشمول امر مختومه تلقی و چون حکم قطعی درباره آن صادر شده است. لذا باستناد بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به ماده 89 همان قانون قرار رد دعوی صادر می‌نماید. همچنین در رابطه با دعاوی الزام به سند رسمی نیز چون دادگاه در دانامه قبلی خود طی شماره 660 و 582 به این استدلال که در زمان عقد زمین موضوع قرارداد با اوصاف مذکور در آن قرارداد وجود نداشته و نظر به بطلان معامله موصوف داده است لذا دعوی فعلی خواهان بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی بر اساس همان معامله‌ای که قبلاً به بطلان آن نظر داده شده است و حکم قطعی درباره آن صادر گردیده فاقد وجاهت تشخیص و لذا حکم به بطلان این دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

آقای حسن به رأی صادره اعتراض و دادخواست تجدید نظرخواهی خود را به دادنامه شماره 115 و 125/83 از شعبه اول دادگاه عمومی اعلام می نماید بدین شرح که دادنامه صادره به دلیل عدم توجه دادگاه محترم بدوی صادره به شماره 582/78 در پرونده کلاسه 167/76 شعبه اول دادگاه عمومی بر خلاف قانون می‌باشد زیرا دادگاه محترم بدوی با این استدلال که معامله فی‌مابین موکل و تجدید نظرخوانده قبلاً توسط همان شعبه حکم به بطلان آن داده شده دعوی فعلی وی را مبنی بر انتقال سند رسمی را نیز مردود دانسته است در حالیکه با ملاحظه دادنامه صادره استنادی چنین استدلال نموده که دعوی فسخ معامله فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. لذا دعوی خواهان تحت عنوان ابطال معامله مطابق مواد 342 و 361 قانون مدنی می‌بایست مطرح می شد نه اینکه دادگاه رسیدگی کننده حکم بر ابطال معامله موصوف داده باشد چراکه اصلاً چنین دعوایی با چنین کیفیتی توسط تجدید نظر خوانده تا کنون مطرح و مورد رسیدگی قرار نگرفته است و از دادگاه محترم ضمن نقض دادنامه صادره تقاضای محکومیت تجدید نظرخوانده را به شرح دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.

تاریخ رسیدگی: 9/6/84       شماره دادنامه: 630-84

مرجع رسیدگی: شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان

هیدت دادرسان:

تجدیدنظر خواه: حسن به وکالت یحیی و حاجی محمد

تجدید نظرخوانده: محمد ابراهیم

تجدید نظرخواسته: تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 125-115-83 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی

«رأی دادگاه»

در خصوص تجدید نظرخواهی آقای حسن به وکالت آقای یحیی و حاجی محمد نسبت به دادنامه شماره 125- 115-83 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی صرفنظر از اینکه با ابلاغ دادنامه به آقای یحیی وکیل دیگر تجدید نظرخواه وی تجدیدنظرخواهی ننموده که با احتساب تاریخ آن تجدید نظرخواهی خارج از مهلت است البته به نظر با توجه به استدلال دو وکیل در انجام موضوع وکالت و خصوصاً طرح دعوی تجدید نظرخواهی و با توجه به تبصره ماده 47 قانون آئین دادرسی مدنی از جهت حفظ حقوق موکل و فلسفه انتخاب دو وکیل به نظر اشکال و خدشه‌ای در پذیرش تجدید نظرخواهی نیست و اگرچه در دادنامه شماره 582 - 78 حکم به بطلان معامله که البته موضوع خواسته نیز نبوده صادره نشده لکن هر دو دعوی و خواسته‌ای مبنی به تعهدات و جهاتی است که خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند و ادله و اسناد و وسایل است که خواهان مثبت ادعایش می‌داند و مطابق بندهای 4 و 6 ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی ناگزیر از ذکر آن در دادخواست است که خواهان مثبت ادعایش می‌داند و اگرچه دادگاه در رأی سابق‌الصدور فقط در چارچوب خواسته می‌بایست رسیدگی نمود که آیا فسخ و خیار اشتراط و ... دارد یا خیر بدون تعرض به جهات و دلایل اظهار نظر می‌نمود دعوی فسخ را از این حیث که جهت ادعا که عمل حقوقی بیع است و مستند آن قرارداد 383/69 باطل بوده و اثری به بطلان بار نیست فسخ را موجه ندانسته به عبارتی دعوی فسخ را مربوط به زمانی می‌داند که جهت آن یعنی معامله صحیح باشد و ارکان آن جمع باشد لذا با خدشه به ارکان بیع و بطلان آن پذیرش دعوی فسخ را غیرموجه دانسته و به عبارتی جهت و دلیل استنادی که جهت و دلیل دعوی فعلی نیز هست را بی‌اعتبار می‌داند و به این لحاظ رأی معترض علیه که با توجه به رأی 852- 78 صادر شده صحیح و صائب بوده و خدشه‌ای به آن وارد نیست مستند به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تأیید و استواری دادنامه معترض علیه صادر و اعلام می‌گردد.

رئیس و مستشار شعبه


نظریه کارآموز

در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است که قبل از ورود به ماهیت دعوی توجه کافی به ایرادات شکلی داشته باشد. در پرونده حاضر علیرغم رسیدگی، ملاحظه می‌گردد که مطابق بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی با توجه به اینکه دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر گردیده. در ما نحن فیه با عنایت به اینکه نسبت به موضوع فوق تصمیم سابقاً تصمیم قضائی گرفته شده است دیگر دعوی فوق قابلیت استماع را ندارد لذا آراء صادره از مراجع محترم بدوی و تجدید نظر وفق قانون است.

 

باسمه تعالی

نام مرجع کارآموزی: دادگاه حقوقی    نام و سمت قاضی سرپرست: آقای ...

پرونده مطروحه مربوط به: شعبه اول   نام مساله مورد آموزش: قرار تأمین خواسته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش: (2)                کلاسه: 1564/84/1

خواهان: حجت‌اله

خوانده: منوچهر

تعیین خواسته: 1- تقاضای صدور قرار تأمین خواسته از اموال خوانده، 2- مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ...... مورخ 3/4/84 به مبلغ 10000000 ریال به انضمام پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه

دلایل و منضمات: کپی مصدق ظهر و روی چک و کپی مصدق گواهی عدم پرداخت

خواهان دادخواستی مبنی بر یک فقره چک بلامحل تقدیم دادگاه نموده است بدین شرح که خوانده صادر کننده یک فقره چک به مبلغ 10000000 ریال از حساب شخصی خود در مورخه 3/5/84 مواجه با گواهی عدم پرداخت گردیده و تاکنون علیرغم بعد مسافت و اینکه مشغول به خدمت سربازی می‌باشم صبر نموده ولیکن از پرداخت امتناع می‌نماید تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ وجه چک به انضمام خسارت تاخیر تأدیه به نرخ بانک مرکزی به انضمام هزینه دادرسی را داشته و قبل از آن تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ وجه چک از اموال بلامعارض خوانده را دارم.

پس از دستور مقام قضایی پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه 1564/84/1 ثبت دفتر شد.

در تاریخ: 8/12/84 شماره قرار: 1639/84      پرونده کلاسه: 1562/84/1

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه حقوقی گرگان

خواهان: حجت‌اله

خوانده: منوچهر

خواسته: صدور قرار تأمین خواسته و مطالبه طلب

«قرار دادگاه»

در خصوص دادخواست تقدیمی آقا حجت‌اله به طرفیت آقای منوچهر بخواسته صدور قرار تأمین خواسته مطالبه طلب نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می‌باشد لذا دادگاه باستناد مادتین 202 و 309 قانون تجارت و ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته معادل 10 میلیون ریال از اموال خوانده آقای منوچهر را تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است قرار صادره پس از ابلاغ قابل اجراء و ظرف 10 روز قابل اعتراض در این دادگاه می‌باشد. ضمناً پرونده نسبت به اصل خواسته مفتوح می‌باشد.

در تاریخ 4/2/85 دادگاه تشکیل جلسه نمود. خواهان در جلسه حضور ندارد و اخطاریه‌اش از مرجع ابلاغ اعاده نگردیده و خوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه و رعایت انتظار کافی در جلسه حضور نیافته و لایحه‌ای نیز در دفاع از خود تقدیم ننموده است. با توجه به عدم حضور خواهان و عدم اعاده اخطاریه رویت شده و چون موجبات رسیدگی فراهم نبوده مقرر است دفتر وقت رسیدگی دیگری تعیین و طرفین به سیاق دستور قبلی به جلسه دادگاه دعوت شوند.

در تاریخ 13/3/85 پرونده مطروحه مورد وکالت قرار گرفت که وکلای معرفی شده متفقاً و منفرداً و یکی از وکلا منفرداً حق وکالت دارد و فرم وکالتنامه آنها ضمیمه پرونده می‌باشد.

در تاریخ 13/3/85 دادگاه تشکیل جلسه نمود خواهان در جلسه حضور نیافت ولیکن وکیل خواهان حضور یافته و خوانده با وصف ابلاغ حضور ندارد و لایحه‌ای ارسال نکرده‌اند وکیل خواهان اظهار داشت: اظهارات اینجانب به شرح دادخواست تقدیمی است و تقاضای محکومیت نامبرده به پرداخت وجه چک به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل را نمودند.

 

«رأی دادگاه»

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حجت‌اله بطرفیت آقای منوچهر به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ... به مبلغ ده میلیون ریال بانضمام پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه دادگاه با توجه به محتویات پرونده از توجه به محتویات از جمله تصویر چک موضوع دعوی و گواهی عدم پرداخت بانک مربوطه و اینکه خوانده با وصف ابلاغ در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده و از خود دفاعی به عمل نیاورده است دعوی خواهان و مدیونیت خوانده ثابت و تشخیص لذا دادگاه به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 10 میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا زمان پرداخت بر اساس شاخص قانونی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره غیابی است ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 20 روز قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدید نظر مرکز استان گلستان می‌باشد.

 

دانلود گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی

دانلود گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی


گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی

حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است که حکومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حکومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است از ابتدای تشکیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران نیز بسیار از حکمروایان خود را داعیه دار اجرای عدالت می دان

دانلود گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی

تقسیم باقیمانده ماترک با تجویز انتقال منافع
خیانت در امانت تصرف مال غیر
الزام به تنظیم سند رسمی ثبت نکاح
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 898 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 275

فهرست مطالب 

عنوان.......................................... صفحه

پیشگفتار.......................................... 1

 بخش اول : امور حقوقی............................. 2

غبن فاحش ......................................... 3

الزام به ایفای تعهد.............................. 12

مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی........ 16

فسخ قرارداد اجاره................................ 19

صدور حکم به جهت وصول مهریه از ماترک و احتساب هزینه دادرسی    23

فسخ قرارداد بیع.................................. 27

رفع مزاحمت و ممانعت از حق........................ 30

احضار از پرداخت محکوم به ........................ 32

تخلیه مورد اجاره ................................ 34

الزام به تنظیم سند رسمی ......................... 38

ابطال رأی داور مرضی الطرفین ..................... 44

تجویز انتقالمنافع ............................... 50

تجویز تعدیل اجاره بها ........................... 52

تقسیم باقیمانده ماترک با تجویز انتقال منافع ..... 55

موت فرضی ........................................ 58

تحریر مهر و موم ترکه ............................ 61

تغییر نام شناسنامه .............................. 63

تنفیذ وصیت نامه ................................. 65

تقاضای صدور گواهی افراز ......................... 68

خلع ید .......................................... 70

فروش مال غیر .................................... 72

فسخ قرارداد تخلیه منزل مطالبه اجور معوقه ........ 75

تخلیه ........................................... 79

تخلیه مورد اجاره ................................ 81

فصل دوم: امور کیفری

خیانت در امانت تصرف مال غیر ..................... 86

جعل ............................................. 88

اعمال ماده 696................................... 90

قتل غیر عمد ..................................... 92

فریب در ازدواج .................................. 94

آزادی مشروط و تخفیف مجازات ...................... 96

ترک انفاق ....................................... 98

جعل سوء استفاده از امتیازات .................... 100

صدور چک بلامحل خیانت در امانت ................... 105

تصرف عدوانی و فروش مال غیر ..................... 109

ربا خواری ...................................... 112

فصل سوم: امور خانوادگی

فسخ نکاح ....................................... 115

مطالبه نفقه و تعیین نفقه ....................... 117

ازدواج مجدد .................................... 119

الزام به تنظیم سند رسمی ثبت نکاح ............... 121

اجازه ازدواج مجدد .............................. 123

تقاضای صدور گواهی عدم سازش ..................... 125

صدور گواهی عدم سازش و طلاق باستناد ماده 130 ق.م.. 133

طلاق توافقی ..................................... 140

تقلیل نفقه ..................................... 142

اثبات زوجیت .................................... 144

قرار تأمین خواسته مطالبه نصف دارایی باستناد بند الف عقدنامه 147

افزایش نفقه فرزندان ............................ 151

فصل چهارم: تجدید نظرخواهی

ایفای تعهد ..................................... 153

رفع رطوبت ...................................... 165

الزام به فروش دستگاه مورد مشارکت و تقسیم سهم حق الطرفین 171

استرداد شیربها ................................. 176

مطالبه وجه ..................................... 180

استرداد سند مالکیت ............................. 184

ابطال اجرائیه .................................. 190

الزام به ساختن مقبره ........................... 196

فصل پنجم: اطفال

رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیر عمد ..... 208

توهین و اهانت به مأمورین ....................... 212

شرکت در نزاع دسته جمعی و اخاذی ................. 215

ایراد ضرب و جرح عمدی ........................... 217

فصل ششم: اجرای احکام کیفری

مزاحمت تلفنی ................................... 222

تخریب اتومبیل و قدرت نمایی و جریحه دار کردن عفت عمومی    225

کیف ربایی ...................................... 232

سرقت مسلحانه ................................... 236

سرقت مقرون به آزار ............................. 239

تفخیذ، رابطه نامشروع، شرب خمر، نگهداری آلات ماهواره 243

تجاوز و فریب(زنای غیر محسنه) ................... 251

برگزاری پارتی و شرب خمر ........................ 259

لواط ........................................... 264

فصل هفتم:اجرای احکام مدنی

توقیف عملیات اجرایی در یک قطعه زمین ............ 268

قلع و قمع مستحدثاث ایجادی و نیم عشر دولتی ...... 270

پیشگفتار

حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است که حکومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حکومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است. از ابتدای تشکیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران نیز بسیار از حکمروایان خود را داعیه دار اجرای عدالت می دانسته اند.

ادیان الهی و غیر الهی نیز بر این امر صحه گذارده و مردم را تشویق به اجرای قانون می نمودند، چه اگر رعایت قانون و عدل و انصاف نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی گردد. خداوند در قرآن کریم در سوره بقره آیات 282 و 283 مردم را به نوشتن سند، درزمانی که معامله ای انجام می دهند، دعوت می نماید و در سورة دیگر مانند سورة نور ، حدود الهی را در مورد فاسقین و جنایتکاران ، مشخص می نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حکیم قانونمند حضرت امام (ره) ، ایران نیز، به یکی از داعیه دارترین حکومتهای پایبند به قانون وانصاف و عدالت تبدیل گشت و دولتهایی که پس از هم ، به منصب قدرت می رسیدند، تحقق عدالت اجتماعی و قانون و قانون گرایی و قانونمندی را وعده می‌دادند در همین راستا، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و به مرحله اجرا گذارده شد و سیستم قضایی سابق فسخ گردید.

سپاس خدای عز و جل که نعمت نوشتن و اندیشیدن را به اینجانب عطا نمود تا بتوانم با فکر و اندیشه، قلم فرسایی نمایم و شکر خدا که چنین فرصتی جهت مطالعه و تحقیق در پرونده های محاکم دادگستری ایجاد نمود و این امر میسر نمی شد جزء با تأسیس کانون مشاوران و وکلای دادگستری (ماد 187).

 

فصل اول

امور حقوقی

کلاسه پرونده : ....

خواهان: ....

خوانده: ...

خواسته: فسخ قولنامه مورخ 27/4/77 و 8/6/77 (معاوضه) به لحاظ غبن فاحش مقوم به 12.580.000

شرح نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:

شرح دادخواست: احتراماً خواهان ملک پلاک ثبتی ... را به مبلغ 21.500.000 تومان تقدیم گردیده با یک قطعه باغ خوانده که به صورت قولنامه‌ای مالک می باشد به مبلغ 20.000.000 تومان معاوضه نموده است و معاوضه در ملک درهامش قولنامه ها توضیح داده شده است. خواهان اطلاع یافته که مورد معاوضه (باغ خوانده) در زمان معامله بیش از 6 میلیون تومان ارزش گذاشته و خواهان مغبون شده است مطابق مادة 416 ق.م مغبون اختیار فسخ دارد لذا موکل وفق مادة 420 مبادرت به ارسال اظهار نامه نموده است از محضر دادگاه صدور حکم اعلام فسخ قولنامه های فوق (معاوضه) به لحاظ غبن مورد استدعا است.

...

دانلود گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی

دانلود تحقیق وکیل و وکالت 2


دانلود تحقیق وکیل و وکالت 2

دانلود وکیل و وکالت 2 تحقیق وکیل و وکالت مقاله وکیل و وکالت وکیل و وکالت

دانلود دانلود تحقیق وکیل و وکالت 2

دانلود وکیل و وکالت 2
تحقیق وکیل و وکالت 2
مقاله وکیل و وکالت 2
وکیل و وکالت 2
دسته بندی حقوق
فرمت فایل zip
حجم فایل 146 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 110

 

فرمت فایل : ورد 

 

قسمتی از محتوی فایل

 

تعداد صفحات : 110 صفحه

تعریف وکالت و وکیل معنای لغوی و اصطلاحی کلمه وکیل 1.
درقرآن کلمه وکیل در آیه 167 ازسوره آل عمران در قرآن مجید ذکر شده و مقام وکالت را تقریبا در ردیف مقام بزرگ روحانی و معنوی قرار داده است.
در کلمه و لغت عرب امروزه از کلمه وکیل استفاده نمیشود ودر تمام جزیره عرب و شمال افریقابه جای وکیل کلمه محامی را به کار میبرند.
2.
درفرانسه در فرانسه از کلمه آوکا که به معنی کمک و یاری مظلوم است استفاده میشود.
3.
در انگلیس لغات متعددی برای کلمه وکیل وضع شده است ولی واژه مصطلح لایر معنی حقوقدان میباشد.
وکلا در این کشور به دو دسته سولیسترها و باریسترها تقسیم میشوند.
(lawye r) 4.
درآلمان وکیل در المان تحت عنوان (rechtsanwalt) وبه معنی نماینده حق می نامند.
5.
در ایران وکالت به کسر و فتح اول مصدر از ریشه ثلاثی وکل بر وزن ضرب است.
معنی لغوی آن وا گذاشتن و سپردن کار به دیگری از قبل خود و معنی اصطلاحی آن قائم مقام ساختن و ماذون نمودن غیر کفایت و اعتماد کردن به اوست.
پس موکل کسی است که کاری را به دیگری وا می گذارد و به وی اعتماد و کفایت میکند و وکیل کسی است که کار را به او میسپارند در نتیجه وکالت وکیل قائم مقام موکل شده و در موردی که وکالت دارد به جای موکل متعلق وکالت را انجام میدهد و برای تحقق وکالت وکیل باید آن را قبول کند.
تعریف وکیل از نظر سیسرون یکی از حکما خطبای معروف روم در کتاب خود وکیل را این طور تعریف میکند : ((وکیل مرد صالح و درستی است که دارای اطلاعات قضایی بوده و بتواند با سلاست و جزالت بیان قضایا را بیان نموده و در سایه مشاوره و تنظیم لوایح کتبی و اظهارات خود حقوق مراجعت کنندگان را حفظ و یا آن که راسا" دعاوی طرفین را خود شخصا" رسیدگی نموده مانند یک نفر قاضی آنها را قطع و فصل نماید)).
در عرف عامه وکیل مفهوم دیگری دا شته و بعضی وکیل را مدافع حقوق ایتام و بیوه زنان دانسته و برخی دیگر میگویند در سایه توجه و مساعی وی بدبختان و مظلومین و محرومین از مال و جان به حق خود رسیده و از شر و صدمه غاصبین و متجاوزین به حق مصون و نگهداری میشوند.
ولتر فیلسوف فرانسوی میگوید : ((بهترین مقام ددر عالم شغل وکالت است و کمال مطلوب من در دنیا این است که وکیل بوده باشم )).
ا نگاهی به دوران قدیم اصل و منشا شغل وکالت و مدافع حق به هیچ وجه ملا زمه با پیدایش سازمان قضایی نداشته و از موقعی که بشر منافع خود را تشخیص داد هر گاه اصکاک و تصادمی نسبت به آن مشاهده نمود یا خود مقدم به دفاع و دفع شر از خود شده یا مباشرت آن را نیاب

دانلود دانلود تحقیق وکیل و وکالت 2

دانلود مقاله بررسی وکالت بلاعزل


مقاله بررسی وکالت بلاعزل

مقاله بررسی وکالت بلاعزل در 47 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود مقاله بررسی وکالت بلاعزل

تحقیق بررسی وکالت بلاعزل
پژوهش بررسی وکالت بلاعزل
مقاله بررسی وکالت بلاعزل
دانلود تحقیق بررسی وکالت بلاعزل
بررسی وکالت بلاعزل
وکالت
 بلاعزل
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47

مقاله بررسی وکالت بلاعزل در 47 صفحه ورد قابل ویرایش


فصل اول : کلیات

مقدمه  

وکالت بلاعزل اصطلاحی است که به تمامی وکالتها اطلاق می شود که با شرط عدم عزل و یا با شرط وکالت ضمنِ عقدٍ لازم حسب مورد موکل یا وکیل حق عزل
 یا استعفا را نداشته و این حق را از خود سلب و ساقط کرده باشد ، این شرط
بقا (عدم عزل) که یک شرط دو جانبه است یعنی از یک سو موکل دیگر نمی تواند وکیل را عزل کند و وکیل هم دیگر حق استعفا و عزل خود را به موجب این شرط ندارد ، پس از فوت چه در ضمن عقد لازم و چه به صورت یک توافق خصوصی
 اعتباری ندارد باید اذعان داشت چون عقد[1] وکالت عقدی جایز است لذا هریک
طرفین حق دارد آن را هر وقت بخواهد فسخ نماید و موکلی که وکیل خود را از
 وکالت معزول کند همان حق فسخ خود را به موقع اجرا می گذارد اما هر گاه
وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد بدیهی است که شرط ، لازم است و موکل نمی تواند وکیل خود را معزول کند پس وکالت بلاعزل
به وکالتی اطلاق می شود که یا وکالت وکیل ، ضمن عقد لازمی اعطا شده باشد
یا اینکه عدم عزل و استعفا ضمن عقد لازمی شرط شده باشد البته باید توجه
 داشت اگر حقوقدانان عقد وکالت را با آوردن شرط بقا لازم می دانند نه به این
 جهت که ماهیت و طبیعت عقد به لازم تبدیل شود بلکه منظور این است
که پس از عزل شدن وکالت ، برای موکل و وکیل در عزل یا استعفا
محدودیت ایجاد شده و اختیار قبلی خود را در این خصوص از دست می دهند
و الا قدرمسلم این است که عقد وکالت در این صورت هم جایزه بوده و جایز
 باقی خواهد ماند . به موجب ماده 679 . ق . م موکل می تواند هر وقت
بخواهدوکیل راعزل کند مگر اینکه وکالتٍ وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقدٍ
لازمی شرط شده باشد و این ترتیب یعنی وکالت در ضمن عقد لازم و یا شرط
اسقاط حق عزل در ضمن چنین عقدی ، غالباً وقتی اتفاق می افتد که عقد وکالت
به نفع وکیل منعقد شده باشد نه به نفع موکل . برای مثال وکالتی که شوهر در
ضمن عقد نکاح به زن خود می دهد که در صورت تعدد زوجات یا در هرامر
معین دیگری خود را مطلقه سازد وکالتی است که به نفع زن داده می شود .

آیا تعهد عدم از جانب موکل (در وکالتهای بلاعزل) مخالف ماده 959 ق م یا ماده 27 قانون مدنی سوئیس و یا ماده 19 قانون تعهدات سوئیس است ؟

       ماده 959 ق م مخالف ماده 679 ق م نیست زیرا حق عزل از حقوق راجع به شخصیت نیست تا در خصوص مورد باطل باشد سلب حق بطور کلی هم که مطلب مبهم است قابل استناد در وکالت بلاعزل نیست وکالت بلاعزل خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست  .

       کسی که منکر نیست که وکیل در وکالت بلاعزل ممکن است از اختیار خود سوء استفاده کند اما معمولاً در عرف و عادت هر کس وکالت بلاعزل نمی دهد اگر هم در موارد محدود وکیل سوء استفاده کند ماده 666 قانون مدنی به موکل حق مراجعه به دادگاه داده است اگر دادگاهها گرفتار تشریفات رنج آور و آئین دادرسی مدنی گرفته شده از حقوق فرانسه هستند و نمی توانند سریع رای بدهند گناه آن متوجه قواعد
مدنی نیست مضافا اینکه در سایر تعهدات هم امکان تخلف از تعهد یا تاخیر
در انجام تعهد فراوان  است و وکالت بلاعزل آنچنان مشکلاتی که سایر
تعهدات بوجود می آورند بوجود نیاورده است آنچه که وکالتهای بلاعزل
آنچه که وکالتهای بلاعزل را بهتر توجیه می کند این است که دراین وکالت
نوعی معاوضه یا تعهد متقابل در پس پرده وجود دارد که گاهی ظاهر می شود
وای بسا که ظاهر نشود بنابراین وکالت بلاعزل در ی باطن غالبا به صورت تعهدات متقابل است و ارزش استقبال خطرات  احتمالی را دارد و نباید راه را بر منافع مردم بست آنطوری که ماده 34 قانون تعهدات سوئیس بسته است باید افزود که معایبی برای وکالت بلاعزل می شمارند سطحی است و همه عقود لازم مانند عقد اجاره و عقد نکاح معایبی از آن قبیل یا معایب دیگر را دارند لکن طرف نیاز عموم هستند و باید
در رفع معایب آنها کوشید نه اینکه راه را به کلی بیندد .

در ماده 679 قانون مدنی سقوط عزل چهار مورد پیش بینی شده به عبارت دیگر به این چهار شیوه می توان عقد جایز را غیر قابل انحلال کرد و آثار عقد لازم را بر آن مترتب ساخت.[2]


فصل دوم : صورتهای قرار داد :
بخش اول
الف : شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم به دو صورت است
 اول وکالت وکیل به صورت شرطِ نتیجه ، ضمن عقد لازم قرارداد شود:

       که به نفس اشتراط وکالت محقق گردد در این صورت عقد وکالت جز عقود لازم شده و کسب لزوم از آن می نماید و مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بر هم زد چنانچه کسی خانه خود را بفروشد و درضمن
آن وکالت فروشنده را برای سه سال شرط نماید که محصول دهات مشتری را
 جمع آوری کرده و آنچه عاید شود از بابت ثمن برداشت کند و زائد آن را به خریدار برگرداند در فرض ماده بالا چنانچه موکل وکیل را از وکالت عزل نماید آن عزل تاثیر نخواهد داشت و وکالت باقی است زیرا چنین عقد وکالتی از طرف موکل مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می باشد ولی وکیل می تواند از وکالت استعفا دهد ولی موکل می تواند از حق خود صرف نظر کرده وکیل را عزل بنماید زیرا مشروط له همیشه می تواند حق شرط را ساقط نماید اگر چه مشروط علیه به این امر رضایت ندهد هر گاه شرط وکالت در ضمن عقد لازم به نفع طرفین باشد یعنی به نفع هر یک از وکیل وموکل قرار گیرد هیچ یک از آنها نمی تواند عقد وکالت رامنحل نماید در وکالتی که به صورت شرط نتیجه واقع شود لازم نیست مدت معین گردد بلکه می تواند
کس دیگری را به صورت شرط نتیجه به طور مطلق وکیل گرداند در این صورت وکالت باقی است تا موضوع آن منتفی شود و یا به جهتی از جهات عقد اصلی که شرط ضمن آن شده منحل گردد زیرا عدم تعیین مدت موجب غرر نمی شود و جهل به شرط هم نمی تواند موجب فساد آن باشد .

       چنانکه در شروط ضمن عقد تصور رود که با عدم تعیین مدت در وکالت، وکالت جایز مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می گردد و نتیجتا این امر خلاف مقتضای عقد وکالت است گفته می شود که جواز و لزوم از مقتضیات اطلاق عقد می باشند و شرط بر خلاف آن موجب بطلان عقد نمی گردد و استغراب عدم قابلیت انحلال عقد وکالت
بی مورد می باشد زیرا چنانچه در خیار شرط گذشت هیچ مانعی ندارد که عقد لازم در نتیجه درج خیار شرط در آن برای همیشه اثر عقد جایز را پیدا کند و عقد جایز در اثر درج آن به صورت شرط ضمن عقد لازم اثر عقد لازم را دارا شود بنابراین هیچ مانعی به نظر نمی رسد که زوج در ضمن عقد نکاح به زوجه خود وکالت دهد که هر زمان بخواهد بتواند خود را مطلقه سازد  . از دید دکتر کاتوزیان هر گاه وکالت به صورت  شرط نتیجه در عقد لازمی در آید مانند این که در  نکاح شرط شود که شوهر در اداره املاک زن وکیل او باشد بی گمان نه موکل می تواند وکیل را  عزل کند  نه وکیل حق دارد استعفا بدهد مگر این که وکالت (شرط) تنها به سود یکی از آن دو باشد که در این صورت مشروط علیه پایبند بدان می شود و آن که شرط را به سود خود تحصیل کرده است همیشه می تواند از این امتیاز بگذرد و شرط را بر
هم بزند[3]  در مثال یاد شده اداره اموال زن رایگان می باشد و هیچ سودی برای
شوهر تصور نشود در این حالت شرط چنین وکالتی در نکاح به سود زن است
 که از بیم استعفای شوهر آن را در نکاح آورده است پس می تواند از این
 امتیاز بگذرد و شوهر را عزل کند ولی هر گاه وکالت در برار دستمزد یا
به گونه ای دیگر احراز شود که هدف از شرط وکالت باقی ماندن رابطه
نمایندگی برای هر دو هدف است شرط حق عزل را نیز از بین می برد باید افزود
 که شرط وکالت ضمن عقد لازم حق انجام مورد وکالت به وسیله موکل را از
بین نمی برد پس اگر کسی ضمن عقد لازمی وکالت در فروش خانه خود را به
دیگری بدهد این شرط مانعی در راه فروش خانه بوسیله موکل به وجود نمی آورد مگر اینکه در شرط تصریح شود نتیجه این که موکل نمی تواند پس از تحقیق عقد لازم مشتمل بر وکالت به استناد این که وکالت عقد ی است جایز آن را فسخ نماید در غیر این صورت درج شرط وکالت به صورت ضمن العقد امری بی فایده خواهد بود .
بخش دوم : وکالت به صورت فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود
بخش پنجم

د: شرط عدم عزل ضمن عقد جایز (وکالت )

       در شرط عدم عزل نیز اگر به صورت  شرط نتیجه باشد امکان استفاده از حق  را منوط به فسخ عقد جایز می کند و اختیار موکل را محدود می سازد ولی آنچه در این باره اهمیت دارد این است که اگر موکل (یا وکیل) حق عزل خود را ضمن وکالت اسقاط کند و اعلام دارد که وکالت بلاعزل به وکیل می دهد چه اثری دارد آیا حق عزل ازبین میرود یا همچنان به طبیعت اصلی خود باقی می ماند برای اثبات بی اثر بودن شرط ممکن است استدلال شود که ماده 679 قانون مدنی آزادی موکل در
عزل وکیل قاعده است و تنها مورد از آن استثنا شده است که وکالت یا
عدم عزل   ضمن عقد لازمی شرط شود استثنا را نیز به یاری قیاس و استحسان
نمی توان گسترش داد پس موردی که در عقد وکالت شرط عدم عزل شود
 چون در زمره استثنا های مندرج در ماده 679 نیامده است اختیار عزل موکل
را از بین نمی برد .

       ولی این استدلال را به دشواری می توان پذیرفت با اصلی که در ماده 10
 قانون مدنی پذیرفته شده است آنچه اشخاص را در پیمانهای خصوصی پایبند
می کند توافق آنان است نه شکل پیمان محتوای قرار داد و احترام به
 خواسته های مشترک طرفین آن عامل ایجاد الزام است نه قالب و صورت
خارجی اراده پس این پرسش را چگونه باید پاسخ داد اگر حاکمیت اراده التزام
به وجود می آورد چه تفاوت می کند که توافق ضمن عقد لازم اعلام شود یا جایز
آیا جز این است که لزوم عقد نیز ناشی از همان حاکمیت است و به همین دلیل
 نیز همان دو اراده ای که عقد را به وجود آورده است می تواند آن را منحل سازد .

       ولی در موردی که سقوط عزل یا استعفا ضمن وکالت اعلام می شود دیگر
 این نشانه وجود ندارد پس لزوم احترام به خواسته آنان و وفای به شرط ایجاب
می کند که از مفاد آن پیروی شود و وکالتی به صورت عقد لازم در آید .

       از آنها که در نفوذ چنین شرطی تردید دارند باید پرسید که اگر وکیل و موکل خارج از وکالت و ضمن قرارداد مستقلی درباره سقوط حق عزل و استعفا
تصمیم بگیرند چه باید کرد آیا با وجود ماده 10 ق م می توان ادعا کرد که
 این قرارداد خصوصی نافذ نیست و اگر قرار داد نافذ است چرا آوردن این
قرارداد در ضمن وکالت این نفوذ را ازبین می برد .


بخش ششم

انعقاد عقد وکالت به صورت بلاعزل بدون لزوم در ج آن در ضمن عقد لازم یا جائز

می توان عقد وکالتی منعقد نمود که نه در ضمن عقد لازم یا ضمن عقد جایز یا خود عقد جایز وکالت بلکه به عنوان یک توافق مستقل بلاعزل شده و حق فسخ و عزل ساقط گردد حتی نیازی به تصریح سقوط حق فسخ نبوده و جنانچه از قرائن
و اوضاع و احوال بتوان وجود چنین التزامی را به طور ضمنی استنباط نمود در صحت آن نباید شکی به خود راه داد زیرا هر دو صورت یعنی تصریح به این خواسته مشترک احراز این قصد نشان می دهد که تراضی طرفین در واقع تعهد مستقلی است که هیچ وابستگی به عقد به عقد لازم یا جائز ندارد و با اتکا به اصل صحت قراردادها و ماده 10 ق م و اصل آزادی اراده و ماده 219 درستی و لزوم آن پیشاپیش ثابت است[4].

گذشته از این می توان عدم عزل را در قالب عقد صلح در آورد که در این
صورت لازم بودن آن آشکار است در این گونه موارد و با استفاده ازقالب
عقد صلح اصولا نیازی به استناد نمودن به ماده  10  ق م نمی باشد چرا که
 اسقاط حق عزل خود صلحی است که لازم الرعایه می باشد زیرا طبق
ماده 752 و 754 ق م هر تراضی یی که در خارج از قلمرو هر عقود معینه
 واقع شود معتبر و الزام آور بوده و به عقیده برخی از حقوقدانان عنوان
صلح را دارد[5].

دانلود مقاله بررسی وکالت بلاعزل

دانلود بررسی عقد وکالت


بررسی عقد وکالت

بررسی عقد وکالت

دانلود بررسی عقد وکالت

بررسی عقد وکالت 
عقد وکالت
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 145 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 129

 بررسی عقد وکالت

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به  پی گیری مطالب بپردازد:

1)  آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟

2) در چه مسائلی می توان وکالت داد؟

3) آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟

4) اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟

5) آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟

6) منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

 

 

 

مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت:

ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.

دانلود بررسی عقد وکالت