قاضی فایل(قافا)

قاضی فایل(قافا)

(Kafa)Judgefile
قاضی فایل(قافا)

قاضی فایل(قافا)

(Kafa)Judgefile

دانلود تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص


دانلود تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص

دانلود قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص مقاله قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص

دانلود دانلود تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص

دانلود قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص
تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص
مقاله قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص
قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص
دسته بندی حقوق
فرمت فایل zip
حجم فایل 24 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23

 

فرمت فایل : ورد 

 

قسمتی از محتوی فایل

 

تعداد صفحات : 23 صفحه

مقدمه وضعیت صدور احکام کیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است که صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است .
ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درک واقعی منظور مقنن را دچار مشکل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده که با هیچ یک از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلاف‌ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .
دراین تحقیق مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی که می‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن کند ، نگاه واقع بینانه‌تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .
رضا بذری شهریور 87 فهرست مطالب گفتار اول : تاملی براصل 167 قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احکام کیفری و مدنی مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل 167 قانون اساسی مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل 167 در صدور احکام کیفری مبحث اول : نظرات مخالفین مبحث دوم : نظرات موافقین گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل 167 قانون اساسی نتیجه‌گیری ارجاعات منابع گفتار اول : تأملی بر اصل 167 و قلمرو شمول آن در صدور احکام ک و م مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم ازتحلیل اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی دو مرحله گوناگون در مقام تمیز حق استنباط می شود که هر کدام قاعده ویژه خود را دارد .
فرضی که در قوانین حکم خاصی برای تمیز حق و رفع خصومت وجود دارد .
فرضی که قانون حکمی ندارد و دادرس ناچار است به قاعده دیگری در تمیز حق رجوع کند.
در مرحله نخست دادرس باید بکوشد تا قاعده حاکم بر دعوی را در میان قوانین بیابد و تا زمانی که قانون هست نمی‌تواند از آن بی اعتنا بگذرد و به منبع دیگری استناد کند ، بنابراین اگر دادرس متن حکمی را برای تمیز حق در قوانین بیابد باید آن را بکار بندد و رای را مستند به آن کند ، در این فرض رجوع به فقه ضروری نمی‌باشد .
اما به منظور پی بردن به منظور قانونگذار و پیشینه حکم قانونی بی‌گمان مفید است ولی نباید از آن حربه‌ای برای مبارزه با قانون ساخت .
ذکر این نکته ضروری است که تقدم قانون منحصر به مواردی نیست که حکم در منطق آن آمده باشد مفهوم قانون نیز از همان اعتبار برخوردار است و مانع از امکان رجوع به فقه می‌شود چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق .
مرحله دوم از زمانی آغاز می‌شود که قانونی در دسترس او نباشد و عدالت معطل بماند ، آن گاه است که پس از جستجوی لازم و ناامیدی از یافتن حکم در قانون باید حقوق اسلامی را به عنوان متمم قانون بیابد وبکار بندد.
ترتیب میان قانون وقواعد اسلامی به معنی ترجیح نظم دولتی بر اسلامی نیست ، این توهم را اصل 4 قانون اساسی از بین می‌برد ، ترتیب ناشی از این قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز براساس موازین اسلامی وضع شده ، استنباط قوه قانونگذاری از ر

دانلود دانلود تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص

دانلود بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان


بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

در عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسان‌ها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها ا

دانلود بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان  
جایگاه اخلاق در جهان معاصر
رشد ملاک های اخلاقی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 80 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 103

 

 
   

فصل اول

مقدمه

مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر:

در عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند. در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسان‌ها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد. همبستگی جماعتی و قومی و قوام زندگی اجتماعی نیز ضعیف‌تر از آن است که افراد را به یکدیگر مرتبط سازد و انسان‌ها بیش از پیش به صورت افراد مجزا، مستقل و بی اعتنا نسبت به یکدیگر درآمده‌اند.

دولتهای ملی، به دنبال جهانی شدن اقتصاد و عروج نهادهای سیاسی بین المللی، قدرت و اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داده اند؛ بحرانهای اقتصادی و سیاسی و انقراض باورهای سخت گیرانه سنتی تضعیف دستگاههای امنیتی را به همراه آورده است؛ و نهادهای گوناگون جامعه، محکوم به انشقاق و از هم پاشیدگی، توان نظارت بر اعمال اعضای خود را از دست داده‌اند. در نتیجه، حوزه‌هایی از زندگی اجتماعی که بر آنها هرج و مرج و اغتشاش حاکم است به طور مداوم در حال تکثیر و گسترش هستند. در این شرایط تنها اخلاق است که به علت موقعیت استعلایی خود می‌تواند، انسان‌ها را به جدی گرفتن مسئولیت خود در قبال یکدیگر فرا خواند.

اما امروزه آموزه‌های اخلاقی نیز در وضعیتی بحرانی قرار دارند. بنیادها، مراجع و تکیه گاههای سنتی احکام اخلاقی، تا حد معینی مشروعیت خود را از دست داده‌اند و هیچ گونه الگوی رفتاری معینی – حداقل برای نسل جوان – وجود ندارد.

هنجارهای اجتماعی، باورهای مذهبی و آموزشهای فلسفی، سه بنیاد اصلی ترویج آموزه‌های اخلاقی، هر یک به نوعی، دیگر از اعتبار و نفوذ دیرینه خود برخوردار نیستند.

هنجارهای اجتماعی، از یک سو، حالتی آن چنان مجرد و عام پیدا کرده‌اند که هیچ تکلیف مشخصی را برای کسی تعیین نمی‌کنند و از سوی دیگر، دلیل انشقاق جامعه و تضعیف نهادهای اجتماعی اقتدار و نفوذ خود را بر اذهان مردم از دست داده‌اند. در سطح کلی زندگی اجتماعی، مشروعیت هنجارهای اجتماعی چندان ضربه نخورده است، اما این هنجارها آن قدر از اقتدار برخوردار نیستند که فرد را از تک‌روی و بی‌توجهی به منافع جمع باز دارند.

به علاوه فرد نیز دیگر از آن توان، شهامت و امکانات برخوردار نیست که بتواند به صورت خودانگیخته و خودجوش از سر اقتدار و بزرگواری، اخلاقی عمل کند.

قدرت عظیم نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و حاکمیت شرایط بغرنج و پیچیده جهانی بر فراز و نشیب زندگی اجتماعی انسان‌ها را به موجوداتی خرد و حقیر تبدیل نموده است. فرد در چنبرة زنجیر منطق سرمایه، عقلانیت نظم اداری و پیامدهای تصمیم‌های خیل کنشگران قدرتمند گرفتار آمده است. در چنین شرایطی انسان دیگر سرنوشت را به مبارزه نمی‌طلبد، خود را وارد ماجراهای پیچیده برای تغییر شرایط کلی جهان نمی‌سازد و نگران از عواقب اعمال خود، خویش را چندان درگیر مشکلات دیگران نمی‌کند. او بیشتر سعی می‌کند تا از فرصتهای ممکن بهره جسته و امکانات لازم برای بهره مندی از یک زندگی بی دردسر را برای خود فراهم آورد. فداکاری و احساس مسئولیت نسبت به وجود و موقعیت دیگران برای او اهمیت چندانی ندارد. بیهوده نیست که ما امروزه با خیل افرادی روبرو هستیم که درصدد بازگردانیدن مشروعیت و اقتدار سابق به بنیادها و مراجع احکام اخلاقی هستند. در زمینة درک مذهبی، اجتماعی و فلسفی از امور رد پای این تلاش را می‌توان مشاهده کرد. این گونه تلاشها در برخی از مناطق جهان و حوزه‌های زندگی اجتماعی با موفقیت روبرو شده‌اند. اینجا و آنجا، مذهب، نهادهای سنتی جامعه و تعقل و استدلال وجهه‌ای نو پیدا کرده‌اند و افراد و گروههای بسیاری راغب شده‌اند که ادعای از نو طرح شدة این نهادها و مراجع را مورد ملاحظة جدی قرار دهند.

معهذا فریب ظاهر قضیه را نباید خورد. بنیادها و مراجع سنتی هر قدر که نوسازی شده باشند باز توان ارایة چنان احکام جهان‌شمولی را ندارند که انسان، جدا از موقعیت اجتماعی و اندیشه و طرز نگرشش به جهان، آنها را معتبر بشمارد. موقعیت قدرتمند این بنیادها و مراجع بیشتر اوقات محدود به یک زمان معین و وضعیت خاص است. مذهب به طور عمده مؤمنین، هنجارهای اجتماعی افراد میان‌سال و کمابیش موفق و استدلال و تعقل روشنفکران را مخاطب قرار می‌دهد.

به علاوه، آنها نمی‌توانند همان گروه مخاطب خود را به صورت جمع و کلیتی واحد تثبیت نمایند. مذهب خود متشکل از مذاهب مختلف است و هر مذهب احکام اخلاقی خاص خود را دارد. اعتقاد و ایمان به یک مذهب به طور معمول انسان را از مؤمنین به مذاهب دیگر دور و حتی گاه منزجر می‌سازد. از این لحاظ، حس عطوفت و اخوت نشأت گرفته از درک مذهب به طور معمول محدود به انسانهای خاص است. هنجارهای اجتماعی نیز به طور مداوم در حال تغییر هستند. هنجارهای حاکم بر نهادهای سنتی اجتماعی نیز هر چند در عرصه‌های خرد زندگی اجتماعی به کار می‌آیند، در عرصه‌های کلان و وسیع زندگی اجتماعی نقشی سرکوبگرایانه پیدا می‌کنند. هر چند صلابت و اقتدار این هنجارها ممکن است زمینة امن کار و کوشش را برای برخی فراهم آورد ولی این امنیت به بهای نقض آزادی عمل برخی دیگر از افراد به دست می‌آید. شکست این پروژه‌ها در عین حال شکست تلاش برای بنیان گذاری و فراافکندن هر نوع مرجع فرا-فردی برای اصول اخلاقی است.

در عصری که انسان تنها و تنها خویشتن را به عنوان جولانگاه اندیشه و تأملات خود در اختیار دارد، در عصری که همبستگی‌های اجتماعی ضعیف و شکننده هستند، در عصری که روابط اجتماعی هر چه بیشتر بر پایة ضابطه‌های حقوقی تعریف می‌شوند و بالاخره در عصری که زندگی به تجریبات شخصی و درد محدود شده است. براستی، چگونه می‌توان برای انسانها مرجعی در ورای فردیت آنها، برای تنظیم روابط اجتماعیشان، فرا افکند. برای چنین انسانی تنها آنچه از درون او می‌جوشد و می‌شکوفد مشروعیت دارد. معیار اصلی تمیز امور برای او ارزشهای فردی و شیوة داوری شخصی خود او هستند، نه احکامی که از پیش بر حق و درست فرض شده‌اند.

در این وضعیت جدید دیگر از خودگذشتگی، توجه به منافع و حقوق دیگری و کنش اخلاقی اموری نیستند که به خودی خود به ذهن فرد خطور کنند و یا اگر خطور کنند در اعمال و رفتار او انعکاس یابند. گرفتار در وجود شخصی خویش، او انگیزه و شور دست زدن به کنشی را ندارد که هدف آن تضمین منافع دیگری باشد.

در این میان، یک عامل و تنها یک عامل می‌تواند موقعیت فرد را تا حدی ثبات بخشد و او را به سمت اتخاذ موضعی اخلاقی نسبت به امور سوق دهد. این عامل همانا وجود دیگری به صورت یک شخص معین با احساسات و تمایلات مختص به خود است. وجود دیگری همیشه به صورت حضور زنده و فعال دیگری در عرصه‌های مختلف زندگی برای فرد مطرح است. او مجبور است در مقابل برخوردهای دم به دم متفاوت دیگران عکس العمل نشان دهد. اگر به برخورد‌های مستقل و پویا با حس مسئولیت فردی نسبت به استقلال دیگری ، ترکیب شود، فرد از حد معینی از استقلال و اقتدار برخوردار خواهد شد. در متن احساس مسئولیت نسبت به وجود و تضمین استقلال و پویایی دیگری، در متن معمولی نسبت به استقلال او، فرد می‌تواند احساس کند که هستی و حضور خاصی در جهان دارد. بدین شکل دیگری میدانی می‌شود که فرد در آن وسعت حضور و اقتدار خود را باز می‌یابد. در این روند او بر ضعفها و سرگشتگیهای خویش فایق می‌شود. از این رو می‌توان گفت نه خودمحوری و احساس توانمندی بلکه ضعف و فقر وجودی، فرد را بر می‌انگیزد تا با رویکردی اخلاقی تأمین آزادی و بهروزی دیگری را غایت اعمال خود گرداند (محمودیان، 1380).

 

رشد ملاک‌های اخلاقی:

تاریخ اخلاقیات حرکتی است از یک وحدت شکل تقریباً بی چون و چرا در سلوک و رفتار به یک مسئولیت دایم التزاید شخصی. آن روزها دیر زمانی است سپری شده‌اند که نویسندة اخلاقیات می‌توانست زندگی اقوام ابتدایی، یا حالت به اصطلاح فطرت را هر طور که دلش می‌خواست تفسیر کند و نظر ساده لوحانه‌ای که می‌گفت انسان وحشی بر خلاف انسان متمدن زندگی بهتر یا بدتری در یک حالت آزادی نسبی داشته، به کلی متلاشی شده است.

انسان وحشی در چارچوب محدودیتهای نظام اخلاقی اش که به طرز غرابت آمیزی نامطمئن و به طور باور نکردی پیچیده است، موجود دست و پا بسته‌ای است. ولی تمکینی که می‌کند از هر

نظر داوطلبانه و تا جایی که تماسی با تأثیرات خارجی نیافته، عاری از سؤال است.

نظام او ضابطه به غایت خاصی است از رعایت‌ها و وظایفی که از اصولی کلی سرچشمه نگرفته‌اند و البته به هیچ وجه ملاحظات انسجام و تجانس را هم بر نمی‌تابند. واضح است که در این جا محلی هم برای تفکر و نظرورزی آزادانه نمی‌تواند وجود داشته باشد چون با اولین اشاره‌ای که از چون و چرا حکایت کند کل بنا فرو می‌ریزد و همه چیز متلاشی می‌شود.

انسان متمدن مورد متفاوتی را ارایه می‌دهد. ضابطة او در برابر انتقاد پابرجا می‌ماند و او انتظار دارد که توانایی دفاع از آن را داشته باشد. درست است که رسوم گرایش بدان دارند تا این ضابطه را یا بخشی از آن را با مقداری قداست در هم آمیزند. نیز درست است که نادرند مراحلی از تاریخ که در آنها انتقاد آزادانه به طور بی کم و کاست مجاز بوده باشد. با همة اینها، ضابطه‌ای که نام بردیم باز هم علی‌الاصول رابطه‌ای منطقی را بین اصول کلی از قبیل عدالت، حقیقت، شرافت و امثال ذالک از سویی و سخنهای اعمال ناشی از اینها را از سوی دیگر به بیان در می‌آورد. در اینجا همواره پای رجوع و توسل واضحی به ذهن و به عواطف در میان است و بیان هنری آرمان‌های اخلاقی مسلماً اثرگذارترین بنای یادبودی است که یک تمدن می‌تواند برجا بگذارد.

آثاری نظیر ایلیاد و ادیسه یا قصص قهرمانی، به هر تقدیر تکان دهنده‌اند و این تکان دهنده بودن را خصوصاً بدان سبب واجدند که آفرینندگان خود را نه چنان‌که بوده‌اند بلکه چنان‌که می‌خواستند باشند معرفی می‌کنند. چنین آفرینشهایی ضمناً در گذشته و چه در زمان ما عواملی به مراتب اثرگذارتر از فکر مجرد بوده‌اند و هستند و هنر بیشتر از فلسفه در شکل دادن به رفتار نقش دارد. رشد اخلاقی به این ترتیب فاصلة بسیار بعیدی پیدا می‌کند از این‌که بر اصول مجرد مبتنی باشد، بلکه رشدی است محسوس و انضمامی مثل خود تمدن. تمدن را می‌توانیم به عنوان صنعتی که با بصیرت به کار گرفته شده تعریف کنیم. اختراع مهارت را می‌زاید، مهارت قدرت را و قدرت به نوبة خود مهارت بیشتر و اختراع وافرتری را به عرصه می‌آورد. اما فرق می‌کند که تکامل مورد اشارة ما دقیقاً از چه نقطه‌ای مجال شروع پیدا کرده باشد، چه آنچه که یک‌بار با نظامی عجین شد بر تمام رشد بعدی اش اثر می‌گذارد. این به خصوص در مورد ابداعاتی که در عرصة اخلاق پدید می‌آیند صدق می‌کند.

با این حال رشد اخلاقی اگرچه الزاماً به وسیلة گذشته محدود می‌شود، ولی وجود دارد. تمدن نمی‌تواند از حرکت باز بماند زیرا قوایی که قادرند به آن ثبات ببخشند درست همان‌هایی هستند که توانایی بالیدن به آن می‌دهند. اگر از حرکت باز بماند، می‌میرد. اجتناب ناپذیری این امر غالباً توسط دولت سازان سنخ افلاطونی به فراموشی سپرده می‌شود. انسان نمی‌تواند به چیزی که دارد راضی بماند، و سهل گرفتن احتیاجات و جامعه‌ای که صفات برجسته اش را ساده زیستن و علو اندیشه تشکیل دهد با همة‌ جذابیتی که دارد از محالات است.

نیازهای ساده، خام و ابتدایی اند، همانطور که ابزارهای ساده آنهایی هستند که به درد نمی‌خورند. عقل و درایت عالی بهترین اثرش را تنها در یک سازمان عالی می‌تواند به ظهور برساند. پیشداوری محض است که چیز بسط یافته را به صرف این‌که بسط یافته است با سوءظن نگاه کنیم یا قایل باشیم که تمدنی که غایت پیچیدگی را پیدا کرده باید به یک معنی محل انحطاط باشد یا معتقد باشیم که اقوام ساده‌تر، جنس بادوام تری دارند. بر عکس خیلی آسان‌تر است فردی از باشندگان جزایر دریای جنوب (بومیان جزایر ملانزی) بودن تا یک اروپایی بودن.

جامعه نمی‌تواند بدون پیچیده شدن رشد کند.

اما کار تفکر در زمینه اخلاقی این نیست که مستقیماً به این رشد استعانت کند. تفکر در زمینة اخلاق باید مسایلی را مطرح کند که تا هنگامی که او مطرحشان نکرده وجود ندارد و او هم صرفاً به دلیل وضوح فهم و تصور است که مطرحشان می‌کند. و وقتی این کار انجام گرفت تفکر اخلاقی باید انتظاری بیش از آن نداشته باشد که فقط تأثیری غیر مستقیم باقی بگذارد. راز تغییر اخلاقی در این است که قبل از آنی که خبردار شویم، به سراغمان آمده است (استفن وارد، 1374).

 

بیان موضوع:

موضوع این پژوهش بررسی رشد قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و همچنین مقایسه‌ای بین متولدین سالهای 63، 61، 60 و 59 است.

گروه نمونه از دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین انتخاب شده است. تعداد افرادی که در این پژوهش شرکت داشتند 96 نفر بود که به چهار گروه 24 نفری تقسیم شدند.

تلاش این بررسی، تحقیق دربارة نظریه روان شناسان شناختی به خصوص پیاژه و کهلبرگ است و در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اخلاق تابع مراحل رشد عقلی است، به عبارتی دقیق‌تر آیا قضاوتهای اخلاقی همراه با افزایش توانش‌های شناختی و سن، رشد می‌یابد؟

  

هدف پژوهش:

مسأله تحول اخلاقی – اجتماعی با فرایند اجتماعی شدن یا جامعه‌پذیری و همنوایی همبستگی زیادی دارد. جامعه‌پذیری و همنوایی دو زاویه دارد؛ یکی شیوه‌ها و الگوهایی است که متولیان جامعه برای درونی کردن یا آموزش دادن هنجارهای اقتصادی، عرفی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی به کار می‌گیرند.

دیگر این‌که این الگوها باید از سوی کسی آموخته شود و فرد بخصوصی باید با این الگوها خود را انطباق دهد و سازگار کند. در جامعة ما در آموزش عمومی و اختصاصی مقولة اجتماعی شدن، از هر دو زاویه نقص آشکاری وجود دارد. چنین آموزشی نیاز فردی جامعه است و برای فرهنگ‌پذیری لازم است.

اگر آموزش فرهنگ‌پذیری وارد یک فراسة عملی آموزشی شود، در حد بسیار وسیعی از تعارض‌ها کاسته شده و یک وفاق فرهنگی – اجتماعی بر مبنای معیارهای عام و پذیرفته شده، به وجود می‌آید.

آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای اصلی اجتماعی، مهم‌ترین نهادی است که فرایند جامعه‌پذیری را میسر و تسهیل می‌کند و فرد را مهیای پذیرش نقش‌های محول و محقق خود می‌سازد. امیل دورکیم[1] در این خصوص عقیده دارد که کنش اساسی آموزش و پرورش اتصال هنجارها و ارزش‌های اجتماعی است. بقای جامعه به تجانس و تشابهات لازم بین اعضای آن بستگی دارد و جامعه با انسجام و یگانگی اجتماعی شکل می‌گیرد و متکی بر احساسات و کار مشترک اعضای خود است. (کدیور، 1378)

با به دست آوردن یافته‌های عینی و پژوهشی و شناخت مقطع‌های مختلف تحولات اخلاقی-اجتماعی می‌توان مبتنی بر یافته‌ها راجع به برنامه‌های آموزشی، کتابهای درسی، شیوه‌های آموزشی و نوع آموزش پیشنهادهایی ارایه داد که این پیشنهادها مستقیماً در مراکز آموزشی به کار گرفته می‌شود.

از طرف دیگر رشد اخلاق به معنای روان شناختی و علمی با آنچه که به معنای عام آن مراد می‌شود، تفاوت دارد و این پژوهش می‌تواند این تفاوتها را روشن سازد. همچنین با تبیین روان شناختی اخلاقی و رشد آن می‌توانیم بازخورد اجتماع را نسبت به اخلاق تصحیح کرده و بستر آموزشی آن را تسهیل کنیم.

 

ضرورت و اهمیت پژوهش:

اخلاق یکی از موضوعات مهم روان شناسی رشد است، اخلاق در روان شناسی تربیتی و تعلیم و تربیت جایگاه مخصوص و ویژه‌ای دارد. اگر به اخلاق در فرایند تعلیم و تربیت توجه شایسته شود، آنگاه تعلیم و تربیت می‌تواند به حالت آرمانی خویش نزدیک شود و چنان‌چه نظام تعلیم و تربیت در شناخت و آموزش و ارایه اخلاق شایسته ناموفق و نارسا باشد حتماً اگر توان مناسب در جهت رشد ذهنی، ‌بدنی، اجتماعی و عاطفی را داشته باشد ولی باز هم احساس می‌شود که عنصری اساسی و فرایندی همه جانبه در کنار خود ندارد و این چیزی غیر از اخلاق نمی‌باشد.

(رمضانی، 1378)

مطالعات روان شناسان شناختی نشان می‌دهد که فرایند تحول قضاوت‌های اخلاقی، مانند تحول شناختی، مراحلی ثابت غیر قابل تغییر و جهان شمول را طی می‌کند. در این دیدگاه با تأکید بر مرحله‌ای بودن تحول اخلاقی، مفهوم آمادگی برای تربیت اخلاقی یکی از مفاهیم اساسی است. از نظر روان شناسان شناختی، هر مرحله محدودیت‌ها و نکات قوت خاص خود را دارد. افزودن بر این ، مرحله زبان خاص خود را داشته و باید از آن برای تربیت اخلاقی کودک و نوجوان استفاده کرد. در مرحلة واقع‌گرایی اخلاقی، اخلاق رشد چشمگیری ندارد، زیرا ارتباط کودک و بزرگسالان یک رابطة‌ یک جانبه و مبتنی بر اطاعت است و در آن احترام و همکاری متقابل وجود ندارد. مرحلة اصلی تحول اخلاقی و تربیت اخلاقی با احترام متقابل شروع می‌شود، رفتار اخلاقی خود پیرو در جریان احترام متقابل با همسالان شکل می‌گیرد. از این‌رو شرایط برای ایجاد ارتباطهای اجتماعی کودکان و نوجوانان با همسالان باید هر چه بیشتر فراهم آید. (کدیور، 1378)

آگاهی از پیشروی رشد اخلاقی می‌تواند از جهات مختلف با ارزش باشد. دانستن این‌که چگونه و چرا کودکان از نظراخلاقی مسایل را درست یا غلط مورد قضاوت قرار می‌دهند ممکن است مستقیماً با انواع استدلال‌هایی که مربی در مورد خوبی و بدی امور به آنها عرضه می‌دارد، در رابطه باشد. نتایج تحقیقات مختلف در باب رشد اخلاقی مبین این واقعیت است که گرچه توانایی‌های شناختی روبه رشد نقش مسلمی در تکوین مفهوم درست و غلط در کودک دارند، اما به همان اندازه عوامل دیگری نیز در این میان نقش دارند. در صورتی که بخواهیم تربیت اخلاقی کودکان و نوجوانان که یکی از اهداف مهم هر نظام به منزلة نوعی سرمایه گذاری جهت تأمین

آینده‌ای بهتر است، محقق گردد باید قوانین تحول را شناخته و این شناسایی را به کار گیریم.

مسأله تربیت اخلاقی درست همگام با مسایلی است که ما دربارة منطق و آموزش ریاضیات بیان می‌داریم.

آیا مدرسه می‌خواهد افرادی بار بیاورد که زیر فشار و اجبار سنتهای قبل باشد. در این صورت اصل اقتدار یا استناد به قدرت اخلاقی معلم با نظام تشویش و تنبیه که اخلاق اطاعت را تحکیم می‌کند، کافی است.

اما برعکس اگر مدرسه بخواهد افرادی را بار بیاورد که دارای وجدان آزاد باشند و حقوق و آزادی دیگران را محترم شمرند، بدیهی است که در این صورت توسل به اقتدار معلم و دروس که به بهترین وجهی در مورد اخلاق ایراد گردیده است، برای ایجاد روابط زنده‌ای که از استدلال و خود پیروی و تقابل سرچشمه می‌گیرند، کافی نخواهد بود.

تنها یک زندگی اجتماعی بین خود شاگردان یعنی یک خود رهبری حتی‌الامکان نامحدود که به موازات کار فکری در بین جمع تشکیل شده باشد، می‌تواند شخصیت‌هایی بار آورد که به خود حاکم باشند و بین آنها احترام متقابل برقرار باشد. (پیاژه، 1369 )

بشر در سیر تحولی خویش همواره میان دو قطب میان گرایی[2] و میان واگرایی[3] قرار می‌گیرد. این وضعیت در تمام زمینه‌های شناختی، عاطفی و اجتماعی خود را نشان می‌دهد. انسان در هر مرحله از رشد خود از میان گرایی شروع می‌کند و در پایان آن مرحله به میان واگرایی می‌رسد، این آزادسازی ضروری نیاز به تلاش‌های فکری و اخلاقی فراوان دارد. در این میان تعادل جویی از راه خود نظم جویی[4] و به کمک سه عامل دیگر تحول روانی (رشد ارگانیگ، تمرین و تجربه، تعامل‌ها و انتقال‌های اجتماعی) به تشکیل شناخت‌ها در طی سال‌ها منتهی می‌شود. (منصور، دادستان، 1367)

با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت که هدف والای تربیت چیزی جز رهایی فرد از خود میان بینی عقلی و اخلاقی و رسیدن به روابط متقابل که وابسته به هر نوع زندگی اجتماعی است،‌ نخواهد بود. به عبارت دیگر تربیت اخلاقی پابه پای تربیت عقلی، بر آن است که افراد را با وجدانی آزاد، بارآورد تا حقوق و آزادی دیگران را محترم بشمارند، ضمن آنکه استقلال و خود پیروی خود را حفظ کنند، این را نباید از نظر دور داشت که بشر از طریق تماس دایم با محیط اجتماعی است که موفق می‌شود، وجدان اخلاقی را در خود پایه‌ریزی و تقویت نماید. (پیاژه، 1369)

در یک نظام آموزش و پرورش هدفمند که به سوی شکوفایی همه جانبه استعدادها و توانایی‌های دانش پژوهان گام بر می‌دارد، باید به موازات پرورش منطقی و عقلانی، جریانات عاطفی، اخلاقی و اجتماعی را مد نظر داشته باشد. دانستن سطح قضاوت اخلاقی کودک ممکن است به والدین و دیگران کمک کند تا با آنها به نحوی متقاعدکننده و منطقی گفتگو کنند. کودکان استدلال دیگران را در صورتی که با سطح قضاوت اخلاقی آنها متناسب باشد، درک می‌کنند.

متناسب بودن استدلال اخلاقی با سطح درک کودک باعث می‌شود که کودک حتی در غیاب بزرگسالی‌که‌استدلال‌آورده‌است‌در‌برابر‌وسوسة کار خلاف مقاومت کند. (ماسن – پاول هنری،‌1370)

آزمودنی‌های این پژوهش در سنین جوانی، واقع می‌باشند. با عنایت به این‌که تمامی قوای زیستی، روانی، فکری و عاطفی فرد از دوران بلوغ تغییر و تحولات اساسی می‌یابد و بر هر یک از این تغییرات و تحولات نیز قانونمندی خاصی حاکم است،‌ می‌توان اذعان نمود که هیچ برنامه‌ریزی‌ای برای این دوران بدون آگاهی نسبت به این قانونمندی‌های مؤثر و کارگشا نخواهد بود. البته به اندازه‌ای که وقوف به این قانونمندی‌ها لازمة یک برنامه‌ریزی جامع و اصولی است،‌ آگاهی به اهداف و مقاصدی که باید رهنمای رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان باشد نیز از ارکان اصلی برنامه‌ریزی برای نوجوانان و جوانان خواهد بود.

بنابراین پس از تبیین قانونمندیهای حاکم بر رشد و شکوفایی قوا و استعدادهای نوجوانی و جوانی و برنامه‌ریزی مبتنی بر اهداف و مقاصد تعلیم و تربیتی این دوره، نوبت به تعیین نقش و جایگاه هر یک از دستگاهها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در عرصه‌های آموزشی، تربیتی، تبلیغی، ورزشی، هنری، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خواهد رسید تا هر یک به عنوان جزیی از یک مجموعة منظم در برنامة ساماندهی امور جوانان کشور نقش آفرینی کنند. (لطف آبادی، 1380)

 

تاریخچه مختصر در جهان و ایران

ماری سیلیامک گراوث[5] از اولین کسانی بود که تحقیقات وسیع و جامعی در زمینة رشد اخلاقی کودکان انجام داد. بعد از آن ژان پیاژه[6] (1980-1896) مراحل تحول اخلاقی را از کودکی تا بزرگسالی مورد بررسی و تعمق قرار داد و سپس لورنس کهلبرگ[7] با الهام از نظریه پیاژه در سطحی وسیع‌تر به تحقیق پرداخت و مراحل تحول را تا سنین بالاتر بررسی کرد.

هارت شورن[8] ومی[9] (1930-1928) در یک تحقیق جامع و رساله اخلاق را مورد سنجش قرار دادند. (کریمی، 1378) پژوهش‌های‌هاروور 1934، جانسون 1962، مدیناس 1959، نشان دهندة یک همگرایی کامل بین سطح استدلال اخلاقی و افزایش سن هستند.

بندورا و مک دانالد (1963) به دنبال این بودند که نشان دهند رشد اخلاق، مراحلی را که پیاژه و کهلبرگ گفته اند، طی نمی‌کند. (کریمی، 1378)

پژوهش دیگر در مورد استدلال اخلاقی در بین نوجوانان مخالفت جو و غیر مخالفت جو توسط‌هادفیگز و پریناس[10] (1979) انجام شده است.

دالکر و دیگران (1991) در پژوهش خود نقش والدین را بر تحول استدلال اخلاقی فرزندانشان بررسی کرده‌اند. زیرن[11] (1991)، پژوهشی پیرامون عوامل مؤثر بر استدلال اخلاقی انجام داد.

پژوهش‌های متعددی نظیر شاپیرود، اسمیت (1987) وسیلبرمن؛ اسناری 1993 در مورد تأثیر جنس بر اخلاق صورت گرفته است. فنیگر و دیگران (1992) نشان داده‌اند که بعد از نوجوانی نیز سطح استدلال اخلاقی دستخوش تغییر می‌گردد. در ایران اولین تحقیق در این زمینه توسط‌هاپیتان در سال 1364، تحت عنوان بررسی اخلاق فاعلی در کودکان ایرانی انجام گرفته است.

نورانی (1366)، مطالعه‌ای دربارة مراحل رشد اخلاقی در ایران از دیدگاه تئوری کهلبرگ انجام داد. پژوهش دیگر توسط اکرمی در سال 1371 تحت عنوان مقایسه تحول قضاوت اخلاقی در کودکان و نوجوانان بزهکار و بررسی تأثیر شرایط خانوادگی انجام گردیده است.

کریمی (74-1373) رابطة بین سطح رشد اخلاق و ارزش‌های افراد را در دانشجویان ایرانی و آمریکایی مورد بررسی قرار داد.

تحقیق دیگر در این زمینه توسط کریمی در سال 1376 تحت عنوان بررسی تجربی تحول ظرفیت عملیاتی و تحول اخلاقی در کودکان ایرانی انجام گرفت.

رمضانی (1378) بر اساس نظریة کلبرگ رشد قضاوت‌های اخلاقی را در کودکان و نوجوانان مطالعه کرد.

 

مفهوم اخلاق با چه مفاهیم دیگری در ارتباط است؟

مبحث اخلاق و ارزش‌های اخلاقی به ویژه چگونگی شکل‌گیری این ارزش‌ها در کودکان و افراد اجتماع از مباحثی است که مستقیماً با روان شناسی اجتماعی در ارتباط است. در بسیاری از کتاب‌های روان شناسی اجتماعی فصل یا فصل‌هایی به آن اختصاص داده شده است. (کریمی، 1378)

آدمی دارای حیات اجتماعی و ناگزیر به آن است. آدمی هم به حکم نیاز طبیعی و هم به خاطر رفاه و آسایش طلبی و هم به دلیل تربیتی که یافته است، در اجتماع و در بین مردم زندگی می‌کند. در اجتماع حاجاتش برآورده می‌شود. زندگیش رنگ و صورتی پیدا می‌کند، به تنوع و

تجدد که خواستة هر انسانی است، دست می‌یابد. (قایمی، 1364)

انسان علاوه بر آن که موجودی ناطق و خردورز است موجودی اخلاقی است. اخلاقی بودن او ریشه در اجتماعی بودن او دارد. در گسترة زندگی اجتماعی و همبودگی با دیگران، وجود آزادی عمل و بهروزی دیگران مسأله‌ای است که انسان را همواره مشغول به خود می‌دارد. (محمودیان، 1380). مسأله رشد اجتماعی را معمولاً با عنوان‌هایی مانند اجتماعی شدن، رشد شناخت اجتماعی، روابط با همسالان و رشد اخلاقی مورد بحث قرار می‌دهند. بحث کهلبرگ در خصوص رشد اخلاقی – که پژوهش حاضر بر اساس آن صورت گرفته است، رشد اجتماعی را هم در بر می‌گیرد. کهلبرگ در بیان مراحل رشد اخلاقی خود بیشتر بر ادای وظیفه (به معنای ایفای نقش‌های اجتماعی) و اجرای قانون متمرکز است. در واقع او در جریان مراحل رشد اخلاقی خود به نوعی روند شکل‌گیری و تحول قانونمداری و اجتماعی شدن را مطرح می‌کند. رشد اجتماعی به تأثیر متقابل کودک با دیگران و پذیرش نقش‌های اجتماعی گفته می‌شود. در نتیجه رشد اجتماعی در برگیرندة رشد نوعدوستی، درستکاری، دفاع از خود، ارتباط و تعلق، همکاری، خویشتن داری و انگیزه پیشرفت است.(ریتادیکسن-نلسون، آلن سی، ایزرائیل، 1378)

اگر قانون را تبلور عینی توافق جمعی بدانیم، قانونمداری از مرحلة چهارم یعنی اخلاق بر اساس قانون و نظم شروع می‌شود. فرد بر اجرای قانون اصرار دارد، حتی اگر به ضرر خود باشد. بنابراین در این مرحله افراد هر قدر بیشتر بتوانند در گروه از عهدة نقش‌های اجتماعی شان برآیند و به تناسبش مقام و پایگاه اجتماعی کسب کنند، اجتماعی‌ترند. قانونمداری در این مرحله، سطحی و به شکل حداقل یعنی رعایت نظم است. در مرحلة پنجم فرد به قانون دموکراتیک متعهد می‌شود. یعنی باید توافق مجموعة جامعه در قانون متبلور باشد و انگیزة عمومی داشته باشد و به انعطاف‌پذیری در قانون قایل می‌شود. در مرحلة آخر، فرد در انجام هر رفتاری به انگیزه‌های عمومی توجه دارد و اخلاق جمعی دارد و انسان را بر همه چیز حتی قانون، برتر می‌داند.

 

دانلود بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

دانلود بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان


بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

در عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسان‌ها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها ا

دانلود بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان  
قضاوت اخلاقی دانشجویان  
اصول قضاوت اخلاقی
مفهوم رشد اخلاقی در نوجوانی و جوانی
زمینه های اجتماعی و فرهنگی رشد
محدوده سنی در رشد قضاوت اخلاقی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 80 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 102

فهرست مطالب :
فصل اول: مقدمه

مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر
رشد ملاک‌های اخلاقی
بیان موضوع
هدف پژوهش
ضرورت و اهمیت پژوهش:
تاریخچه مختصر در جهان و ایران
مفهوم اخلاق با چه مفاهیم دیگری در ارتباط است؟
فصل دوم : پیشینه پژوهش
ماهیت اخلاق
مفهوم رشد اخلاقی در نوجوانی و جوانی
زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی رشد
تعریف واژه‌ ها
نکاتی دربارة چگونگی تحول اخلاقی
دیدگاههای روان شناختی دربارة اخلاق
دیدگاه بد سرشت بودن ذاتی انسان
رشد اخلاق در کودک
روش آموزش اخلاق
دیدگاه نیک سیرت بودن فطری انسان
تعریف اخلاق
شاخص اخلاق
رشد اخلاق
رشد شناختی
شناخت
تحول شناختی از دیدگاه پیاژه
رشد اخلاقی از دیدگاه پیاژه
رشد اخلاقی از دیدگاه کهلبرگ
سطح اخلاق قبل قراردادی
محدوده سنی در رشد قضاوت اخلاقی
مفاهیم مهم در نظریه کهلبرگ
مقایسه نظام‌ های اخلاقی پیاژه و کهلبرگ
دیدگاه نه بد و نه خوب بودن ذاتی انسان
پیشینة مطالعاتی در جهان و ایران
فصل سوم: روش شناسی
موضوع پژوهش
سؤال‌های پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
روش پژوهش
نوع پژوهش
ابزار پژوهش
شیوه نمره گذاری
سطح اخلاق قبل قراردادی
سطح قراردادی
سطح فرا قراردادی
جمعیت پژوهش
نمونة پژوهش
روش انتخاب آزمودنی
تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل کیفی
روش‌های جدید در سنجش قضاوتهای اخلاقی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج
توصیف اطلاعات
فصل پنجم : تبیین فرضیه
تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش
محدودیت‌ها
پیشنهادها
منابع

 

مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر:

در عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند. در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسان‌ها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد. همبستگی جماعتی و قومی و قوام زندگی اجتماعی نیز ضعیف‌تر از آن است که افراد را به یکدیگر مرتبط سازد و انسان‌ها بیش از پیش به صورت افراد مجزا، مستقل و بی اعتنا نسبت به یکدیگر درآمده‌اند.

دولتهای ملی، به دنبال جهانی شدن اقتصاد و عروج نهادهای سیاسی بین المللی، قدرت و اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داده اند؛ بحرانهای اقتصادی و سیاسی و انقراض باورهای سخت گیرانه سنتی تضعیف دستگاههای امنیتی را به همراه آورده است؛ و نهادهای گوناگون جامعه، محکوم به انشقاق و از هم پاشیدگی، توان نظارت بر اعمال اعضای خود را از دست داده‌اند. در نتیجه، حوزه‌هایی از زندگی اجتماعی که بر آنها هرج و مرج و اغتشاش حاکم است به طور مداوم در حال تکثیر و گسترش هستند. در این شرایط تنها اخلاق است که به علت موقعیت استعلایی خود می‌تواند، انسان‌ها را به جدی گرفتن مسئولیت خود در قبال یکدیگر فرا خواند.

اما امروزه آموزه‌های اخلاقی نیز در وضعیتی بحرانی قرار دارند. بنیادها، مراجع و تکیه گاههای سنتی احکام اخلاقی، تا حد معینی مشروعیت خود را از دست داده‌اند و هیچ گونه الگوی رفتاری معینی – حداقل برای نسل جوان – وجود ندارد.

هنجارهای اجتماعی، باورهای مذهبی و آموزشهای فلسفی، سه بنیاد اصلی ترویج آموزه‌های اخلاقی، هر یک به نوعی، دیگر از اعتبار و نفوذ دیرینه خود برخوردار نیستند.

هنجارهای اجتماعی، از یک سو، حالتی آن چنان مجرد و عام پیدا کرده‌اند که هیچ تکلیف مشخصی را برای کسی تعیین نمی‌کنند و از سوی دیگر، دلیل انشقاق جامعه و تضعیف نهادهای اجتماعی اقتدار و نفوذ خود را بر اذهان مردم از دست داده‌اند. در سطح کلی زندگی اجتماعی، مشروعیت هنجارهای اجتماعی چندان ضربه نخورده است، اما این هنجارها آن قدر از اقتدار برخوردار نیستند که فرد را از تک‌روی و بی‌توجهی به منافع جمع باز دارند.

به علاوه فرد نیز دیگر از آن توان، شهامت و امکانات برخوردار نیست که بتواند به صورت خودانگیخته و خودجوش از سر اقتدار و بزرگواری، اخلاقی عمل کند.

قدرت عظیم نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و حاکمیت شرایط بغرنج و پیچیده جهانی بر فراز و نشیب زندگی اجتماعی انسان‌ها را به موجوداتی خرد و حقیر تبدیل نموده است. فرد در چنبرة زنجیر منطق سرمایه، عقلانیت نظم اداری و پیامدهای تصمیم‌های خیل کنشگران قدرتمند گرفتار آمده است. در چنین شرایطی انسان دیگر سرنوشت را به مبارزه نمی‌طلبد، خود را وارد ماجراهای پیچیده برای تغییر شرایط کلی جهان نمی‌سازد و نگران از عواقب اعمال خود، خویش را چندان درگیر مشکلات دیگران نمی‌کند. او بیشتر سعی می‌کند تا از فرصتهای ممکن بهره جسته و امکانات لازم برای بهره مندی از یک زندگی بی دردسر را برای خود فراهم آورد. فداکاری و احساس مسئولیت نسبت به وجود و موقعیت دیگران برای او اهمیت چندانی ندارد. بیهوده نیست که ما امروزه با خیل افرادی روبرو هستیم که درصدد بازگردانیدن مشروعیت و اقتدار سابق به بنیادها و مراجع احکام اخلاقی هستند. در زمینة درک مذهبی، اجتماعی و فلسفی از امور رد پای این تلاش را می‌توان مشاهده کرد. این گونه تلاشها در برخی از مناطق جهان و حوزه‌های زندگی اجتماعی با موفقیت روبرو شده‌اند. اینجا و آنجا، مذهب، نهادهای سنتی جامعه و تعقل و استدلال وجهه‌ای نو پیدا کرده‌اند و افراد و گروههای بسیاری راغب شده‌اند که ادعای از نو طرح شدة این نهادها و مراجع را مورد ملاحظة جدی قرار دهند.

معهذا فریب ظاهر قضیه را نباید خورد. بنیادها و مراجع سنتی هر قدر که نوسازی شده باشند باز توان ارایة چنان احکام جهان‌شمولی را ندارند که انسان، جدا از موقعیت اجتماعی و اندیشه و طرز نگرشش به جهان، آنها را معتبر بشمارد. موقعیت قدرتمند این بنیادها و مراجع بیشتر اوقات محدود به یک زمان معین و وضعیت خاص است. مذهب به طور عمده مؤمنین، هنجارهای اجتماعی افراد میان‌سال و کمابیش موفق و استدلال و تعقل روشنفکران را مخاطب قرار می‌دهد.

به علاوه، آنها نمی‌توانند همان گروه مخاطب خود را به صورت جمع و کلیتی واحد تثبیت نمایند. مذهب خود متشکل از مذاهب مختلف است و هر مذهب احکام اخلاقی خاص خود را دارد. اعتقاد و ایمان به یک مذهب به طور معمول انسان را از مؤمنین به مذاهب دیگر دور و حتی گاه منزجر می‌سازد. از این لحاظ، حس عطوفت و اخوت نشأت گرفته از درک مذهب به طور معمول محدود به انسانهای خاص است. هنجارهای اجتماعی نیز به طور مداوم در حال تغییر هستند. هنجارهای حاکم بر نهادهای سنتی اجتماعی نیز هر چند در عرصه‌های خرد زندگی اجتماعی به کار می‌آیند، در عرصه‌های کلان و وسیع زندگی اجتماعی نقشی سرکوبگرایانه پیدا می‌کنند. هر چند صلابت و اقتدار این هنجارها ممکن است زمینة امن کار و کوشش را برای برخی فراهم آورد ولی این امنیت به بهای نقض آزادی عمل برخی دیگر از افراد به دست می‌آید. شکست این پروژه‌ها در عین حال شکست تلاش برای بنیان گذاری و فراافکندن هر نوع مرجع فرا-فردی برای اصول اخلاقی است.

در عصری که انسان تنها و تنها خویشتن را به عنوان جولانگاه اندیشه و تأملات خود در اختیار دارد، در عصری که همبستگی‌های اجتماعی ضعیف و شکننده هستند، در عصری که روابط اجتماعی هر چه بیشتر بر پایة ضابطه‌های حقوقی تعریف می‌شوند و بالاخره در عصری که زندگی به تجریبات شخصی و درد محدود شده است. براستی، چگونه می‌توان برای انسانها مرجعی در ورای فردیت آنها، برای تنظیم روابط اجتماعیشان، فرا افکند. برای چنین انسانی تنها آنچه از درون او می‌جوشد و می‌شکوفد مشروعیت دارد. معیار اصلی تمیز امور برای او ارزشهای فردی و شیوة داوری شخصی خود او هستند، نه احکامی که از پیش بر حق و درست فرض شده‌اند.

در این وضعیت جدید دیگر از خودگذشتگی، توجه به منافع و حقوق دیگری و کنش اخلاقی اموری نیستند که به خودی خود به ذهن فرد خطور کنند و یا اگر خطور کنند در اعمال و رفتار او انعکاس یابند. گرفتار در وجود شخصی خویش، او انگیزه و شور دست زدن به کنشی را ندارد که هدف آن تضمین منافع دیگری باشد.

در این میان، یک عامل و تنها یک عامل می‌تواند موقعیت فرد را تا حدی ثبات بخشد و او را به سمت اتخاذ موضعی اخلاقی نسبت به امور سوق دهد. این عامل همانا وجود دیگری به صورت یک شخص معین با احساسات و تمایلات مختص به خود است. وجود دیگری همیشه به صورت حضور زنده و فعال دیگری در عرصه‌های مختلف زندگی برای فرد مطرح است. او مجبور است در مقابل برخوردهای دم به دم متفاوت دیگران عکس العمل نشان دهد. اگر به برخورد‌های مستقل و پویا با حس مسئولیت فردی نسبت به استقلال دیگری ، ترکیب شود، فرد از حد معینی از استقلال و اقتدار برخوردار خواهد شد. در متن احساس مسئولیت نسبت به وجود و تضمین استقلال و پویایی دیگری، در متن معمولی نسبت به استقلال او، فرد می‌تواند احساس کند که هستی و حضور خاصی در جهان دارد. بدین شکل دیگری میدانی می‌شود که فرد در آن وسعت حضور و اقتدار خود را باز می‌یابد. در این روند او بر ضعفها و سرگشتگیهای خویش فایق می‌شود. از این رو می‌توان گفت نه خودمحوری و احساس توانمندی بلکه ضعف و فقر وجودی، فرد را بر می‌انگیزد تا با رویکردی اخلاقی تأمین آزادی و بهروزی دیگری را غایت اعمال خود گرداند (محمودیان، 1380).

 

رشد ملاک‌های اخلاقی:

تاریخ اخلاقیات حرکتی است از یک وحدت شکل تقریباً بی چون و چرا در سلوک و رفتار به یک مسئولیت دایم التزاید شخصی. آن روزها دیر زمانی است سپری شده‌اند که نویسندة اخلاقیات می‌توانست زندگی اقوام ابتدایی، یا حالت به اصطلاح فطرت را هر طور که دلش می‌خواست تفسیر کند و نظر ساده لوحانه‌ای که می‌گفت انسان وحشی بر خلاف انسان متمدن زندگی بهتر یا بدتری در یک حالت آزادی نسبی داشته، به کلی متلاشی شده است.

انسان وحشی در چارچوب محدودیتهای نظام اخلاقی اش که به طرز غرابت آمیزی نامطمئن و به طور باور نکردی پیچیده است، موجود دست و پا بسته‌ای است. ولی تمکینی که می‌کند از هر

نظر داوطلبانه و تا جایی که تماسی با تأثیرات خارجی نیافته، عاری از سؤال است.

نظام او ضابطه به غایت خاصی است از رعایت‌ها و وظایفی که از اصولی کلی سرچشمه نگرفته‌اند و البته به هیچ وجه ملاحظات انسجام و تجانس را هم بر نمی‌تابند. واضح است که در این جا محلی هم برای تفکر و نظرورزی آزادانه نمی‌تواند وجود داشته باشد چون با اولین اشاره‌ای که از چون و چرا حکایت کند کل بنا فرو می‌ریزد و همه چیز متلاشی می‌شود.

انسان متمدن مورد متفاوتی را ارایه می‌دهد. ضابطة او در برابر انتقاد پابرجا می‌ماند و او انتظار دارد که توانایی دفاع از آن را داشته باشد. درست است که رسوم گرایش بدان دارند تا این ضابطه را یا بخشی از آن را با مقداری قداست در هم آمیزند. نیز درست است که نادرند مراحلی از تاریخ که در آنها انتقاد آزادانه به طور بی کم و کاست مجاز بوده باشد. با همة اینها، ضابطه‌ای که نام بردیم باز هم علی‌الاصول رابطه‌ای منطقی را بین اصول کلی از قبیل عدالت، حقیقت، شرافت و امثال ذالک از سویی و سخنهای اعمال ناشی از اینها را از سوی دیگر به بیان در می‌آورد. در اینجا همواره پای رجوع و توسل واضحی به ذهن و به عواطف در میان است و بیان هنری آرمان‌های اخلاقی مسلماً اثرگذارترین بنای یادبودی است که یک تمدن می‌تواند برجا بگذارد.

آثاری نظیر ایلیاد و ادیسه یا قصص قهرمانی، به هر تقدیر تکان دهنده‌اند و این تکان دهنده بودن را خصوصاً بدان سبب واجدند که آفرینندگان خود را نه چنان‌که بوده‌اند بلکه چنان‌که می‌خواستند باشند معرفی می‌کنند. چنین آفرینشهایی ضمناً در گذشته و چه در زمان ما عواملی به مراتب اثرگذارتر از فکر مجرد بوده‌اند و هستند و هنر بیشتر از فلسفه در شکل دادن به رفتار نقش دارد. رشد اخلاقی به این ترتیب فاصلة بسیار بعیدی پیدا می‌کند از این‌که بر اصول مجرد مبتنی باشد، بلکه رشدی است محسوس و انضمامی مثل خود تمدن. تمدن را می‌توانیم به عنوان صنعتی که با بصیرت به کار گرفته شده تعریف کنیم. اختراع مهارت را می‌زاید، مهارت قدرت را و قدرت به نوبة خود مهارت بیشتر و اختراع وافرتری را به عرصه می‌آورد. اما فرق می‌کند که تکامل مورد اشارة ما دقیقاً از چه نقطه‌ای مجال شروع پیدا کرده باشد، چه آنچه که یک‌بار با نظامی عجین شد بر تمام رشد بعدی اش اثر می‌گذارد. این به خصوص در مورد ابداعاتی که در عرصة اخلاق پدید می‌آیند صدق می‌کند.

با این حال رشد اخلاقی اگرچه الزاماً به وسیلة گذشته محدود می‌شود، ولی وجود دارد. تمدن نمی‌تواند از حرکت باز بماند زیرا قوایی که قادرند به آن ثبات ببخشند درست همان‌هایی هستند که توانایی بالیدن به آن می‌دهند. اگر از حرکت باز بماند، می‌میرد. اجتناب ناپذیری این امر غالباً توسط دولت سازان سنخ افلاطونی به فراموشی سپرده می‌شود. انسان نمی‌تواند به چیزی که دارد راضی بماند، و سهل گرفتن احتیاجات و جامعه‌ای که صفات برجسته اش را ساده زیستن و علو اندیشه تشکیل دهد با همة‌ جذابیتی که دارد از محالات است.

نیازهای ساده، خام و ابتدایی اند، همانطور که ابزارهای ساده آنهایی هستند که به درد نمی‌خورند. عقل و درایت عالی بهترین اثرش را تنها در یک سازمان عالی می‌تواند به ظهور برساند. پیشداوری محض است که چیز بسط یافته را به صرف این‌که بسط یافته است با سوءظن نگاه کنیم یا قایل باشیم که تمدنی که غایت پیچیدگی را پیدا کرده باید به یک معنی محل انحطاط باشد یا معتقد باشیم که اقوام ساده‌تر، جنس بادوام تری دارند. بر عکس خیلی آسان‌تر است فردی از باشندگان جزایر دریای جنوب (بومیان جزایر ملانزی) بودن تا یک اروپایی بودن.

جامعه نمی‌تواند بدون پیچیده شدن رشد کند.

اما کار تفکر در زمینه اخلاقی این نیست که مستقیماً به این رشد استعانت کند. تفکر در زمینة اخلاق باید مسایلی را مطرح کند که تا هنگامی که او مطرحشان نکرده وجود ندارد و او هم صرفاً به دلیل وضوح فهم و تصور است که مطرحشان می‌کند. و وقتی این کار انجام گرفت تفکر اخلاقی باید انتظاری بیش از آن نداشته باشد که فقط تأثیری غیر مستقیم باقی بگذارد. راز تغییر اخلاقی در این است که قبل از آنی که خبردار شویم، به سراغمان آمده است (استفن وارد، 1374).

 

دانلود بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

دانلود آزمون قضاوت اخلاقی (MJT)


آزمون قضاوت اخلاقی (MJT)

آزمون قضاوت اخلاقی(MJT)

دانلود آزمون قضاوت اخلاقی (MJT)

آزمون قضاوت اخلاقی(MJT)
 قضاوت اخلاقی(MJT)


آزمون قضاوت اخلاقی
(MJT)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

پرسشنامه قضاوت اخلاقی (MJT) در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

شیوه نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 50 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان مهارت قضاوت اخلاقی در افراد است. هر سوال تنها یک گزینه درست دارد. گزینه های صحیح این پرسشنامه در جدول زیر ارائه گردیده است..............

.............

.........................

روایی و پایایی

در پژوهش مرعشی و همکاران (1389)، با اجرا بر روی یک نمونة 60 نفری از افراد جامعة مورد بررسی، پایایی این آزمون معین شد .برای محاسبة ضریب پایایی از آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده گردید که به ترتیب 61/0 و 62/0 به دست آمد. این ضرایب به طور نسبی .................

...............

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها:

50

تعداد مولفه:

مولفه ندارد

روایی و پایایی:

دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری:

دارد

منبع:

دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:

WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود آزمون قضاوت اخلاقی (MJT)

دانلود مقاله بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام


مقاله بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام

مقاله بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام در 77 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود مقاله بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام

تحقیق بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام 
پژوهش بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام 
مقاله بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام 
دانلود تحقیق بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام 
بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام 
استقلال قضاوت 
نظام حقوق اسلام
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 77

مقاله بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام در 77 صفحه ورد قابل ویرایش


مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.


بخش اول :

 

فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علماء و اندیشمندان اسلامی‌نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ابتدا به تعریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می‌گیرد.

بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری:

قضا به فتح قاف در لغت به معنی فرمان دادن، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می‌باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] که به شرح ذیل می‌باشد.

1- اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»[3]

2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[4]

3- حکم کردن مانند آیه شریفه! « ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»

4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[5]

5- فعل مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[6]

6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر[7]

اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی‌همان حکم کردن و دادرسی است.

فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی‌و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایه شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام[8] مرحوم نراقی در کتاب مستند می‌گوید: « القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقوبه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»[9] سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»[10]

شیخ محمد حسن نجفی در کتاب معروف جواهرالکلام در تعریف قضاوت می‌گرید: در ولایت شرعی در صدور حکم از سوی کسی که بتواند در مسائل جزئی شرع فتوی دهد شیخ ضیاءالدین عراقی در کتاب قضا در تعریف قضاوت آنرا از میان بردن ستیز و دعوی میان دو یا چند نفر می‌دادند. حضرت امام خمینی نیز در کتاب تحریر الوسیله در تعریف قضاوت می‌فرماید: « و هو حکم بین الناس للرفع التنازع بینهم با شرایط الاتیه» آن حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان با شرایطی که می‌آید[11].

بنابراین باید گفت قضاوت منصبی از مناصب حکومت که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطة پیدا می‌کند تا بتواند استیفاء حقوق واجرای حدود و تعزیرات نماید و آن سمت از طرف کسی به قاضی داده می‌شود که اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آنرا به دیگران نیز داشته باشد. برابر عقید مسلمین. این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زیراولایت قضا بخشی از ولایت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه‌ای از درخت پربار ریاست عامه پیغمبران و جانشینان بر حق آنهاست.

قاضی بر دو قسم است قاضی تنصیب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حکومت است دوم قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است.

هر گاه طرفین نزاع بر داوری فردی که بعنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند حکم قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی:

صرفنظر از اختلاف آرایی که در احکام و برخی صفات قاضی تحکیم مطرح می‌باشد فی الجمله قضاء تحکیم به نظر تمامی‌فقهای شیعه جایز می‌باشد. در مقام فتوا عموم فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیر بلوغ، عقل، اسلام(ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، ذکوریت و ... را در قاضی تحکیم معتبر و لازم دانسته اند.

در مشروعیت قاضی تحکیم میان فقهای اهل سنت اختلاف است. امام فخرالدین رازی و امام ابولاحامد غزالی منکر مشروعیت قاضی تحکیم می‌باشند ولی دیگر علماء سنی قاضی تحکیم را مشروع دانسته اند نهایتاً گروهی گفته اند در همه امور بدون استثناء  قاضی تحکیم مشروعیت دارد و گروهی گفته اند در حقوق الله قاضی تحکیم غیر مشروع است.

حوزه علمی‌ قاضی تحکیم:

در اینکه آیا حکمیت در تمام امور و احکام جایز است یا آنکه جواز حکمیت صرفاً در منازعات مالی و امثال آن می‌باشد ولی در حدود و قصاص و تعزیرات جایز نیست؟ اختلاف نظر وجود دارد.

عده ای از فقها شیعه به استناد عموم ادله قضا و اینکه وجهی برای منع قاضی تحکیم در برخی احکام وجود ندارد، زیرا هرگاه وی واجد شرایط قضا باشد که باید چنین باشد، پس حکمش در همه احکام نافذ است رأی به نفوذ حکم در همه امور داده اند

و در مقابل آنان عده ای دیگر با توجه به ویژگیها و اهمیتی که مسائل کیفری دارند بدان لحاظ که پای نفس و جان افراد در آن مطرح است دادرسی دراینگونه موارد را جایز ندانسته و حکم به منازعاتی که مربوط به این امور می‌شود را منحصر به قاضی منصوب می‌دانند. این نظریه از آن جهت که رسیدگی به جرایم و اعمال مجازاتها مربوط به اعمال حاکمیت دولت می‌شود و قابل واگذاری نیست تقویت می‌شود مشابه همین دو نظر در میان فقهای حنبلی نیز وجود دارد و دیگر مکاتب اهل سنت تحکیم در عقوبات را جایز نمی‌دانند و البته برای مشروعیت قاضی تحکیم به روایتی از رسول اکرم (ص) که چنین است. « من حکم بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنه الله تعالی و همچنین به عموم ادله قضا همچون آیه « و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا با لعدل» و همچنین ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر و اجماع استناد شده است.

در اینکه آیا تحکیم در زمان غیبت نیز متصور است عده ای از فقها برآنند که صرفاً در زمان حضور امام موضوعیت دارد. بنابراین با وجود امام حکمیت فرد واجد شرایط مشروع است و در زمان غیبت فقهای جامع شرایط به حکم اذن عام امام مجاز به دادرسی می‌باشد پس حکمیت دیگر معنایی ندارد. چون قاضی چه تحکیم چه تنصیب باید دارای تمام شرایط باشد از سوی دیگر برخی از فقها برای اثبات تحکیم در زمان از طریق نفی برخی از شرایط قاضی منصوب به اذن امام موضوعیت آنرا اثبات کرده اند.

البته بعضی از فقها معتقدند که در زمان حکام جور باید به قاضی تحکیم مراجعه کرد. اما در هر صورت به نظر می‌رسد که با وجود تشکیلات قضایی و قضاوت رسمی‌در زمان حکومت ولایت مطلقه فقیه تحکیم جایز است و عملاً شیعیان در حال حاضر در دعاوی مالی و برخی مسایل دیگر نظیر نکاح و غیره به همین شیوه حل و فصل می‌نمایند.

بند دوم اهمیت قضاوت:

قضاوت و دادرسی را ستین و همراه با حق دادرسی در نگاه حقوقدانان مسلمان پس از ایمان به خدا از استوارترین واجبات و برترین پرستشها دانسته شده است و در متون ارزشمند اسلامی‌در خصوص قضاوت و اهمیت آن مطالب بسیار زیادی موجود می‌باشد که نشانگر جایگاه ویژه این منصب الهی است. در قرآن کریم آیات بی شماری در مورد جلالت و عظمت منصب قضاوت وجود دارد که اکثر آنها دلالت صریح دارد که این مقام منیع را خداوند متعال به پیغمبران و اوصیاء معصومین آنان علیه السلام موهبت فرموده است. در یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب»[12]

استقرار عدالت به مفهوم وسیع آن از مهمترین اهداف پیامبران است « لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنامعهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»[13]

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با پیروزی انقلاب اسلامی‌ استقلال قضایی قوه قضاییه و قضات و تفکیک از قوای دیگر به رسمیت شناخته شده قضات نیز که در حقیقت جلوه خارجی و اعضاء  اعمال کننده وظایف قوه قضائیه هستند از استقلال قضایی بر خوردار شدند.

استقلال قاضی برطبق مبانی اسلامی‌عبارت است از اینکه قاضی در دادن حکم بر طبق تشخیص خودش عمل کند. و مثل سایر کارمندان دولت نیست که اگر والی دستوری به او داد. او باید آن دستور را انجام دهد. سمت او عبارت است از اینکه به دعوی رسیدگی کند. و با بی طرفی و استقلال کامل رأی بدهد. برای اینکه این استقلال عینیت پیدا کند. باید یک مقدار از نظر قوانین شغل و اداری و مالی زمینه هایی فراهم کرد.

طبق اصل164 ق. ا جمهوری اسلامی مصوب 1358،  قاضی را نمی‌توان از مقامی‌که شاغل آن است بدیدن محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور  موقت یا دائم منفصل کرد و یا اینکه بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی با اتفاق آراء، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

در اصل فوق ابتدا سعی شده است تا از تبدیل و تفسیر قضات که ناشی از اغراض شخص باشد جلوگیری کند و در عین حال به قضات اجازه ندهد که با ماندن در یک سمت عامل مفسده ای در جامعه باشد که در اثر ارتباط نزدیک با قاضی ممکن است حاصل شود.[14]

برابر قانون اساسی مواردی که می‌توان قاضی را از سمت قضایی اش تغییر دارد عبارتند از:

1- اتهام قاضی به ارتکاب جرم و اثبات آن در محکمه انتظامی

2- اتهام قاضی به تخلف و اثبات آن

3- جلب رضایت : آسانترین راه تغییر سمت یا محل خدمت قاضی جلب رضایت اوست. نقل و انتقال دوره ای قضات که درجمله پایانی اصل مذکور ذکر گردیده بود باید بر اساس ضوابطی که قوانین عادی شخص می‌نمود صورت می‌پذیرفت.

بدیهی است تغیراتی که بصورت دوره ای انجام می‌پیرفت ارتباطی با تزلزل استقلال قضات نداشت همچنین بر اساس اصل 163، صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود این اصل نیز راه را بر هر گونه اعمال نفوذ و ورود عناصر مخرب به دستگاه قضایی بسته است و به نوعی استقلال قضات را بر طبق موازین شرعی متذکر شده است.[15]

بر طبق اصول قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور باید از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلس ملی تقدیم می‌شد.

شورای عالی قضایی در تاریخ 13/9/1359 از شورای نگهبان در خصوص مشاغل متعدد قضات استعلام کرد. پاسخ شورای نگهبان در تاریخ 8/10/59 که با رأی اکثریت اعضا صادر شد چنین بود که: قضاتی که طبق بند سوم اصل 157 قانون اساسی از طرف شورای عالی قضایی استخدام و عزل و نصب آنها شورای مزبور می‌باشد طبق اصل 141 قانون اساسی نمی‌توانند نماینده مجلس شورای اسلامی‌می‌باشد.

بنابراین در حقوق اساسی جمهوری اسلامی‌شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات، که یکی از راه‌های نفوذ همان داشتن شغل اداری و به تبع آن اطاعت از دستورات مافوق بر اساس سلسله مراتب اداری است، پذیرفته شد. و به این طریق استقلال قضات را تحکیم بخشیده است.

در خصوص وظایف قضات در حفظ استقلال قضایی خود نیز قانون اساسی مصوب 1358 اصولی را متذکر گردیده است تا قضات  با رعایت آن اصول از هرگونه اعمال نفوذ و دخالت اشخاص دیگر بر روی آراء و نظراتشان جلوگیری کنند.

بر طبق اصول166و167 : احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

هم چنین قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مورخه بیاید و اگر نیابد با استناد و به منابع معتبر اسلامی‌ یا فتوای معتبر حکم را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تمارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد، در اصل 170 نیز نکته‌ای در باب استقلال قضایی به چشم می‌خورد. بر اساس این اصل نه تنها از دخالت قوة مجریه و اعضاء آن در کار قضایی ممانعت به عمل آمده است بلکه مقرر گردیده است که قضات مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی‌ یا خارج از حدود اختیارات قوة مجریه است، خودداری ورزند.

در سال 1368 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران مورد بازنگری قرار گرفت و چندین اصل از آن تغییر، اصلاح یا تکمیل شد. و مواردی از آن دست نخورده باقی ماند بنابراین آنها همچنین به قوت خود باقی ماند. اما اصولی که تغییر کرده است همچنین به قوت خود باقی است. اما اصولی که تغییر کرده‌اند. به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرند.

از جمله مواد تغییر در اصل 167 است که مسئولیت‌های قوه قضاییه به یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی واگذار گردید و سیستم شواریی جای خود را به سیستم تمرکز داد.

هم چنین اصل 160 مورد بازنگری قرار گرفت و اختیارات وزیر دادگستری در مقایسه با قانون اساسی سال 1358 افزایش یافت اما اصل دیگری که تغییر یافت اصل معروف 164 بود که این چنین تغییر کرد: «قاضی را نمی‌توان از مقامی‌که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل سمت یا خدمتش را تغییر داد، مگر به اقتضادی مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با ریس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضاوت بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.»

تغییر عمده‌ای که در این اصل در مقایسه با اصل 164 قانون اساسی سال 1358 دارد واگذار کردن تشخیص مصلحت به رییس قوه قضاییه است در مواردی که مصلحت اقتضا می‌کند پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور در خصوص تغییر محل خدمت قاضی تصمیم نهایی اتخاذ می‌کند.

«در بازنگری سال 1368 چون رئیس قوه قضاییه جایگزین شورای عالی قضایی شد. این اتخاذ تصمیم فقط به عهده رئیس قوه قضاییه می‌باشد هر چند تصمیم مذکور پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل قابل اتخاذ می‌باشد اما به هر حال نظرات مشورتی این مقامات اگر تا حدی موثر باشد تعیین کننده در تصمیم گیری قوه قضاییه نخواهد بود.[16]

اما به هرحال از آنجا که رئیس قوه قضاییه فردی مجتهد و آگاه به امور قضایی است و دقیقاً بر اعمال و نظرات قضات اشراف کامل دارد بنابراین بدون هیچ ضابطه‌ای دست به تغییر محل یا سمت قاضی نخواهد زد.

ولی به هرحال بهتر است قوانین عادی ضوابط دقیق و اصولی مصلحت جامعه و حدود اختیارات قوه قضاییه را مشخص کنند.

دانلود مقاله بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام