تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان

تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان

هدف از این پایان نامه تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	199
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

اختلاف و منازعه، جزیی جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی انسانهاست. اما افراد به درستی به این نکته پی برده اند که دستیابی به اهداف و آرمانها جز در پرتو برقراری فضایی آرام و عاری از تشنّج امکانپذیر نخواهد بود. لذا همواره تلاش کرده اند با استفاده از روش های مسالمت آمیز، خصومات را فیصله دهند. داوری و قضاوت، از مهمترین ابزارهای دستیابی به این هدف محسوب شده و به ویژه، شیوه داوری به دلیل نیاز به صرف وقت و هزینه کمتر، ضمن امکان تعیین مقررات دادرسی براساس موافقت طرفین با استقبال روز افزونی مواجه شده است. از آن جایی که نظام قانونگذاری و اجرایی کشور ما مبتنی بر فقه اسلامی و بر خاسته از آموزه های دینی است لذا برقراری هر گونه روابط بین المللی می بایست براساس اصول خاصی صورت پذیرد.

 

 قاعده «نفی سبیل» به عنوان اصلی مسلم در چگونگی و تعیین محدوده برقراری روابط درجامعه ملل، نقش کنترل کنندگی و جهت دهی ارتباطات را عهده دار است. در این تحقیق که با هدف تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان صورت پذیرفت، مشخص گردید اگر چه براساس ظاهر کلام فقها که مبتنی بر قاعده نفی سبیل و دیگر ادله فقهی است ارجاع دعاوی از سوی مسلمانان و دولتهای اسلامی به اشخاص و نهادهای غیر مسلمان، نا مشروع و غیر مجاز است اما با توجه به قواعد فقهی مهمی نظیر «اضطرار»، «لاضرر»، «منع اختلال در نظام» و «الاهم و الاهم»، چنین به نظر می رسد که در شرایط کنونی جهان می توان چنین ارجاعاتی را مشروع دانست.

 

 

 

واژگان کلیدی:

لاضرر

اضطرار

نفی سبیل

منع اختلال در نظام

داوری و قضاوت غیر مسلمانان

 

 

 

 

 

مقدمه 

بر اساس آموزه های اعتقادی دین اسلام ، انسان موجودی است مدنی الطبع که هر قدر هم توانگر باشد نمی تواند به تنهایی به اداره امور خویش بپردازد لذا ناگزیر است روابط خود را با سایرین حفظ نماید . اما با گسترش روابط انسانها ، گاهی اهداف و تمایلات آنها در تضاد قرار گرفته و میل به احقاق حق و جلب منافع بیشتر سبب خواهد شد که میان افراد ، منازعه و مشاجره رخ دهد . اما به دلیل آن که افراد به درستی به این نکته پی برده اند که قطعاً در سایه حاکمیت آرامش و سکون ، دستیابی به منافع ، حقوق و مقاصد با سرعت و سهولت بیشتری امکانپذیر خواهد شد همواره تلاش نموده اند که با بکارگیری روش های حل و فصل خصومات در فضایی مودت آمیز به اختلافات خاتمه دهند . 

 

امروزه قضاوت و داوری به عنوان مهمترین روش های حل و فصل مسالمت آمیز خصومات ، شناخته و معرفی شده اند و به ویژه روش داوری به دلیل دارا بودن برخی امتیازات از جمله صرف وقت و هزینه کمتر و ابتناء بر موافقت طرفین در تدوین آئین دادرسی، با استقبال بیشتری روبرو شده و این مطلب ، نه تنها در محیط داخلی کشورها بلکه در فضای بین المللی نیز امری پذیرفته شده است . همان گونه که مسئولان قضایی کشور ما نیز به ویژه در دهه های اخیر کوشیده اند با توجه خاص به امر داوری و خصوصی سازی قضاوت ، ضمن کاستن تشریفات ادارای با صرف وقت و انرژی کمتر و نتایج قابل قبول تر به حل و فصل خصومات بپردازند . 

 

اما گاهی اختلافات از حوزه روابط داخلی فراتر رفته و شخص مسلمان یا دولت اسلامی با اشخاص، سازمان ها و یا دولتهای غیر اسلامی به منازعه و اختلاف نظر رسیده و به دلیل ویژگی خاص بین المللی بودن موضوع ، ناگزیر از ارجاع امر به محاکم دادگستری و یا دیوان های داوری بین المللی می شوند و از آن جایی که نظام قانون گذاری و اجرایی کشور ما مبتنی بر فقه اصیل اسلامی و برخاسته از آموزه های دینی است لزوماً هرگونه برقراری ارتباط با سایر دولتها ، سازمان ها و افراد غیر مسلمان می بایست بر اساس رعایت اصول روابط بین الملل در اسلام صورت پذیرد، زیرا اسلام حتی در ارتباط با جزئی ترین مسائل فردی و اجتماعی توجه ویژه به انسانها داشته چه رسد به مسائل مهم و کلان. و لذا چگونگی برقراری روابط بین المللی را نیز معین نموده تا عاملی سبب نفوذ و تسلط کفار و غیر مسلمانان بر شخص و جامعه اسلامی نگردد . از جمله مهمترین این اصول ، اصل منع استیلای کفار بر مسلمانان است که تحت عنوان «نفی سبیل» و با استناد به قاعده فقهی «نفی سبیل کفار» از آن یاد می شود . بر اساس این قاعده در عالم تکوین ، تشریع و احتجاج ، هرگز عاملی که سبب سلطه و برتری غیر مسلمانان شود وجود ندارد . زمانی که دولت اسلامی ، ناگزیر از ارجاع امر به یک محکمه دادگستری یا دیوان داوری و یا شخص داور می گردد ، مسلماً نوعی رابطه ولایت گونه میان قاضی یا داور با طرفین به وجود می آید . به این معنا که شخص قاضی و به تبع آن داور به سبب تصدی مقام قضاوت یا تحکیم، صاحب نوعی سرپرستی و ولایت بر طرفین می شوند که البته ایجاد چنین ولایتی جهت نفوذ رای قاضی یا داور لازم و ضروری است . 

 

به سبب ایجاد این رابطه ولی و مولی علیهی (نه به معنای خاص)  لازم است اصول مسلم روابط بین الملل در اسلام نیز رعایت شود . در همین زمان است که قاعده نفی سبیل وارد عرصه شده و ولایت شخص یا نهاد غیر مسلمان را نسبت به مسلمانان غیر مشروع و غیر مجاز اعلام می نماید . این در حالی است که امروزه شاهد آن هستیم که دولتهای اسلامی ضمن پیوستن به کنوانسیون ها ، پیمان ها و موافقت نامه های بین المللی ضمن انجام معاملات و برقراری ارتباط در زمینه های مختلف ، دعاوی و اختلافات خود را خواه ناشی از تعهدات و قراردادهای انعقادی و خواه جدای از آن ، از طریق ارجاع به نهادهای غیر مسلمان حل و فصل می نمایند . از جمله، مسئولان کشور خودمان در مهمترین اختلاف بین المللی خود در رابطه با منافع به جای مانده اقتصادی ایران در آمریکا پس از انقلاب اسلامی، با توسل به شیوه داوری در دیوانی که در آن ها داوران غیر مسلمان امر رسیدگی را عهده دار بوده اند به احقاق حق پرداختند . حال با توجه به وجود قاعده بسیار مهم نفی سبیل ، آیا دولت ایران مرتکب عملی غیر مشروع شده است ؟ در این رساله تلاش می شود از طریق پرداختن به مجاری فقهی و حقوقی موجود، به تشریح این مسئله پرداخته شود. 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده: 1

مقدمه 2

بیان مسئله : 3

سوالات : 5

فرضیات : 5

ضرورت و اهمیت تحقیق: 6

اهداف : 7

پیشینه و ادبیات تحقیق : 7

روش تحقیق : 8

محدودیت های تحقیق: 8

ساختار تحقیق : 9

فصل اول: روش های حل و فصل خصومات 11

مقدمه فصل اول : 12

1-1-روش های حل و فصل اختلافات در محیط داخلی : 15

1-1-1-روش قضاء دولتی : 17

1-1-2- روش سازش: 18

1-1-3-روش داوری : 18

1-2-روش های حل و فصل اختلافات در محیط بین المللی : 20

1-2-1-روش های غیر حقوقی : 23

1-2-2-روش های حقوقی : 24

1-2-3-روش دیپلماتیک : 24

1-3-قضاوت : 26

1-3-1-معنای لغوی قضاوت : 28

1-3-2- معنای اصطلاحی قضاء : 31

1-3-3-انواع قضاوت : 40

1-3-3-1-قضاوت بر اساس نوع محکمه : 40

1-3-3-2-قضاوت بر اساس مستند صدور رای : 40

1-3-3-3-قضاوت بر اساس مرجع صدور جواز اذن : 41

1-3-4-اوصاف و شرایط قاضی در فقه اسلامی : 45

1-3-5-جایگاه قضاوت در قرآن : 52

1-4-داوری : 57

1-4-1-مفهوم داوری : 57

1-4-1-1-تعریف لغوی داوری : 57

1-4-1-2-معنای اصطلاحی داوری : 58

1-4-2-داوری در قرآن و روایات : 59

1-4-2-1-مفهوم داوری در فقه : 59

1-4-2-2-داوری در قرآن : 61

1-4-2-3- داوری در روایات 62

1-4-3- نظرات موافقین و مخالفین مشروعیت قضاوت تحکیمی: 64

1-4-4- سابقه تاریخی داوری : 65

1-4-5- انواع داوری: 67

1-4-5-1- داوری داخلی و داوری بین المللی 68

1-4-5-1-1- داوری داخلی: 68

1-4-5-1-2- داوری بین المللی 69

1-4-5-2-داوری سازمانی و داوری موردی : 71

1-4-5-2-1 داوری سازمانی : 71

1-4-5-2-2-داوری موردی : 72

1-4-5-3-تقسیم داوری به تجاری و غیر تجاری (مدنی): 72

1-4-5-3-1-داوری تجاری : 73

1-4-5-3-2-داوری غیر تجاری یا مدنی : 74

1-4-5-4- داوری اختیاری و داوری اجباری : 75

1-3-5-4-1-داوری اجباری : 75

1-4-5-4-2-داوری اختیاری : 76

1-4-5-5-داوری قراردادی و داوری قانونی : 77

1-4-5-5-1-داوری قراردادی : 77

1-4-5-5-2-داوری قانونی : 77

 

فصل دوم: مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان 79

مقدمه فصل دوم: 80

2-1- بررسی دلایل ممنوعیت و محدودیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان 85

اصول حاکم بر روابط بین المللی دولت های مسلمان 85

2-1-1- قاعده نفی سبیل: 87

2-1-1-1- مفاد قاعده نفی سبیل 88

2-1-1-2- مدارک قاعده: 90

2-1-1-3- واژگان قاعده: 95

2-1-1-4- دلیل ایجاد منع و محدودیت از سوی قاعده: 102

2-1-1-5- شیوه استناد به قاعده: 105

2-1-1-6- مرجع تشخیص سبیل، سلطه و نفی آن: 110

2-1-1-7- برخی از مهمترین ویژگی های قاعده نفی سبیل: 112

2-1-2- قاعده منع تحاکم الی الطاغوت 114

2-1-2-1- واژگان قاعده: 117

2-1-2-2- مهمترین ویژگیهای نظام طاغوتی: 120

2-2- مبانی فقهی و برخی دلایل مشروعیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان: 127

2-2-1- قاعده اضطرار:  (الضرورات تبیح المحضورات) 132

2-2-1-1- معنای اضطرار: 132

2-2-1-2- مفاد قاعده اضطرار : 134

2-2-1-3- شیوه استناد به قاعده: 140

2-2-2- قاعده لاضرر: (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) 145

2-2-2-1- معنای قاعده: 145

2-2-2-2- مفاد قاعده: 146

2-2-2-3- شیوه استناد به قاعده: 150

2-2-3- قاعده ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن: 152

2-2-3-1- معنای نظام 152

2-2-3-2- مفاد قاعده منع اختلال  در نظام: 156

2-2-3-3- شیوه استنادبه قاعده: 159

2-2-4- تقدیم دلیل اهم بر دلیل مهم (الاهم فالاهم – الاهم و المهم) 164

2-2-4-1- مفاد قاعده الاهم فالاهم: 165

2-2-4-2- شیوه استناد به قاعده: 171

نتایج تحقیق: 174

پیشنهادات: 178

فهرست منابع و ماخذ 181

Abstract 191

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده

مشخصات فایل

تعداد صفحات	137
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان

لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

چکیده :

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را  در داشتن یک سیستم جنائی عالی داشته باشد. 

تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده  و در صدد بررسی قضازدائی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین  مجرمانه که در 6 حوزه(زیست محیطی - امور پزشکی،بهداشتی ،درمانی ودامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار وامور اجتماعی ،حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک وثبت احوال ) مطرح شده پرداخته ،عوامل توجیهی قضازدائی را عنوان کرده و در آخر  اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می کند. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

مجرم

مجازات

حقوق کیفری

سیاست جنائی

لایحه قضازدایی

جزا و جرم‌شناسی

عوامل توجیهی قضازدائی

 

 

 

 

مقدمه:

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است. 

 

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها طرد کلی بزهکار (اعدام) از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.

راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدائی و جرم زدائی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

                                                                                  

مقدمه.......................................................................................................................................1

الف تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق............................................................................1

ب)سابقه و ضرورت تحقیق....................................................................................................2

پ)فرضیات تحقیق.................................................................................................................2

ت)دلیل انتخاب موضوع.........................................................................................................2

ث)روش بررسی.....................................................................................................................2

ج)اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)...........................................................................3

1)قانون...................................................................................................................................3

2)جرم.....................................................................................................................................3

3)پدیده جنائی........................................................................................................................3

4)سیاست جنائی.....................................................................................................................3

5)قضازدائی.............................................................................................................................3

6)جرم زدائی...........................................................................................................................4

7)کیفر زدائی...........................................................................................................................4

 

فصل اول : جرم انگاری

1 ـ 1 )جرم انگاری و هدف آن..............................................................................................6

1 ـ2 )جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری...............................................................6

 1 ـ2 ـ1 )مکتب فایده اجتماعی.............................................................................................6

1 ـ 2 ـ 2 )مکتب عدالت مطلق.............................................................................................7

1 ـ2 ـ3 )مکتب کلاسیک......................................................................................................7

1 ـ2 ـ4 )مکتب تحققی.........................................................................................................7

1 ـ2 ـ5 )مکتب دفاع اجتماعی..............................................................................................7

1 )مکتب اثباتی انتقادی..........................................................................................................7

2 )مکتب اصالت عمل کیفری................................................................................................7

3 )دفاع اجتماعی ترکیبی........................................................................................................8

4 )مکتب نفی حقوق جزا.......................................................................................................8

5 )مکتب دفاع اجتماعی نوین.................................................................................................8

6 )دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی..............................................................................8

1 ـ2 ـ6 )مکتب نئوکلاسیک....................................................................................................9

1 ـ2 ـ7 )مکتب نئوکلاسیک جدید.........................................................................................9

1 ـ3 )منابع شرعی جرم انگاری............................................................................................. 9

 1 ـ3 ـ1 )کتاب......................................................................................................................9

1 ـ3 ـ2 )سنت.......................................................................................................................9

1 ـ3 ـ3 )اجماع.....................................................................................................................9

1 ـ3 ـ4 ) عقل یا قیاس........................................................................................................ 9

1 ـ 4 )مراجع داخلی جرم انگاری....................................................................................... 10

 1 ـ4 ـ 1 )قانون...................................................................................................................10

1 ـ4 ـ 2 ) آئین نامه.............................................................................................................10

1 ـ4 ـ3 ) مراجع مکمل........................................................................................................11

1 ـ5 )علوم مرتبط با جرم زدائی...........................................................................................13

1 ـ5 ـ1 ) جامعه شناسی کیفری...........................................................................................13

1 ـ5 ـ2 ) جرم شناسی.........................................................................................................17

1 ـ5 ـ3 )روانشناسی جنائی..................................................................................................17

 

فصل دوم :راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنائی

2 ـ 1 )راهکارهای قوه قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضائیه..............21

2 ـ 1 ـ1 )اصلاح ساختار نظام قضائی کشور..................................................................... 21

2 ـ 1 ـ2 )استفاده از تعدد قضات........................................................................................21

2 ـ 1 ـ 3 )تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی...................................................................22

2 ـ 1 ـ4 )تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در

حل وفصل دعاوی...............................................................................................................22

2 ـ 1 ـ5 )بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات........................................23

2 ـ1 ـ 6 )بازنگری و اصلاح قوانین....................................................................................23

2 ـ1 ـ7 )لایحه قضازدائی....................................................................................................24

2 ـ2 )قضازدائی و جرم زدائی..............................................................................................25

2 ـ2 ـ1 )قضازدائی...............................................................................................................26

2 ـ2 ـ2 )مفهوم قضا زدائی...................................................................................................26

2 ـ2 ـ3 )مفهوم قضازدائی در عمل......................................................................................26

 2 ـ2 ـ4 )قضازدائی و قانون اساسی....................................................................................27

2 ـ2 ـ5 )قضازدائی و حقوق اداری.....................................................................................28

2 ـ2 ـ6 )جرم زدائی............................................................................................................29

2 ـ2 ـ7 )مفهوم جرم زدائی.................................................................................................29

2 ـ2 ـ8 )انواع و کارکردهای جرم زدائی.............................................................................29

2 ـ2 ـ 9 )جرم زدائی عملی................................................................................................33

2 ـ2 ـ10 )نسبت جرم زدائی و قضازدائی..........................................................................34

2 ـ2 ـ11 )جرم زدائی و قانون اساسی................................................................................35

2 ـ2 ـ12)جرم زدائی و حقوق اداری.................................................................................36

2 ـ2 ـ13 )نتیجه گیری.......................................................................................................37

 

فصل سوم :دلایل توجیهی لایحه

مقدمه..................................................................................................................................39

3 ـ1 )مقتضیات زمان و مکان.............................................................................................39

3 ـ1 ـ 1 )مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری................................................39

3 ـ2 )تورم کیفری..............................................................................................................45

3 ـ2 ـ1 )علل و افزایش جمعیت کیفری............................................................................45

3 ـ3 )قضازدائی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری.........................................................56

 

فصل چهارم: لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون  

4 ـ1 )تقدیم لایحه قضازدائی به مجلس از سوی رئیس جمهور........................................61

4 ـ2 )فرایند کار لایحه......................................................................................................63

4 ـ3 )ملاحظاتی درباره محتوی لایحه...............................................................................64

4 ـ4 )مقدمه توجیهی.........................................................................................................65

4 ـ5 )کمیسونهای مربوطه.................................................................................................66

4 ـ6 )تفکیک حوزه ها و بررسی مواد:.............................................................................66

4 ـ6 ـ1 )حوزه آلودگی هوا..............................................................................................66

4 ـ6 ـ2 )حوزه منابع طبیعی.............................................................................................69

4 ـ6 ـ3 )حوزه شکار و صید...........................................................................................72

4 ـ6 ـ4 )حوزه آب..........................................................................................................75

4 ـ6 ـ5 )حوزه امور پزشکی ،بهداشتی ،درمانی و دامپزشکی..........................................77

4 ـ6 ـ6 )حوزه کار و امور اجتماعی...............................................................................91

4 ـ6 ـ7 )حوزه حمل و نقل...........................................................................................98

4 ـ6 ـ8 )حوزه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم............................................................100

4 ـ6 ـ9)حوزه ثبت احوال.............................................................................................103

4 ـ6 ـ10 )حوزه ثبت اسناد...........................................................................................109

4 ـ7 )بررسی کلی لایحه...............................................................................................115

4 ـ8 )اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنائی.............................................................118

4 ـ8 ـ1 )اقدام های پیشنهادی.......................................................................................119

4 ـ8 ـ2)نتیجه گیری.....................................................................................................121

منابع و مأخذ ................................................................................................................132

 

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بطلان رای داوری در حقوق ایران با تشریح روند قضایی آن

بطلان رای داوری در حقوق ایران با تشریح روند قضایی آن

هدف از این پایان نامه بررسی بطلان رای داوری در حقوق ایران با تشریح روند قضایی آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	182
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بطلان رای داوری در حقوق ایران با تشریح روند قضایی آن

 

 

 

 

 

چکیده

داوری در واقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحاً در میان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه می‌نمایند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتر - نسبت به مراجع قضایی - رسیدگی و حل و فصل گردد. نتیجه این رسیدگی «رأی» می‌باشد که توسط داور یا هیات داوری صادر می‌گردد که قطعی و یک مرحله‌ای است و لازم‌الاجرا برای طرفین (به مانند سایر احکام دادگاه‌ها). لذا اگر کسی که رأی علیه او صادر گردیده (محکوم‌علیه) بخواهد اعتراضی به رأی و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی به جز درخواست ابطال رأی داوری آن هم در موارد منصوص یا مقرر قانونی و اصولی نخواهد داشت.

ابهامات موجود در این مبحث باعث مراجعات مکرر به دادگاه‌ها جهت ابطال رأی داوری می‌گردد که این امر هم با اصول داوری و نیز با قصد طرفین که همانا سرعت در حل و فصل اختلافات فی‌مابین می‌باشد، مغایر است.

 

آراء داوری باوجود اینکه توسط خود اصحاب دعوا به قضاوت شخص یا اشخاص منتخب آنان گذاشته شده است، می‏تواند مورد اعتراض محکوم علیه قرار گیرد؛ زیرا همان دلایلی که تجدیدنظرپذیری آراء دادگاه‏ها را توجیه می‏کند، قابل اعتراض بودن رأی داوری را نیز توجیه می‏نماید و به طریق اولی این ضرورت در آراء داوری بیشتر احساس می‏شود؛ زیرا اگر آراء دادگاه‏ها توسط قضات ذی صلاح که دارای صلاحیت اخلاقی و دانش کافی هستند صادر می‏شود، در داوری عموماً رأی توسط داورانی صادر می‏شود که فاقد چنین ویژگی‏هایی هستند. لذا احتمال وقوع اشتباه در آراء داوری به مراتب بیشتر از آراء مراجع قضایی است. به همین منظور علیرغم پذیرش اصل قطعیت آراء، برای اعتراض به رأی داوری طرقی پیش بینی شده است. علل ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی شامل مخالفت رأی با قوانین موجد حق، عدم اعتبار قرارداد داوری، صدور رأی توسط داوران غیرمجاز، صدور رأی خارج از محدوده صلاحیت و موضوع داوری، مخالفت رأی با مندرجات معتبر دفتر املاک و دفتر اسناد رسمی و صدور رأی خارج از موعد مقرر می‏باشد.

 

 

 

کلیدواژه:

داوری

ابطال

حقوق ایران

رویه قضایی

 

 

 

 

مقدمه

طرفین یا اصحاب دعوا می‌توانند توافق نمایند اختلافات میان خود را که از یک رابطه حقوقی معین به وجود آمده و یا به وجود خواهد آمد اعم از اینکه این رابطه قراردادی یا غیرقراردادی باشد، به داوری ارجاع نمایند.داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می‌شود که به طور خصوصی و علی‌الاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می‌پردازد. استفاده از این مکانیسم سبب می‌شود دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و براساس مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی رسیدگی نشود. بنابراین حل و فصل هر دعوا به فرد یا افرادی محول می‌شود که برای این منظور تعیین می‌گردند که حکم یا داور خوانده می‌شوند.

 

تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به ویژگی‌های برجسته داوری و اجرای بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات بسیاری که بر سر راه رسیدگی‌های قضایی وجود دارد، از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی و از طریق داوری بیشتر شود. در این فرآیند نکته مهم آن است که معمولاً طرفین دعوا به شخصیت کسانی که به مسائل آنها رسیدگی می‌کنند، اهمیت می‌دهند. در نظام داوری، طرفین به اختیار خود داور یا داوران را معین می‌کنند. جلسات رسیدگی هم ممکن است از قواعد شکلی متبع سازمان قضایی رسمی فارغ و آزاد باشد و نیز در داوری رسیدگی غیرعلنی است و این امر که تضمین‌کننده محرمانه بودن یا سری مانند مسائل طرفین است، هم در مسائل مدنی و هم در امور اقتصادی و تجاری، قابل توجه است.

 

مراجعه به داوری به این منظور صورت می‌گیرد که به دلیل پاره‌ای مزایا، داور که شخص خصوصی منتخب مستقیم یا غیرمستقیم طرفین اختلاف است، جایگزین دادگاه بشود. حال آنکه درخواست ابطال رأی داوری، کاری، عکس داوری است؛ زیرا این کار، چیزی جز به دادگاه کشیدن جریان خود داوری یا محاکمه داوری نیست. از این‌رو دست یازی به ابطال رأی داوری، با هدف از داوری و همه مزایایی که برای داوری شناخته شده است در تعارض است و حکایت از روندی می‌کند که همه تلاش‌های به کار رفته در جریان داوری را، در معرض بیهودگی قرار می‌دهد. طرفین را به چالشی گرفتار می‌سازد که معمولاً برای گزیر از آن به داوری، رو می‌شود. بااین‌همه در عمل گاه پیش می‌آید که حداقل، یکی از طرفین دعوا، رأی داوری را، صحیح و قابل تحمل نمی‌پندارد و علت آن را کج‌روی‌ها و ناراستی‌هایی می‌داند که در روند داوری، روی داده است. اگر چنین ادعایی به ثبوت برسد، البته ابطال رأی داوری نادرست، جلوه ناروا نخواهد داشت و با هدف نهایی توسل به داوری که احقاق حق است در تعارض نخواهد بود.

 

برای حفظ حقوق طرفین دعوای مطروحه در دادگاه، در قبال رأی نادرست، راه‌حل‌هایی وجود دارد لذا برای رهایی طرفین داوری از آثار رأی داوری ناروا نیز، باید راهی باشد؛ بحث از موارد ابطال رأی داوری برای نه تنها، نشان دادن این راه‌کارها، بلکه راهبری درست داوری، دقت عمل دست‌اندرکاران داوری در فراهم آوردن و اداره داوری، صدور رأی داوری درست و در نهایت جلوگیری از صدور رأی قابل ابطال سودمند است. این سودمندی را، بررسی همه موارد و جهاتی که اشکال و تردید در آنها، اعتبار رأی داوری را متزلزل می‌کند، تأمین خواهد کرد.

قوانین داوری کشور ما، از قوانین و متون خارجی گرته‌برداری شده است. این گفته نباید چنین تعبیر شود که داوری در کشور و حقوق ما بی‌سابقه بوده است. در حقوق اسلامی، توسل به قاضی تحکیم، نوعی رجوع به داوری است. قاضی تحکیم، شخص حائز شرایط قضاوت که منصوب به قضاوت نیست، بلکه طرفین دعوا، براساس یک قرداد جایز، او را به قضاوت مورد درخصوص منازعه خود، تعیین می‌کنند. رأی قاضی تحکیم، باید چون رأی قاضی، بر احکام شرعی مبتنی باشد و غیرقابل اعتراض است.

 

در قانون اصول محاکمات 1289 هـ.ش(1329 هـ.ق) که به دنبال انقلاب مشروطیت و تأسیس دادگستری براساس اصول اداری مقتبس از قانون تجارب کشورهای اروپایی، تصویب شد، ارجاع منازعات موجود، به داوری داورانی به تعداد مطلق، پیش‌بینی شده بود. رجوع به داوری می‌بایست به موجب قرارنامه تنظیم شده در ضمن عقد لازم باشد، داوران تابع تشریفات نبودند، ولی نمی‌توانستند، مخالف قوانین توافقی بنمایند. رأی داوران قابل شکایت و قابل اجرا بود.در سال 1306 قانون حکمیت به تصویب رسید که علاوه بر داوری به تراضی، که در هر مرحله از مراحل رسیدگی رجوع به آن مجاز بود، داوری اجباری را پیش ‌بینی می‌کرد. به موجب این قانون، در صورت درخواست هر یک از طرفین تا آخر نخستین جلسه رسیدگی در مرحله رسیدگی نخستین – اعم از دادگاه بخش یا شهرستان دعوا علی‌رغم مخالفت طرف مقابل دعوا، به داوری ارجاع می‌شد، لکن رأی داوری قابل تجدیدنظر و استیناف بود و تجدیدنظر را داورهای تجدیدنظر انجام می‌دادند.

قانون مصوب 1307 موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده(شرط داوری) را معتبر شناخت و قانون 1308 موارد داوری اجباری را محدود کرد. چون داوری اجباری با توافق توام نشد قانون 1313 آن را متوقف نمود. قانون آیین دادرسی 1318 بابی را به داوری اختصاص داد. این قانون موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود و آینده را معتبر شناخت و موارد بطلان رأی داور را محدود نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه 1

الف) بیان مسئله 1

ب) سوالات تحقیق 4

ج) فرضیات تحقیق 4

د) سوابق تحقیق 6

هـ) اهداف 6

و) روش تحقیق 6

ز) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 6

فصل نخست مفاهیم و کلیات

مبحث نخست - مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری 9

مبحث دوم - موضع اسناد و کنوانسیون‌های بین‏المللی 13

مبحث سوم- ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت آیین دادرسی 15

گفتار نخست - لزوم وجود آیین دادرسی خاص داوری 15

بند نخست - منظور از آیین دادرسی داوری 15

بند دوم - لزوم وجود آیین دادرسی داوری 16

بند سوم - تفاوت آیین دادرسی داوری با دادرسی دادگاه 18

گفتار دوم-  تنوع آیین دادرسی داوری 21

بند نخست - آیین دادرسی داوری محلی 21

بند دوم - آیین دادرسی داوری تجاری بین‌المللی 25

الف) مسائل این نوع داوری 25

ب) اصل آزادی طرفین در تعیین قواعد شکلی داوری 26

ج) اختیار داور برای تعیین قواعد شکلی داوری 29

گفتار سوم - لزوم و نقش تبعیت داوری از قانون مقر داوری 32

الف) لزوم تبعیت داوری از قانون مقر داوری 32

ب) نقش تبعیت جریان داوری از قانون محل داوری 36

مبحث چهارم - ابطال رأی داوری به جهات مرتبط به مفاد و مستندات رأی داوری 37

گفتار نخست - تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت و معیار حدود اختیار داور 37

بند نخست - تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت 37

بند دوم - ملاک حدود اختیار داور 39

بند سوم - ابطال کل یا جزء رأی داوری 40

بند چهارم - در متون بین‌المللی و قوانین و آراء کشورها 42

الف) در متون بین‌المللی و قوانین کشور‌ها 42

ب) در آراء داوری بین‌المللی 44

مبحث پنجم - دیدگاه نظام حقوقی ایران 48

گفتار نخست - در قانون آیین دادرسی مدنی 48

بند نخست - بطلان مطلق رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین آمره 52

بند دوم - بطلان نسبی رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین تفسیری 53

بند سوم - بطلان رأی داوری مخالف قوانین موجد حق 54

بند چهارم - مفهوم قانون و انواع آن 54

بند پنجم - قوانین تفسیری و قوانین آمره 57

بند ششم - قانون موجد حق و قوانین شکلی 58

بند هفتم - مصادیق موضوع‌های غیرقابل داوری 61

الف - موضوعات مربوط به احوال شخصیه 61

ب - حقوق مربوط به مالکیت‌های صنعتی و معنوی 65

بند هشتم - بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندرجات مفاد اسناد رسمی 66

الف - بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندجات دفتر املاک 66

ب - بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا 67

بند نهم - مخالفت رأی داوری با مقررات آمره مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران یا معارض بودن رأی داوری با مفاد اسناد رسمی معتبر 69

بند دهم - رأی خارج از حدود اختیار قابل ابطال است 70

بند یازدهم - حدود اختیار داور از نظر موضوعی 70

بند دوازدهم- حدود اختیار داور از نظر زمانی 71

بند سیزدهم - تعیین مدت داوری به عهده کیست؟ 72

بند چهاردهم - مدت اختیار داوری چقدر است؟ 73

بند پانزدهم - ابتدای مدت اختیار داوری از چه زمانی است؟ 76

الف - موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود 77

ب- موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده 77

بند شانزدهم - تعلیق مدت اختیار داوری 77

الف - در مورد اناطه 77

ب - استماع اظهارات طرفین 79

ج - در مورد رسیدگی به جرح داور 80

د - در مورد عذر موجه داور برای عدم شرکت در جلسات داوری 80

بند هفدهم - ابطال کل یا جزء رأی داوری 81

گفتار دوم - در قانون داوری تجاری بین‌المللی 83

بند نخست - تفاوت موضع دو نظام در این مورد 83

بند دوم - ملاک حدود صلاحیت داور برای صدور رأی 84

بند سوم - توسعه اختیار مرجع داوری در جریان داوری 84

گفتار سوم - شرط لازم برای ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن آن از حدود اختیار مرجع داوری 85

بند نخست - مبتنی نبودن رأی به موافقت محکوم‌علیه 85

الف) حالت مسبوق به رسیدگی 86

1. رسیدگی خارج از حدود اختیار از بدو داوری 86

2. خروج از حدود اختیار در جریان رسیدگی 87

ب) حالت غیرمسبوق به رسیدگی 87

بند دوم - ابطال کل یا جزء رأی داوری 87

بند سوم - اشکال عبارتی قانون ایران در این مورد 88

گفتار چهارم - ابطال رأی داوری از راه اعاده دادرسی 88

فصل دوم رسیدگی به رأی داور در موارد بطلان و زوال آن 

مبحث نخست - انتخاب داور یا داوران توسط محکمه 93

مبحث دوم - تکلیف دادگاه درخصوص ابلاغ رأی داور 97

مبحث سوم - تکلیف دادگاه درخصوص تصحیح رأی داور 100

مبحث چهارم - تکلیف دادگاه درخصوص ابطال رأی داور 101

مبحث پنجم - تکلیف دادگاه درخصوص اجرای رأی داور 106

مبحث ششم - شرایط رأی داور و موارد بطلان آن 107

گفتار نخست - عدم مخالفت باقوانین موجد حق 108

گفتار دوم - صدور رأی نسبت به موضوع دعوا 108

گفتار سوم - صدور رأی در حدود اختیارات تفویضی 109

گفتار چهارم - صدور رأی داوری در موعد قانونی 109

گفتار پنجم - عدم مخالفت با مفاد اسناد رسمی 110

مبحث هفتم - تصحیح رأی صادره 113

گفتار هشتم - دریافت حق‌الزحمه 114

مبحث نهم - زوال داوری 114

گفتار نخست - تراضی کتبی طرفی بر الغاء داوری 114

گفتار دوم - فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا 115

گفتار سوم - انتفای موضوع داوری 117

گفتار چهارم - امتناع داور از رسیدگی یا عدم توانایی ایشان 117

گفتار پنجم - فوت یا حجر داور 118

گفتار ششم - انقضای مدت داوری 119

فصل سوم آثار رأی داور و موارد اعتراض به آن با تأکید بر رویه قضایی 

مبحث نخست – آثار رأی داور 121

گفتار نخست – رأی داوری و اعتبار قضیه محکوم‏بها 122

گفتار دوم- داوری و قاعده فراغ دادرس 125

بند نخست- تصحیح رأی 127

بند دوم- تفسیر رأی 129

گفتار سوم- اثر اعلامی رأی داور 131

مبحث دوم- موارد اعتراض به رأی داور 132

گفتار نخست- موارد اعتراض به رأی داور علت بطلان آن 132

بند نخست - رأی صادره، مخالف با قوانین موجد حق باشد 133

بند دوم - داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده و خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده است 134

بند سوم - رأی داور یا داوران پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد 134

بند چهارم- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و آراء اعتبار قانونی است، مخالف باشد 134

بند پنجم - رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‏اند 135

بند ششم - قرارداد رجوع به داوری بی‏اعتبار بوده باشد 135

گفتار دوم- اعتراض به رأی داور و آیین و آثار آن 136

بند نخست- مرجع ذی‏صلاح جهت ابطال رأی داور 136

بند دوم - مهلت اعتراض، نحوه اعتراض و هزینه دادرسی 137

بند سوم- نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داور 140

مبحث سوم – بطلان رأی داور در رویه قضایی 143

نتیجه‌گیری 160

پیشنهاد 160

فهرست منابع و مآخذ 166

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

اشکال اعتراض و نظارت قضایی بر رای داوری و بررسی نقض رای و آثار آن

اشکال اعتراض و نظارت قضایی بر رای داوری و بررسی نقض رای و آثار آن

هدف از این پایان نامه بررسی اشکال اعتراض و نظارت قضایی بر رای داوری و بررسی نقض رای و آثار آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	157
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

اشکال اعتراض و نظارت قضایی بر رای داوری و بررسی نقض رای و آثار آن

 

 

 

 

پیشگفتار

         احتمال بروز اشتباه در صدور آراء محاکم اجتناب ناپذیرست؛ همین قضیه در مورد آراء داوری نیز صادق است؛ همانگونه که مقنن در تصمیمات قضایی امکان شکایت از رای را با شرایطی فراهم کرده است، همین امکان را در خصوص آراء داوری ممکن ساخته است که با ملاحظه ی مواد قانون آئین دادرسی مدنی و داوری تجاری بین المللی، می توان این تدبیر قانونگذار را دید؛ بعلاوه در اسناد ملی و بین  المللی دنیا هم این مهم مورد توجه قرار گرفته است.

 

     دیوان داوری پس از تشکیل، استماع اظهارات طرفین، مداقه در اسناد و بررسی ادله و مستندات، رای صادر می کند. هر چند در سیستمهای حقوقی مختلف امکان پژوهش خواهی از آراء داوری بین المللی بگونه  ای که در مورد احکام قضائی عمل می شود، وجود ندارد، اما برخی مقررات بصورت محدود امکان تجدیدنظر خواهی از آراء را می دهند لیکن عموم کشورهای دنیا برای اطمینان از جریان داوری و صدور یک رای عادلانه امکان نظارت بر این آراء را نه بصورت تجدیدنظر بلکه در قالب اعتراض پیشبینی نموده اند.   

     بازنگری در احکام داوری تجاری بین المللی از طریق دادگاههای صالح داخلی، بطور سنتی در قالب استیناف و اعتراض به اعتبار این آراء بعمل می آید؛ امروزه علیرغم گرایش به اصل قطعیت آراء داوری، از نظر حقوقی امکان اعتراض به اعتبار آنها و ابطال آن وجود داشته که هم کشورها در قوانین خود آنرا پیش بینی نموده اند و هم در اسناد بین المللی موادی چند به بحث ابطال تخصیص یافته است.

 

     پس از پایان رسیدگی و صدور رای، داوران همانند دادرسان از رسیدگی فارغ شده و اصولا دیگر حق ندارند در رای مداخله نمایند. از این به بعد داوران اصولا نمی توانند از تصمیم خود عدول کنند یا چیزی به آن اضافه یا از آن کسر نمایند. داوران نمی توانند تغییر عقیده دهند و در رای تجدید نظر کنند ولو اینکه ادعای اشتباه نمایند. خصوصیت الزام آور بودن حکم نمی تواند به آرائی که بطور جدی ناقصند تسری یابد؛ به همین دلیل علیرغم خصیصه ی الزام آور بودن آراء داوری این مسئله پذیرفته شده که یک تصمیم داوری بین المللی به عللی می تواند باطل و بی اعتبار شود؛ قابلیت ابطال رای در حقوق بین الملل و نویسندگان پیرفته و مورد حمایت قرار گرفت.

 

     موسسه ی حقوق بین الملل در سال 1875 این مسئله را برسمیت شناخته که حکم داوری می تواند حاوی نقصی باشد که امکان ابطال آنرا فراهم سازد. بنظر این موسسه بطلان قرارداد داوری، تجاوز از حدود اختیارات، اثبات فساد و خطای اساسی چهار مبنا جهت ابطال احکام داوری بین المللی می باشند. هرچند که کنوانسیونهای لاهه در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، در این مورد ساکت است، اما در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد که چنین سکوتی به سختی می تواند بعنوان تغییر دکترین تثبیت شده بطلان احکام داوری بین المللی محسوب گردد. بعبارت دیگر، قاعد ی بطلان، یک اصل کلی پذیرفته شده است و اشاره به قاعده ی قطعیت احکام داوری بین المللی در قرارداد داوری یا سکوت قرارداد داوری در مورد بطلان از امکان اعلام بطلان حکم در شرایط خاص جلوگیری نمی کند. 

     رای داوری ممکن است مورد اعتراض واقع نشود و محکوم علیه به آن تمکین نموده و آن را اجرا نماید و اختلاف مرتفع گردد. ولی در غالب موارد محکوم علیه رای برای ابطال و جلوگیری از اجرای رای از هیچ تلاشی دریغ نمی نماید و به آن معترض و تقاضای بازنگری و یا ابطال آنرا دارد.

 

این رساله به طرح مباحثی چون بی اعتباری رای داوری، جهات اعتراض و اشکال آن، دادگاه صالح جهت طرح دعوی ابطال و همچنین آثار ابطال رای و در نهایت به نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهاد خواهیم پرداخت.

 

 

 

فهرست مطالب

اعتراض به رای داور         

پیشگفتار           

مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم        

گفتار اول :  اعتراض                       

بند اول : معنای لغوی                      

بند دوم : معنای اصطلاحی                           

الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلی                 

ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بین الملل                    

گفتار دوم : آثار مستقیم اعتراض                 

بند اول : ابطال   

بند دوم : بطلان و اقسام آن                

الف : بطلان مطلق                          

ب : بطلان نسبی  

گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان              

                       

مبحث دوم : اشکال اعتراض به رای داور                 

گفتار اول : تجدید نظر در رای توسط دیوان داوری (اعتراض به معنای اعم)            

بند نخست : پیشبینی تجدیدنظر در موافقتنامه ی داوری          

بند دوم : امکان تجدیدنظر خواهی در رای داور بموجب قانون  

بند سوم : تصحیح ، تفسیر یا تکمیل رای

الف ــ تصحیح رای                        

ب ــ تفسیر رای ( رفع ابهام از رای )    

ج ــ تکمیل رای 

گفتار دوم : اعتراض به رای نزد دادگاه ( اعتراض به معنای اخص )                        

بند اول : صلاحیت قضایی                 

الف : فرض اول   

ب : فرض دوم   

ج : فرض سوم   

ج –    - تعارض مثبت                     

ج –    -    - حالت نخست               

ج –    –    - حالت دوم                  

ج –    - تعارض منفی                     

د ــ  فرض چهارم             

             

مبحث سوم : نظارت قضایی بر رای داور

گفتار اول : حدود دخالت دادگاهها در رسیدگی به دعوای ابطال                          

گفتار دوم : شیوه ی دخالت دادگاه در داوری                      

گفتار سوم : دعوای ابطال                   

بند نخست : دادگاه صالح برای ابطال رای داور                    

بند دوم : اعتراض به رای در کشورهای رومی ژرمنی            

بند سوم : اعتراض به رای داوری در برخی کشورها و اسناد بین المللی                  

الف ــ اعتراض به رای داور در انگلستان               

ب ــ اعتراض به رای داور در امریکا    

ج ــ اعتراض به رای بر اساس مقررات ایکسید       

            

مبحث چهارم : نقض آراء داوری         

گفتار اول : اعتراض به آراء داوری در قانون آئین دادرسی        

بند اول : جهات نقض آراء داوری در قانون آئین دادرسی        

الف ـ مخالفت رای با قوانین موجد حق         

ب ـ غیر موجه و غیر مدلل بودن رای    

پ ـ مخالفت رای با مفاد دفتر املاک یا اسناد رسمی معتبر      

ت ـ داوری نسبت به اموری که موضوع داوری نبوده است      

ث ـ خارج شدن داور از حدود اختیارات                          

ج ـ صدور و تسلیم رای پس از اتمام مهلت داوری              

د ـ صدور رای توسط داوران غیر مجاز  

ن ـ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری     

ن –    – شرایط موافقتنامه ی داوری    

ن –    –    – فقدان اهلیت یکی از طرفین                         

ن –    –    عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری                   

ن –    –    – مشخص نبودن موضوع داوری                     

گفتار دوم : نقض رای در قانون داوری تجاری بین المللی       

بند اول : جهات ابطال رای در قانون داوری تجاری بین المللی 

الف : فقدان اهلیت یکی از طرفین            

الف –    - قانون حاکم بر اهلیت        

ب ــ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری   

پ ــ داوری ناپذیری اختلاف            

ت ــ عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری                       

ث ــ عدم توفیق محکوم علیه در ارائه ی مدارک خود به دیوان داوری                  

ج ــ خروج داوران از حدود صلاحیت          

د ــ عدم مطابقت ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی با موافقتنامه داوری              

هـ ــ دخالت داور جرح شده در رای صادره           

و ــ صدور رای به استناد سند مجعول             

ی ــ کشف دلایل و مدارک حقانیت محکوم علیه پس از صدور رای              

که طرف مقابل باعث کتمان آن شده است

بند دوم : موارد بطلان رای داوری در قانون داوری بین المللی   

الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد                 

ب ــ مخالفت رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه                 

ب –    - مفهوم نظم عمومی        

ب –    - مفهوم نظم عمومی داخلی و بین المللی                

ب –    - مفهوم اخلاق حسنه             

ب –    - قرادادهای مخالف اخلاق     

ج ــ مخالفت رای با قواعد آمره               

د ــ مخالفت رای صادره در مورد اموال غیر منقول با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی  

بند سوم : مهلت اعتراض به رای داور   

بند چهارم : اسقاط حق اعتراض           

بند پنجم :اثر انصراف از حق ایراد بر دعوای ابطال ( اثر قاعده ی استاپل )        

     

مبحث پنجم : آثار طرح دعوای ابطال و نقض رای                

گفتار نخست : آثار طرح دعوای ابطال بر اجرای رای            

بند نخست : عدم پذیرش درخواست ابطال بعنوان یکی از مبانی عدم اجرای رای      

بند دوم : توقف اجرا متعاقب جریان دعوای ابطال در صورت تشخیص دادگاه مقر    

گفتار دوم : آثار نقض رای                 

بند نخست : عدم شناسایی و اجرای رای

بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ی داوری در موارد مشخص     

بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض               

گفتار سوم : اجرای آراء داوری ابطال شده                         

بند نخست : اثر سرزمینی و فرا سرزمینی حکم ابطال              

الف ــ اثر فراسرزمینی حکم ابطال       

الف -    ــ دیدگاه فراسرزمینی حکم ابطال رای داور در نظامهای حقوقی               

ب ــ اثر سرزمینی حکم ابطال                  

ب –    ــ انتقاد    

ب –    –    ــ تعارض با نزاکت بین المللی و قاعده ی اعتبار امر مختومه              

ب –    ــ    - بی اثر شدن دعوای ابطال                          

ب –    ــ    - افزایش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگی بین المللی                    

ب –    ــ دیدگاه سرزمینی اثر حکم ابطال رای داور در اسناد بین المللی          

منابع و ماخذ 

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی تعیین تابعیت رای داور و انواع آن با تاکید بر تعیین رویه قضایی جاری

بررسی تعیین تابعیت رای داور و انواع آن با تاکید بر تعیین رویه قضایی جاری

هدف از این پایان نامه بررسی تعیین تابعیت رای داور و انواع آن با تاکید بر تعیین رویه قضایی جاری می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	155
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی تعیین تابعیت رای داور و انواع آن با تاکید بر تعیین رویه قضایی جاری

 

 

 

طرح مسئله :

    امروزه روابط انسانها در جامعه در قالب اعمال حقوقی انجام و در همین چارچوب با رعایت مقررات نظم عمومی تنظیم می شود ؛ داوری نیز یکی از اعمال حقوقی محسوب شده و ماهیت قراردادی دارد که بعنوان روشی برای حل و فصل اختلافات از دیرباز مورد توجه بشر قرار گرفته بگونه ای که امروزه در روابط بن المللی خصوصا در عرصه ی تجارت بین الملل نقش بسیار سازنده ای را هم در حل مسالمت آمیز دعاوی و اختلافات دارد و هم در تحکیم روابط موثر است بگونه ای که بر خلاف دعاوی که در محاکم قضایی رسیدگی شده و موجب تشدید خصومت و قطع مناسبات بازرگانی می شود ، در غالب موارد پس از داوری روابط بازرگانی کمافی السابق ادامه دارد .

 

     رای پس از صدور باید به اجرا درآید تا نتیجه بخش باشد ؛ از طرفی باید این تضمین وجود داشته باشد که رای صادره با کمترین ضریب خطا و با دقت فراوان توسط داوران مجرب و متخصص اصدار یافته است و باید به طرفین حق داد که طرفین باید از این بابت که حقوقشان به بهترین شکل ممکن تضمین و رعایت می شود به همین دلیل باید به ایشان حق داد در مواردی بتوانند به رای صادره اعتراض نمایند . تعیین مراجع صالح برای درخواست اجرا و اعتراض اهمیت به سزایی دارد ؛ در مواردی که طرفین تبعه ی دو کشور مختلف و داوران نیز تابعیتی غیر از طرفین دارند و محل نشستها و صدور رای با محل انعقاد قرارداد وحدت ندارد تشخیص چنین مرجعی به مراتب دشوار خواهد بود . برای حل این مشکل ، علمای حقوق  بدرستی دریافته اند که باید برای رای داروی که پس از صدور در عالم اعتبار پا به عرصه ی وجود می نهد ، همچون آراء صادره از محاکم قضائی قائل به تابعیت شد . 

 

     این رساله در شش مبحث با تعاریف و مفاهیم کاربردی، انواع داوری از حیث تابعیت، نظریات موجود در زمینه ی تعیین تابعیت رای داور، معیار پذیرفته شده برای تعیین تابعیت رای در مقررات برخی کشورها و رویه قضائی جاری و دیگر مفاهیم آشنا می شویم.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم                                                                                    11

گفتار اول : داوری                                                                                                       11                                                 

بند اول : معنای لغوی                                                                                                   11 

بند دوم : معنای اصطلاحی                                                                                    

بند سوم : تعریف داوری بین المللی                                                                                  15

بند چهارم : تعریف فقهی داوری                                                                                      16

گفتار دوم : تاریخچه                                                                                                    17

بند اول : پیشینه ی داوری در حقوق ایران                                                                           20

بند دوم : سابقه داوری در اسلام                                                                                       21

 

مبحث دوم : اهمیت تعیین تابعیت                                                                                    23

گفتار اول : تابعیت اشخاص حقیقی                                                                                   23                        

بند اول : اهمیت و ضرورت تعیین تابعیت اشخاص حقیقی                                                       23                                                  

بند دوم : اصول کلی بین المللی راجع به تابعیت                                                                    25                                      

بند سوم : معیارهای تعیین تابعیت اشخاص حقیقی                                                                 27                               

الف – سیستم خاک                                                                                                     27    

ب – سیستم خون                                                                                                       27  

گفتاردوم : تابعیت اشخاص حقوقی وشرکتها                                                                        28                                 

بند اول : فوائد شناسایی تابعیت اشخاص حقوقی                                                                  39

بند دوم : شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی                                                                   30                                    

الف - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران                                                             30                                           

ب - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در برخی کشورها                                                            31   

ب – 1 ـ حقوق فرانسه                                                                                                 31

ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امریکا                                                                                   32                         

ج - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل                                                          33   

                                          

مبحث سوم : تابعیت و داوری                                                                                         34                 

گفتار اول : اهمیت تعیین تابعیت آراء داوری                                                                        35                                    

گفتار دوم : حقوق حاکم بر داوری و تاثیر آن بر تابعیت رای                                                     38                                                     

بند اول : حقوق حاکم بر قرارداد داوری                                                                             39                             

بند اول : حقوق حاکم بر ماهیت دعوی                                                                              40                            

بند سوم : حقوق حاکم بر آئین داوری                                                                                41

گفتار سوم : وصف داخلی یا خارجی بودن رای                                                                    42                                 

بند اول : فایده ی تشخیص                                                                                            42             

الف - صلاحیت انحصاری محاکم مقر برای حمایت و اعمال نظارت قضایی اولیه بر داوری               42

ب - اولویت و ارجحیت حکومت مقررات آمره و الزام آور کشور مبدا و ممانعت از                        

اعمال قوانین منتخب معارض                                                                                          44

ج - حکومت قوانین و اسناد بین الملی بر داوریهای خارجی                                                     47     

بند دوم : انواع داوری از حیث تابعیت                                                                               49

الف - تقسیم آراء به داخلی و خارجی                                                                               50

الف – 1 - رای داوری داخلی                                                                                         50 

الف – 2 - رای داوری خارجی                                                                                       51

ب - تقسیم آراء به داخلی ، خارجی و بین المللی                                                                 51

ج - تقسیم آراء داوری به داخلی و غیر داخلی                                                                     52

ج – 1 - رای داخلی                                                                                                    54 

ج – 1 - 1- آراء داوری صرفا داخلی                                                                                54

ج – 1 – 2 -آراء داوری داخلی واجد وصف بین المللی                                                         55 

ج – 2 - آراء داوری غیر داخلی                                                                                      55

ج – 2 – 1 - آراء داوری خارجی                                                                                    56   

ج – 2 – 2 - آراء فراملی                                                                                              56

بند سوم : آثار عملی تمیز آراء داوری داخلی صرف و داوریهای داخلی                                        

واجد اوصاف بین المللی  از داوریهای غیر ملی                                                                     58

 

مبحث چهارم : بین المللی سازی داوری                                                                             61  

گفتار اول : داوری تجاری بین المللی                                                                                 62

بند اول : رابطه ی مقررات ملی با داوری بین المللی                                                               66

بند دوم : آراء فراملی و اسناد بین المللی                                                                             68

الف - کنوانسیون ژنو                                                                                                   68

ب - کنوانسیون نیویورک                                                                                               68

ج - کنوانسیون اروپایی                                                                                                 71 

گفتار دوم : آراء فراسرزمینی در رویه قضایی و دکترین                                                            72      

 

مبحث پنجم : تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی                                                     77           

گفتار اول : تعارض در تابعیت رای داوری                                                                          77

بند اول : تعارض مثبت صلاحیت                                                                                     78

بند دوم : تعارض منفی تابعیت                                                                                        79

گفتار دوم : معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رای                                                          

و نتایج حاصل از تعارض آنها                                                                                         80

بند اول : معیار مقر داوری                                                                                              81 

الف - مبنای معیار مقر داوری                                                                                         82

ب - مفهوم مقر داوری                                                                                                 84

ج - ارزیابی معیار مقر                                                                                                  85

د - عوامل دخیل در تشخیص مقر داوری                                                                           88

د – 1 - محل داوری تعیین شده در توافقنامه ی داوری                                                           88

د – 2 – قانون ملی حاکم بر داوری                                                                                  89 

د – 2 – 1 -عوامل دخیل در تعیین قانون حاکم                                                                    90

د – 2 – 1 – 1 - اراده ی طرفین                                                                                     90 

د – 2 – 1 – 2 - تحمیل قانون کشور محل داوری و عدم تجویز انتخاب

قانونی غیر از قانون مقر                                                    90    

هـ - رابطه ی مفاهیم مقر داوری با محل داوری                                                                    90                  

بند دوم : معیار قانون حاکم                                                                                             94                                                                                       

الف - مفهوم قانون حاکم                                                                                               94

ب - مبنای معیار قانون حاکم                                                                                          96

ج - ارزیابی معیار قانون حاکم                                                                                         97

د - معیار پذیرفته شده جهت تعیین تابعیت رای در منابع داخلی و خارجی و اسناد بین المللی             99

د – 1 - حقوق ایران                                                                                                  100    

د – 2 – قانون فرانسه                                                                                                 101  

د – 3 - کنوانسیون ژنو                                                                                               102   

د -4 - کنوانسیون نیویورک                                                                                          103

د – 5 - کنوانسیون اروپایی 1961                                                                                  105       

د – 6 - قانون داوری نمونه آنسیترال 1985                                                                       106

د – 7 - کنوانسیون پاناما 1975                                                                                      108   

هـ - رویه¬ی قضایی                                                                                                   109 

هـ - 1 - فرانسه                                                                                                       109

هـ - 2 – انگلستان                                                                                                     110  

هـ - 3 - آلمان                                                                                                         111

هـ - 4 - امریکا                                                                                                        112

هـ - 5 - سایر کشورها                                                                                               113 

 

مبحث ششم : داوریهای نهادی و تابعیت                                                                           113            

گفتار اول : دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ((ICC                                                     114

گفتار دوم : مرکز داوری اتاق ایران(TRAC)                                                                     115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود