بررسی و شناسایی گسترش و توسعه ی پدیده ی قاچاق کالا از نظر جرم شناختی - قضایی و ارائه راهکار عملی

در این پایان نامه سعی شده است تا عوامل و متغیرهای مختلفی که بر گسترش و توسعه ی پدیده ی قاچاق در مرز بازرگان موثر می باشند مورد بررسی قرار بگیرد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	175
حجم	1 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی و شناسایی گسترش و توسعه ی پدیده ی قاچاق کالا از نظر جرم شناختی - قضایی و ارائه راهکار عملی

(مطالعه موردی:مرز بازرگان)

 

 

چکیده:

یکی از پدیده هایی که امروزه به عنوان یک معضل اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی امروز، در جوامع مختلف به خصوص در مناطق مرزی سبب شده است تا زمینه های مناسبی جهت ایجاد اشتغال سالم و پایدار ایجاد نگردد، سودآوری بالای قاچاق می باشد و ساکنین این مناطق جهت کسب درآمد بیشتر به فعالیت های غیر قانونی و قاچاق نظیر (کالا، مواد مخدر، اسلحه، سوخت و غیره) روی آورند. در این پایان نامه سعی شده است تا عوامل و متغیرهای مختلفی که بر گسترش و توسعه ی پدیده ی قاچاق در مرز بازرگان موثر می باشند مورد بررسی قرار بگیرد و با مرور نظریات ارائه شده در خصوص قاچاق و توجه به عوامل اثر گذار در گسترش پدیده ی قاچاق، در پایان به ارائه ی راهکار عملی جهت کاهش، کنترل و پیشگیری از پدیده ی قاچاق در شهر مرزی بازرگان خواهیم پرداخت.

 

 

 

واژگان کلیدی:

قاچاق

قاچاق کالا

قاچاق انسـان

 

 

 

مقدمه

قاچاق کالا هم اکنون ذهن بسیاری از مدیران کشور ما را به خود مشغول کرده و بسیاری از دستگاه ها را نیز درگیر کرده است. گستردگی مرزهای جغرافیایی در کنار همسایگانِ دارای نظام های تقریباً بی ثبات و نیز وجود مبادی مختلف و شیوه های متنوع قاچاق مقابله با آن را دشوار کرده است. این تحقیق مبتنی بر کارهای انجام شده دیگران در سازمان-های دولتی و نهادهای دانشگاهی و علمی در پی معرفی ابعاد این پدیده و ارائه جمع بندی خلاصه، اما کاملی از آن است. هدف غایی در این پژوهش آن است ،که علاوه بر توجه به یافته های علمی و با محک زدن کارهای انجام شده با این یافته ها از میان انبوه گفته های موجود مستدل ترین و غنی-ترین مباحث را سازماندهی کند و از درون آنها به نگرشی جدید از این پدیده برسد. در این صورت فرصت پرداختن اصولی تر به رفع قاچاق کالا برای همه نهادهای مسئول فراهم خواهد آمد.

 

 فقط در این صورت است که امکان بهره گیری از ظرفیت های موجود در نهادهای قانون گذار، برای اصلاح قوانین، در نهادهای اجرایی، برای اصلاح شیوه های مقابله و در نهادهای قضایی، برای ارتقای اثربخشی فراهم خواهد بود. در نهایت در این تحقیق، به این نتیجه مهم دست یافته ایم که نگرش موجود به قاچاق کالا باید تغییر کند و بجای مقابله با جریانی که در اوضاع فعلی با آسیب های فراوان همراه است، باید به هدایت آن در جهت بهره برداری از ظرفیت های تجاری و ترانزیتی پرداخت. هم اکنون بسیاری از سیاست های کلان اقتصادی، به مزیت سازی برای قاچاق کالا می انجامد و اقدامات نه چندان موثر مقابله با قاچاق ، خطر-پذیری آن را بی نهایت کاهش داده است. بنابراین اصلاح سیاست های کلان اقتصادی برای مزیت زدایی از قاچاق و نیز اصلاح و بهینه سازی نظام ها و روش ها برای افزایش خطر پذیری قاچاق کالا، از الزامات اساسی نگرش بلند مدت و جدید به پدیده قاچاق کالاست. پرهیز از برخورد با عوامل خرده پا و البته مقابله با موارد کلان و در مبادی اصلی، در کنار تقویت نظارت بر بازرگانی داخلی و نیز تقویت و تجهیز سازمان های اجرایی مانند گمرک و نیروی انتظامی و اقدامات قضایی ویژه برای مقابله با نقض کنندگان قانون، از جمله دیگر موارد اصلاحی لازم اند.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه 1

الف) تعریف و بیان مسأله 2

ب) اهداف تحقیق 2

ج) سؤال های تحقیق 3

د) فرضیه های تحقیق 3

هـ) پیشینه ی تحقیق 3

و) روش تحقیق 5

ی) جامعه ی آماری 6

ط) نمونه ی آماری 6

م) ابزار گردآوری اطلاعات 6

ل) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 7

 

فصل اول: مفاهیم و کلیات مربوط با قاچاق کالا 8

1-1 مقدمه 9

1-2 مفاهیم قاچاق کالا 9

1-2-1 تعاریف قاچاق 9

1-2-2 معنای حقوقی قاچاق 11

1-2-3 اقتصاد زیر زمینی 13

1-2-4 تعریف گمرک 14

1-2-5 قلمرو گمرکی 14

1-2-6 مبادی رسمی و غیر رسمی 14

1-2-7 حقوق گمرکی 15

1-2-8 عوارض گمرکی 15

1-2-9 کالاهای ممنوع 15

1-2-10 ممنوعیت های کلی واردات و صادرات 16

1-2-11 انواع قاچاق 16

1-2-12 قاچاق صادراتی و قاچاق وارداتی 17

1-2-13 قاچاق گمرکی و قاچاق غیرگمرکی 17

1-3 عوامل موثر بر حجم قاچاق کالا در حالت کلی در تمامی مرزها 18

1-3-1 مالیات و عوارض گمرکی 18

1-3-2 بالا بودن میزان بیکاری 18

1-3-3 ارزانی برخی کالاها به سبب اعمال مقررات مربوط به یارانه 18

1-3-4 نظارت ارزی 19

1-3-5 افزایش دخالت دولت در بازار 19

1-4 تنوع کنونی قاچاق در مرز بازرگان 19

1-4-1 قاچاق صادراتی 19

1-4-1-1 قاچاق کالاهای یارانه ای 20

1-4-1-2 قاچاق سیگار به خارج 21

1-4-1-3 قاچاق سوخت 21

1-4-1-4 قاچاق انسان 22

1-4-2 قاچاق وارداتی در مرز بازرگان 23

1-4-2-1 پوشاک و منسوجات مهمترین و عمدهترین قاچاق واردانی از مرز بازرگان 23

1-4-2-2 لوازم آرایشی و بهداشتی 24

1-4-2-3چای 25

1-4-2-4 مواد غذایی 25

1-4-2-5 قاچاق دارو 26

1-5 نتیجه گیری 27

 

فصل دوم: مبادی و شیوه های قاچاق در مرز بازرگان 28

2-1مقدمه 29

2-2 تشریح مبادی عمده قاچاق کالا در بازرگان 33

2-2-1 محورهای ورودی کالای قاچاق 33

2-2-1-1 بازارچه مرزی 33

2-3 شیوه های قاچاق کالا در این مرز 35

2-3-1 شیوه های کالای قاچاق، هم واردات و هم صادرات را شامل میشود عبارتند از: 35

2-3-1-1 کالاهای همراه مسافر 35

2-4 نتیجه گیری 36

 

فصل سوم: عوامل غیر قضائی موثر بر قاچاق کالا در مرز بازرگان 38

3-1 مقدمه 39

3-2 عوامل موجدِ قاچاق کالا در مرز بازرگان 42

3-2-1 مطلوبیت نسبی کالاهای خارجی 42

3-2-1-1 زیبایی و نوآوری در طرح و رنگ تولیدات 43

3-2-1-2 کیفیت کالاها 43

3-2-1-3 قیمت در کنار کیفیت 44

3-2-2 تعرفه ها 44

3-2-3 قوانین بازرگانی 45

3-2-4 تشریفات بازرگانی 47

3-2-5 طولانی بودن فرایند واردات رسمی 48

3-3 عوامل تشدید کننده ی قاچاق کالا در مرز بازرگان 48

3-3-1 فرهنگ فرار مالیاتی 48

3-3-2 میزان بیکاری 49

3-3-3 پایین بودن ریسک قاچاق کالا 49

3-3-3-1 گستردگی مرزها و برخی ناهماهنگی ها در نظارت بر آن 50

3-3-3-2 امکان قاچاق از همه نواحی مرزی 50

3-3-4 گستردگی مرز زمینی 51

3-3-5 کوتاهی مسیر قاچاق زمینی 51

3-3-6 سهل انگاری نیروهای نظامی و انتظامی کشور همسایه 51

3-4 عوامل خاص منطقه ای قاچاق در مرز بازرگان 52

3-4-1 موقعیت جغرافیایی بازرگان 52

3-4-2 تشابهات فرهنگی با کشور همسایه 53

3-4-3 کمبود شغل و بیکاری در شهر مرزی بازرگان 53

3-4-4 فقر فرهنگی وسلطه ی فرهنگ عشیرهای 53

3-4-5 حاکمیت فرهنگ مصرف 54

3-5 جمع بندی کلی 55

3-6 نتیجه گیری 56

 

فصل چهارم: عوامل تقیینی و اداری و قضایی موثر بر قاچاق کالا در مرز بازرگان 58

4-1 مقدمه 59

4-2 آسیب شناسی قوانین و مقررات تجاری 60

4-2-1 نبود تعریفی جامع و مانع از قاچاق کالا 60

4-2-2 ناهماهنگی در تدوین مقررات 61

4-2-3 وجود راه گریز قانونی برای قاچاقچیان 61

4-3 آسیب شناسی نظارت گمرکی 63

4-3-1 ضعف در امکانات نیرویی و تجهیزات 63

4-3-2 مشکلات گمرک در مبادی ورود زمینی 64

4-3-3 سلب اختیار از گمرک برای فروش کالاهای ضبط شده قاچاق 65

4-3-4 مشکلات موجود در خصوص افزایش ترانزیت خارجی 65

4-3-5 ناهماهنگی با کشور همسایه 65

4-3-6  نبود نظارت بر کالاهای ورود موقت و ترانزیتی 66

4-4 آسیب شناسی نظارت انتظامی 66

4-4-1 نیروی انتظامی و قاچاق کالا 66

4-5 آسیب شناسی برخورد قضایی 67

4-5-1 مشکلات موجود در محاکم 67

4-5-2 اختلاف آرای قضایی 69

4-5-3 ضعف در برخورد قضایی 70

4-6 دیگر موارد آسیب شناسی 72

4-6-1 ناهماهنگی فعالیت های مبارزه با قاچاق کالا 72

4-6-2 ضعف در برخورد تشکیلاتی و منسجم 73

4-6-3 وابستگی معیشتی بیشتر عاملان قاچاق کالا 73

4-6-4 سلامت عمل نیروهای درگیر 74

4-7 نتیجه گیری 74

 

فصل پنجم: یافته های تحقیق 78

5-1 آماره های توصیفی تحقیق 79

5-2 آماره های استنباطی تحقیق (آزمون فرضیه های تحقیق) 86

5-3 نتیجه گیری 88

 

فصل ششم: راهکارها و پیشنهادهای مقابله با قاچاق کالا 91

6-1 مقدمه 92

6-2 اقداماتی که بایستی برای مقابله با قاچاق کالا در مرز بازرگان صورت بگیرد 94

6-2-1 طرح نظارت بر ترانزیت 94

6-2-2 توجه به وضعیت معیشتی مرزبانان و شناسایی نیازهای آنان 94

6-2-3 تشکیل شعبه ویژه قضایی 94

6-2-4 تسهیل واردات از مجاری رسمی 94

6-2-5 شناخت مزیت های منطقه برای  افزایش رقابت پذیری 95

6-2-6 کمک به بخش کشاورزی 95

6-2-7  ایجاد فرصت های جدید شغلی 96

6-2-8  فناوری اطلاعات 96

6-2-9 مقررات زدایی 97

6-2-10 شفاف سازی قیمت ها و تغییر روش در پرداخت یارانه ها 98

6-2-11 حذف انحصارها و فراهم آوردن محیط رقابتی در شهر مرزی بازرگان 99

6-2-12 توجه و نظارت کافی بر فعالیت بازارچه  مرزی 99

6-2-13 نظارت کافی بر امور گمرکی 99

6-2-14 اقدامات مرتبط با امور انتظامی 100

6-2-14-1 ایجاد هماهنگی 101

6-2-15 نظارت بر ارز و کالای همراه مسافر 102

 

6-3 پیشنهادهای راهبردی 112

6-3-1 تقویت نقاط قوت مرز در مقابله با قاچاق 118

6-3-2 از بین بردن نقاط ضعف در مقابله با قاچاق 120

6-4 فرصت های منطقه در مقابله با قاچاق 124

6-5 تهدیدهای منطقه در مقابله با قاچاق 124

6-6 راهبردهای برخواسته از قوت ها و فرصت ها 113

6-7 راهبردهای برخواسته از ضعف ها و فرصت ها 140

6-8  راهبردهای برخواسته از قوت ها و تهدیدها 145

6-9  راهبردهای برخواسته از ضعف ها و تهدیدها 150

6-10 پیشنهادهای برخواسته از پژوهش و تحقیق 159

6-11 نتیجه گیری 165

منابع و مأخذ

Abstract

 

 

فهرست جداول

جدول (1-1) انواع فعالیت های زیر زمینی 13

جدول (1-2) انواع فعالیت های زیر زمینی 13

نمودار (5 ـ 2) میزان تأثیر عوامل رفتاری کارمندان گمرک بر قاچاق کالا از مرز بازرگان 80

جدول (5-1) ضریب همبستگی پیرسون (مهمترین عوامل قاچاق کالا) 87

جدول (5-2) ضریب همبستگی پیرسون (ناکارآمدی احکام قضایی و کیفری) 87

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تکیه بر رویه قضایی

ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تکیه بر رویه قضایی

هدف از این پایان نامه بررسی ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تکیه بر رویه قضایی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	220
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تکیه بر رویه قضایی

 

 

 

 

چکیده

داوری در تجارت بین الملل در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است و بازرگانان و متصدیان امر تجارت بین الملل اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و عمومی یا اشخاص حقیقی ، آن را شیوه ای مثبت و مطمئن برای حل و فصل منازعات تجاری و اقتصادی می دانند که البته این موضوع باعث رونق و توسعه مبادلات تجاری و رشد اقتصاد کشورها گردیده است.با توجه به اختیارات طرفین یا داوران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ، اسلوب داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی بسیار قابل انعطاف است.

 

مع ذلک آنچه این پژوهش در صدد رسیدن به آن است ، بررسی شیوه های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی که منجر به فیصله ماهیت اختلاف به عنوان علت و هدف غایی داوری می شود، می باشد. به عبارت دیگر هنگامی که داوران بر اساس سیستم حاکم بر یک نظام حقوقی ملی ، دعوی را فیصله می دهند از چه روش یا روش هایی استفاده می نمایند و حتی در مواردی که بر اساس نظام حقوقی فراملی ، دعوی حل و فصل می گردد از چه شیوه یا شیوه هایی بهره گرفته می شود.علی ایحال به نظر می رسد آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی در اکثر نظام های حقوقی ملی و بین المللی پذیرفته شده است. ضمنا در رویه داوری های تجاری بین المللی و بسیاری از نظام های حقوقی ملی در صورت سکوت طرفین ،آزادی داوران در تعیین قانون حاکم بر اساس معیارهای مختلف پذیرفته شده است.

 

 

 

کلید واژه‌ها:

قانون حاکم

تعارض قوانین

ماهیت دعوی

داوری تجاری بین‌المللی

 

 

 

مقدمه

آنچه که در این پایان‌نامه مورد پژوهش و بررسی واقع خواهد شد قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی می‌باشد. تحولات وسیع در روابط و مناسبات تجاری درچند دهه اخیر موجب توسعه یافتن حقوق تجارت در بسیاری از کشورها گردیده است. در حال حاضر توسعه مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه جدی قرار گرفته و لذا بحث توسعه و تنوع قواعد و مقررات تجاری از اهمیت زیادی در بسیاری ازکشورها برخوردار شده است. دراین میان نقش نهادداوری در وضع حقوق تجارت بین‌الملل تا آن جا مهم تلقی شده است که حتی بعضی از آن به عنوان اساس توسعه در حقوق تجارت بین‌المللی یاد کرده‌اند زیرا واقعیت‌ این است که داوری بین‌المللی از موقعیت بسیار ممتازی در حل اختلافات تجاری برخوردار است. 

بطور خلاصه تحولات مهم چند سال اخیردولت ایران که حاکی از اعتماد بیشتر این کشور به نظام تجاری بین‌المللی می‌باشد را فهرست وار ذکر می‌نمائیم:

 

1- تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در سال 1376

2- ایجاد مرکز داوری اتاق ایران در تهران بر مبنای تصویب قانون و آئین‌نامه‌های داخلی آن در سال 1380

3- محلق شدن به کنوانسیون 1958 نیویورک درمورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در سال 1380

4- تقاضای عضویت واظهار علاقه شدید دولت ایران جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)

5- تصویب قانون جدید سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 والحاق ایران به کنوانسیون حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه‌گذاری (ایکسید). 

6- تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382

 

بنابراین موارد فوق نشان دهنده‌ی رویکرد تازه دولت ایران نسبت به نهاد داوری می‌باشد و احساس می‌شود که دورنمای توسعه‌ی نهاد داوری در ایران بسیار امیدوار کننده است. 

داوری در تمامی مراحل خود با مسأله تعیین قانون حاکم مواجه می‌شود که از این جمله عبارتنداز:

 

قانون حاکم بر شرایط اعتبار قرارداد داوری- قانون حاکم بر آئین داوری- قانون حاکم بر ماهیت دعوی- قانون حاکم بر شناسایی و اجرای رأی داوری. 

لازم به ذکر است که در این پایان‌نامه، تنها قانون حاکم بر ماهیت دعوی که علت غایی و هدف نهایی آن همان حل و فصل دعوای موجود می‌باشد را مورد پژوهش قرار می‌دهیم. 

در این پایان‌نامه انگیزه و تلاش بر این می‌باشد که در وهله‌ی اول فرهنگ مراجعه به داوری را در کشور توسعه دهیم و سپس با استفاده از منابع حقوقی خارجی از جمله کتب حقوقی خارجی، کنوانسیون بین‌المللی مربوطه و رویه‌ قضایی داخلی و بین‌المللی در این زمینه پژوهشی عمیق انجام داده و با مقایسه تطبیقی با حقوق ایران، بر نوآوری در مطالب بیفزائیم. 

 

مع‌ ذلک اهداف تحقیق که در جهت نیل به آن‌ها گام بر می‌داریم به شرح ذیل می‌باشد:

 

1- توسعه فرهنگ مراجعه به داوری در کشور و جامعه‌ی حقوقی

2- نوآوری در مطالب و ترسیم سیمای شفاف و آشکار از قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی 

3- استفاده خاص از منابع حقوقی خارجی از جمله کتب و مقالات حقوقی خارجی. 

4- ذکر رویه قضایی پیرامون موضوع مطروحه هم از دیدگاه حقوق داخلی و هم از دیدگاه بین‌المللی که امری تازه و ابتکاری می‌باشد. 

5- استفاده از نظرات مراجع مهم داوری‌های سازمانی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی

بطور خاص: مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) 

6- رفع ابهامات و پیچیدگی‌ها و نارسائی‌های موجود در حقوق ایران با مقایسه ‌قواعد و مقررات بین‌المللی

 

علی ایحال آنچه که بطور کلی موجب اهمیت بسیار زیاد نهاد داوری گردیده است کاربردی است که این طریقه‌ی حل وفصل ر حوزه‌ی دعاوی تجاری بین‌المللی دارد علت این اهمیت نیز به خصوصی بودن داوری، انتخابی بودن داوران، تشریفاتی نبودن رسیدگی‌ها، سرعت بیشتر و هزینه کمتر و بسیاری دلایل دیگر بر می‌گردد.انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری برای حل و فصل اختلاف مسأله مهمی است. بطور خلاصه باید ذکر گردد که در داوری‌های تجاری بین‌المللی، اراده طرفین مبنا واساس کار است و به همین جهت است که در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی نهایت احترام به اصل حاکمیت اراده گذارده می‌شود منتهی هر گاه قانون حاکم بر ماهیت دعوی بوسیله‌ی طرفین تعیین نشده باشد آن جاست که اختلاف نظر بوجود می‌آید و داورها باید تعیین کنند که چه قانونی و بر اساس چه معیاری حاکم بر ماهیت این دعوی می‌شود بنابراین در این جاست که اهمیت و ضرورت بررسی شیوه‌ی تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی مشخص می‌گردد زیرا تا هنگامی که قانون حاکم بر ماهیت دعوی تعیین نشود داورهاو نهاد داوری به رسالت و هدف اصلی‌شان که همان حل و فصل و فیصله اختلاف موجود می‌باشد نائل نمی‌گردند. 

ضمناً در این پژوهش سعی می‌شود که با نگرش جامع اشکالات، پیچیدگی‌ها و نارسائی‌های موجود حتی‌الامکان رفع گردد به طوری که در پایان بحث بتوان یک سیمای روشن و شفاف از این موضوع بسیار جالب به دست آورد. 

 

حال مهم‌ترین ابهامات و پرسش‌هایی که در این زمینه وجود دارد و در این پژوهش سعی شده است که به آن‌ها پاسخ‌هایی در خور توجه داده شود عبارتند از:

1- چه شیوه‌هایی در زمینه تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی از نظر بین‌المللی وجود دارد؟

2- حقوق ایران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی از کدام شیوه یا شیوه‌ها استفاده می‌کند؟

3- کدام شیوه یا شیوه‌ها در زمینه‌ی تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی، منطقی‌تر و مناسب‌تر و دقیق‌تر می‌باشد؟

 

به هر حال منطق، اصول و یا روشی که درانجام این پایان‌نامه از آن بهره گرفتیم، روش کتابخانه‌ای بود و ما با مراجعه به کتابخانه‌های مختلف، منابع قابل استفاده برای پژوهش خود را شناسایی و گردآوری کردیم. 

 

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز روش توصیفی می‌باشد یعنی توصیف و تشریح عینی و واقعی و منظم خصوصیات موضوع. به عبارت دیگر قانون حاکم بر ماهیت دعوی را توصیف می‌کنیم و بیان می‌نمائیم که این قانون چه خصوصیاتی دارد یعنی در این تحقیق وضع موجود را بررسی کرده و وضعیت فعلی را به صورت منظم‌ توصیف می‌کنیم و نتایج عین آن را گزارش می‌دهیم. 

البته لازم به ذکر است از آنجایی که این موضوع نوپا و بدیع می‌باشد و ضمناً اکثر منابع آن به زبان انگلیسی و فرانسوی بوده لذا به طور جامع نهاد داوری تجاری بین‌المللی در جامعه‌ی حقوقی ایران مورد بررسی قرار نگرفته است و بطور قاطع بیان می‌نمایم که پیشکسوتان علم حقوق تألیفاتی در این زمینه ندارند متأخرین هم به صورت پراکنده تألیفاتی داشته‌اند به هر حال در ارتباط با متون قابل استفاده و سابقه‌ی علمی تحقیق کتب و مقالات ارزنده‌ای در حقوق داخلی جمع آوری نموده‌ایم. 

 

به هر حال باتوجه به آنچه که گفته شد، برای بررسی موضوع، مطالب این پایان‌نامه را در 4 فصل، یک مقدمه، یک چکیده و یک نتیجه‌گیری نهایی بررسی می‌نمائیم.که پس از بیان چکیده و مقدمه فصل اول تحت عنوان کلیات شروع می‌شود و فصل دوم تحت عنوان انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی می‌باشد و سپس فصل سوم به بیان انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران می‌پردازد و در آخر نیز فصل چهارم در ارتباط با محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی خواهد بود. 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان صفحه

 

مقدمه                                         .1

فصل اول- کلیات 5

مبحث اول- تعاریف و مفاهیم مقدماتی 6

گفتار اول- تعریف لغوی و اصطلاحی داوری 6

گفتار دوم- تعریف داوری تجاری بین المللی 8

الف) قرارداد داوری 9

ب) تجاری بودن داوری 10

ج) بین المللی بودن داوری                                                          12

گفتار سوم- تعریف طرق جایگزین حل و فصل اختلاف 14

گفتار چهارم-مفهوم قانون حاکم بر ماهیت دعوی 18

مبحث دوم – ماهیت ، اهمیت و اقسام داوری 19                                                                                                           

  گفتار اول- ماهیت حقوقی داوری                                                    .19                                                                                                                                       

    گفتار دوم- اهمیت داوری 24

الف- علل مقبولیت داوری 25

ب- علل رجوع به داوری 27

گفتار سوم- اهمیت تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی 32

گفتار چهارم-  اقسام داوری 34

الف)داوری سازمانی و مزایای آن 34

ب) داوری موردی و مزایای آن 40

گفتار پنجم- تفکیک داوری از نهادهای مشابه 42

الف) داوری و کارشناسی 42

ب) داوری و صلح 43

ج) داوری و میانجی گری 44

د) داوری و سازش 46

فصل دوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی 48

مبحث اول- انتخاب قانون توسط طرفین 49

گفتار اول- انتخاب صریح بر اساس اصل حاکمیت اراده 49

گفتار دوم- انتخاب ضمنی 51

مبحث دوم- بررسی اصل حاکمیت اراده در ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری          .53

گفتار اول- بررسی نظریه‌های پیرامون ماده 968 قانون مدنی ایران 54

الف) نظریه امری بودن 55

ب) نظریه تخییری بودن 61

گفتار دوم- بررسی ماده 27 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران 65

الف) اصل حاکمیت اراده 67

ب) منع احاله 68

گفتار سوم- عدم نسخ ماده 968 قانون مدنی ایران                                     69

مبحث سوم- اعمال اراده طرفین مبنی بر تصمیم گیری بر اساس عدل و انصاف و کدخدامنشانه        .70

گفتار اول- در حقوق خارجی                                                         70

گفتار دوم- در حقوق ایران                                                           74

 

فصل سوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران                78

مبحث اول- شرط ضمنی دال بر گزینه منفی نسبت به اعمال قانون ملی 79

گفتار اول- حکومت قانون مقر داوری 81

گفتار دوم- حکومت قانون دولت طرف قرارداد 84

گفتار سوم- آزادی داور (اعمال مناسب‌ترین سیستم تعارض قوانین) 86

گفتار چهارم- تجمیع سیستم‌های حل تعارض 90

گفتار پنجم- اعمال اصول کلی تعارض قوانین 91

گفتار ششم- انتخاب مستقیم حقوق ماهوی 93

مبحث دوم- اعمال قواعد مشترک موجود در قوانین ملی 96

مبحث سوم- اعمال حقوق فراملی بازرگانی  101

گفتار اول- تعریف 103

گفتار دوم- مفاهیم 105

گفتار سوم- عناصر 107

الف) اصول کلی حقوقی                                                             108

ب) رسوم و عرف‌های تجاری بین‌المللی 112

ج) حقوق بین الملل عمومی 115

گفتار چهارم- مقبولیت نظریه اعمال حقوق فراملی بازرگانی 117

الف) انتقادات نقضی 122

ب) انتقادات با ارائه راه حل جایگزین                                                125

 

فصل چهارم-محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی  128

مبحث اول- نظم عمومی ملی و قواعد انتظامی 129

گفتار اول- مفاهیم و ماهیت                                                        .129

گفتار دوم- در حقوق ایران                                                         133

مبحث دوم- نظم عمومی در حقوق فراملی 134

نتیجه گیری 137

فهرست منابع 140

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

ازدواج با شهروندان خارجی در حقوق ایران و رویه قضایی

ازدواج با شهروندان خارجی در حقوق ایران و رویه قضایی

هدف از این پایان نامه بررسی نکاح و ازدواج با شهروندان خارجی در حقوق ایران و رویه قضایی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	233
حجم	168 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	docx
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد ازدواج با اتباع بیگانه و با عنوان ازدواج با شهروندان خارجی در حقوق ایران و رویه قضایی می باشد.هدف اصلی این تحقیق نکاح با اتباع بیگانه در حقوق ایران بصورت کامل بررسی خواهد شد.

در عقد ازدواج اتباع ایران با اتباع بیگانه، همان شرایط عام صحتی که برای وقوع عقد ازدواج لازم است در وقوع این عقد نیز جاری است. ولی قانونگذار علاوه بر لزوم شرایط صحت نکاح، جهات و مسایل دیگری را نیز مطرح نموده از جمله این که ازدواج زن مسلمان ایرانی را با غیر مسلمان جایز ندانسته است.( ماده1059 قانون مدنی)

دیگر اینکه در ماده 1060 قانون مدنی مقرر داشته در صورت فقدان موانع ازدواج یعنی رعایت تمام شرایط صحت ازدواج، ازدواج زن ایرانی را با تبعه خارجی موکول به اجازه دولت دانسته است. انگیزۀ قانونگذار از ایجاد محدودیت در اختیار نمودن همسر تبعه بیگانه را باید در آثار و پیامدهای سیاسی ناشی از این گونه ازدواجها به واسطه تغییر تابعیت زن ایرانی جستجو کرد، این انگیزۀ دولت در ماده 1061 قانون مدنی نیز مشهود است که مقرر می دارد: «دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین و محصلین دولتی را با زنی که تبعه بیگانه باشد موکول به اجازه مخصوص کند».

فهرست مطالب
چکیده    1    
مقدمه    2 

فصل اول : مفاهیم و  کلیات
مبحث اول : واژگان کلیدی    5 
گفتار اول : تعریف نکاح و ازدواج    5 
بند اول : اهمیت ازدواج    6
بند دوم : اهمیت خانواده    7 
گفتار دوم : تعریف تابعیت    9
بند اول : تعریف اتباع    11
بند دوم : تعریف بیگانه    12
بند سوم : تعریف احوال شخصیه    13
مبحث دوم : بیگانه در اسلام    14 
گفتار اول : حضور بیگانگان در ایران    16 
گفتار دوم : وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران    18 
گفتار سوم : فلسفۀ ممنوعیت ازدواج با بیگانگان     20
گفتار چهارم : انواع بیگانه در ایران    23 
بند اول : مهاجرین    23 
الف: دارندگان کارت آبی ( افغانیها)    23
ب: دارندگان کارت سبز ( عراقیها)    23
بند دوم : دارندگان دفترچه پناهندگی     24
بند سوم : مقیمین و جهانگردان    26 
الف: دارندگان پروانه اقامت    26 
ب: بیگانه جهانگرد    27 

فصل دوم : شرایط ازدواج با بیگانه

مبحث اول : ازدواج مسلمان با غیر مسلمان     29
گفتار اول : ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان    29 
گفتار دوم : ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان    31
گفتار سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی    33
مبحث دوم : ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه     35
گفتار اول : اجازۀ دولت برای ازدواج    35 
گفتار دوم : آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مصوب 1345    36
بند اول : مراجع صدور پروانه زناشویی     38
بند دوم : نحوۀ صدور پروانه زناشویی     38
گفتار سوم : ضمانت اجرای شرایط قانونی ازدواج با تبعه بیگانه    39 
بند اول : ضمانت اجرای کیفری    39 
بند دوم : ضمانت اجرای مدنی    41 
گفتار چهارم : ارزیابی نظرات     42
گفتار پنجم : نظریه عدم قابلیت استناد     45
گفتار ششم : ازدواجهای غیر رسمی (شرعی) از لحاظ حقوق ایران    46
گفتار هفتم : ثبت ازدواج     48
بند اول : تشریفات ثبت ازدواج مرد تبعه بیگانه با زن ایرانی    51 
بند دوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی    54 
گفتار هشتم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در داخل ایران    56 
بند اول : ازدواج دارندگان روادید با زن ایرانی     57
بند دوم : ازدواج دارندگان گذرنامه     57
بند سوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با زن ایرانی     58
بند چهارم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با زن ایرانی    59 
بند پنجم : ازدواج دارندگان کارت سبز با زنان ایرانی    59 
گفتار نهم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در خارج از ایران     60
بند اول: ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه با هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور    60
بند دوم:ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه بدون هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور    60 
مبحث سوم : ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه    62 
گفتار اول : ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در داخل کشور    62 
بند اول : ازدواج دارندگان روادید با مرد ایرانی     62
بند دوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با مرد ایرانی    63 
بند سوم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با مرد ایرانی     63
گفتار دوم : ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در خارج از ایران     63
بند اول:ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه با هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور    63 
بند دوم :ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه بدون هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور    64 
گفتار سوم : ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با تبعه بیگانه    64 
بند اول : سابقه قانونگذاری    65 
بند دوم : قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب 1345    66

فصل سوم : آثار ازدواج با تبعه بیگانه

مبحث اول : آثار ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه     70
گفتار اول : از دست دادن تابعیت     70
بند اول : بروز تابعیت مضاعف     72
الف: تابعیت دولت متبوع قاضی     72
ب: تابعیت دولت دیگری غیر از دولت متبوع قاضی    72 
بند دوم : تبیعت در احوال شخصیه از دولت متبوع شوهر    73
بند سوم : محدویت در تملک     73
بند چهارم : محرومیت از حقوق سیاسی     74
بند پنجم : عدم اشتغال در مشاغل حساس مملکتی    75 
گفتار دوم : تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه    75 
گفتار سوم : تفاوت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان با حقوق مدنی     84
گفتار چهارم : اقامتگاه زن و ارتباط آن با تابعیت    87 
گفتار پنجم : روابط مالی زن و مرد دارای تابعیت متفاوت     88
گفتار ششم : طلاق بین زن و مرد دارای تابعیت متفاوت    89 
مبحث دوم : آثار ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه    92 
گفتار اول : تحصیل تابعیت ایران بر اثر ازدواج     93
گفتار دوم : تابعیت فرزندان متولد از ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه    94 
گفتار سوم : عدم تأثیر تغییرات بعدی تابعیت شوهر ایرانی در تابعیت زن و فرزندان     94
گفتار چهارم : بازگشت زن بیگانه به تابعیت قبلی خود و خروج از تابعیت ایرانی    95

فصل چهارم : تابعیت و تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه 

مبحث اول : ازدواج با بیگانه و ارتباط آن با تابعیت     99
گفتار اول : منشاء حقوقی تغییر تابعیت زن در ازدواج با بیگانه    99 
گفتار دوم : مبانی نظری تابعیت در خانواده     100
بند اول : وحدت تابعیت    101
بند دوم : استقلال تام تابعیت    102
بند سوم : استقلال نسبی تابعیت    102
بند چهارم : ازدواج و مطالعه تطبیقی    103
گفتار سوم : شناخت تابعیت ایران به عنوان حق مسلم هر ایران در قانون اساسی     104
گفتار چهارم : تابعیت زن در حقوق داخلی ایران     105
بند اول الف: تحمیل تابعیت شوهر    105
بند دوم ب: حفظ تابعیت ایران     106
بند سوم ج: انتخاب تابعیت شوهر    106
بند چهارم د: بازگشت به تابعیت ایران پس از جدایی یا فوت شوهر    106
گفتار پنجم : تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان     107
گفتار ششم : برابری در قوانین تابعیت ( نقد ماده 9 کنوانسیون)    109
مبحث دوم: تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه    114
گفتار اول : قانون صالح در تعارض قوانین     110
بند اول : صلاحیت محاکم در تعارض دادگاه ها     110
بند دوم : ارتباط تعارض دادگاه با تعارض قوانین    113
گفتار دوم : ازدواج ایرانیان در خارج از کشور     114
بند اول : شرایط شکلی ازدواج     114
بند دوم : شرایط ماهوی ازدواج     115
گفتار سوم : ازدواج بیگانگان در ایران     115
بند اول : شرایط شکلی ازدواج     115
بند دوم : شرایط ماهوی    116
گفتار چهارم : قانون حاکم بر احوال شخصیه     116
بند اول : احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه     117
بند دوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی     121
بند سوم: احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه    122
بند چهارم: رویه قضایی و اندیشه های حقوقی    123
بند پنجم: احوال شخصیه اتباع بیگانه در ایران    126
بند ششم: رویه قضایی و اندیشه های حقوقی    127
گفتار چهارم: موانع اجرای قانون خارجی در تعارض قوانین دولتها    128
بند اول: مسئله نظم عمومی    129
بند دوم: تقلب نسبت به قانون    131
نتیجه     135
پیشنهاد     137
منابع    139 
چکیده انگلیسی    143

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان

تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان

هدف از این پایان نامه تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	199
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

اختلاف و منازعه، جزیی جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی انسانهاست. اما افراد به درستی به این نکته پی برده اند که دستیابی به اهداف و آرمانها جز در پرتو برقراری فضایی آرام و عاری از تشنّج امکانپذیر نخواهد بود. لذا همواره تلاش کرده اند با استفاده از روش های مسالمت آمیز، خصومات را فیصله دهند. داوری و قضاوت، از مهمترین ابزارهای دستیابی به این هدف محسوب شده و به ویژه، شیوه داوری به دلیل نیاز به صرف وقت و هزینه کمتر، ضمن امکان تعیین مقررات دادرسی براساس موافقت طرفین با استقبال روز افزونی مواجه شده است. از آن جایی که نظام قانونگذاری و اجرایی کشور ما مبتنی بر فقه اسلامی و بر خاسته از آموزه های دینی است لذا برقراری هر گونه روابط بین المللی می بایست براساس اصول خاصی صورت پذیرد.

 

 قاعده «نفی سبیل» به عنوان اصلی مسلم در چگونگی و تعیین محدوده برقراری روابط درجامعه ملل، نقش کنترل کنندگی و جهت دهی ارتباطات را عهده دار است. در این تحقیق که با هدف تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان صورت پذیرفت، مشخص گردید اگر چه براساس ظاهر کلام فقها که مبتنی بر قاعده نفی سبیل و دیگر ادله فقهی است ارجاع دعاوی از سوی مسلمانان و دولتهای اسلامی به اشخاص و نهادهای غیر مسلمان، نا مشروع و غیر مجاز است اما با توجه به قواعد فقهی مهمی نظیر «اضطرار»، «لاضرر»، «منع اختلال در نظام» و «الاهم و الاهم»، چنین به نظر می رسد که در شرایط کنونی جهان می توان چنین ارجاعاتی را مشروع دانست.

 

 

 

واژگان کلیدی:

لاضرر

اضطرار

نفی سبیل

منع اختلال در نظام

داوری و قضاوت غیر مسلمانان

 

 

 

 

 

مقدمه 

بر اساس آموزه های اعتقادی دین اسلام ، انسان موجودی است مدنی الطبع که هر قدر هم توانگر باشد نمی تواند به تنهایی به اداره امور خویش بپردازد لذا ناگزیر است روابط خود را با سایرین حفظ نماید . اما با گسترش روابط انسانها ، گاهی اهداف و تمایلات آنها در تضاد قرار گرفته و میل به احقاق حق و جلب منافع بیشتر سبب خواهد شد که میان افراد ، منازعه و مشاجره رخ دهد . اما به دلیل آن که افراد به درستی به این نکته پی برده اند که قطعاً در سایه حاکمیت آرامش و سکون ، دستیابی به منافع ، حقوق و مقاصد با سرعت و سهولت بیشتری امکانپذیر خواهد شد همواره تلاش نموده اند که با بکارگیری روش های حل و فصل خصومات در فضایی مودت آمیز به اختلافات خاتمه دهند . 

 

امروزه قضاوت و داوری به عنوان مهمترین روش های حل و فصل مسالمت آمیز خصومات ، شناخته و معرفی شده اند و به ویژه روش داوری به دلیل دارا بودن برخی امتیازات از جمله صرف وقت و هزینه کمتر و ابتناء بر موافقت طرفین در تدوین آئین دادرسی، با استقبال بیشتری روبرو شده و این مطلب ، نه تنها در محیط داخلی کشورها بلکه در فضای بین المللی نیز امری پذیرفته شده است . همان گونه که مسئولان قضایی کشور ما نیز به ویژه در دهه های اخیر کوشیده اند با توجه خاص به امر داوری و خصوصی سازی قضاوت ، ضمن کاستن تشریفات ادارای با صرف وقت و انرژی کمتر و نتایج قابل قبول تر به حل و فصل خصومات بپردازند . 

 

اما گاهی اختلافات از حوزه روابط داخلی فراتر رفته و شخص مسلمان یا دولت اسلامی با اشخاص، سازمان ها و یا دولتهای غیر اسلامی به منازعه و اختلاف نظر رسیده و به دلیل ویژگی خاص بین المللی بودن موضوع ، ناگزیر از ارجاع امر به محاکم دادگستری و یا دیوان های داوری بین المللی می شوند و از آن جایی که نظام قانون گذاری و اجرایی کشور ما مبتنی بر فقه اصیل اسلامی و برخاسته از آموزه های دینی است لزوماً هرگونه برقراری ارتباط با سایر دولتها ، سازمان ها و افراد غیر مسلمان می بایست بر اساس رعایت اصول روابط بین الملل در اسلام صورت پذیرد، زیرا اسلام حتی در ارتباط با جزئی ترین مسائل فردی و اجتماعی توجه ویژه به انسانها داشته چه رسد به مسائل مهم و کلان. و لذا چگونگی برقراری روابط بین المللی را نیز معین نموده تا عاملی سبب نفوذ و تسلط کفار و غیر مسلمانان بر شخص و جامعه اسلامی نگردد . از جمله مهمترین این اصول ، اصل منع استیلای کفار بر مسلمانان است که تحت عنوان «نفی سبیل» و با استناد به قاعده فقهی «نفی سبیل کفار» از آن یاد می شود . بر اساس این قاعده در عالم تکوین ، تشریع و احتجاج ، هرگز عاملی که سبب سلطه و برتری غیر مسلمانان شود وجود ندارد . زمانی که دولت اسلامی ، ناگزیر از ارجاع امر به یک محکمه دادگستری یا دیوان داوری و یا شخص داور می گردد ، مسلماً نوعی رابطه ولایت گونه میان قاضی یا داور با طرفین به وجود می آید . به این معنا که شخص قاضی و به تبع آن داور به سبب تصدی مقام قضاوت یا تحکیم، صاحب نوعی سرپرستی و ولایت بر طرفین می شوند که البته ایجاد چنین ولایتی جهت نفوذ رای قاضی یا داور لازم و ضروری است . 

 

به سبب ایجاد این رابطه ولی و مولی علیهی (نه به معنای خاص)  لازم است اصول مسلم روابط بین الملل در اسلام نیز رعایت شود . در همین زمان است که قاعده نفی سبیل وارد عرصه شده و ولایت شخص یا نهاد غیر مسلمان را نسبت به مسلمانان غیر مشروع و غیر مجاز اعلام می نماید . این در حالی است که امروزه شاهد آن هستیم که دولتهای اسلامی ضمن پیوستن به کنوانسیون ها ، پیمان ها و موافقت نامه های بین المللی ضمن انجام معاملات و برقراری ارتباط در زمینه های مختلف ، دعاوی و اختلافات خود را خواه ناشی از تعهدات و قراردادهای انعقادی و خواه جدای از آن ، از طریق ارجاع به نهادهای غیر مسلمان حل و فصل می نمایند . از جمله، مسئولان کشور خودمان در مهمترین اختلاف بین المللی خود در رابطه با منافع به جای مانده اقتصادی ایران در آمریکا پس از انقلاب اسلامی، با توسل به شیوه داوری در دیوانی که در آن ها داوران غیر مسلمان امر رسیدگی را عهده دار بوده اند به احقاق حق پرداختند . حال با توجه به وجود قاعده بسیار مهم نفی سبیل ، آیا دولت ایران مرتکب عملی غیر مشروع شده است ؟ در این رساله تلاش می شود از طریق پرداختن به مجاری فقهی و حقوقی موجود، به تشریح این مسئله پرداخته شود. 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده: 1

مقدمه 2

بیان مسئله : 3

سوالات : 5

فرضیات : 5

ضرورت و اهمیت تحقیق: 6

اهداف : 7

پیشینه و ادبیات تحقیق : 7

روش تحقیق : 8

محدودیت های تحقیق: 8

ساختار تحقیق : 9

فصل اول: روش های حل و فصل خصومات 11

مقدمه فصل اول : 12

1-1-روش های حل و فصل اختلافات در محیط داخلی : 15

1-1-1-روش قضاء دولتی : 17

1-1-2- روش سازش: 18

1-1-3-روش داوری : 18

1-2-روش های حل و فصل اختلافات در محیط بین المللی : 20

1-2-1-روش های غیر حقوقی : 23

1-2-2-روش های حقوقی : 24

1-2-3-روش دیپلماتیک : 24

1-3-قضاوت : 26

1-3-1-معنای لغوی قضاوت : 28

1-3-2- معنای اصطلاحی قضاء : 31

1-3-3-انواع قضاوت : 40

1-3-3-1-قضاوت بر اساس نوع محکمه : 40

1-3-3-2-قضاوت بر اساس مستند صدور رای : 40

1-3-3-3-قضاوت بر اساس مرجع صدور جواز اذن : 41

1-3-4-اوصاف و شرایط قاضی در فقه اسلامی : 45

1-3-5-جایگاه قضاوت در قرآن : 52

1-4-داوری : 57

1-4-1-مفهوم داوری : 57

1-4-1-1-تعریف لغوی داوری : 57

1-4-1-2-معنای اصطلاحی داوری : 58

1-4-2-داوری در قرآن و روایات : 59

1-4-2-1-مفهوم داوری در فقه : 59

1-4-2-2-داوری در قرآن : 61

1-4-2-3- داوری در روایات 62

1-4-3- نظرات موافقین و مخالفین مشروعیت قضاوت تحکیمی: 64

1-4-4- سابقه تاریخی داوری : 65

1-4-5- انواع داوری: 67

1-4-5-1- داوری داخلی و داوری بین المللی 68

1-4-5-1-1- داوری داخلی: 68

1-4-5-1-2- داوری بین المللی 69

1-4-5-2-داوری سازمانی و داوری موردی : 71

1-4-5-2-1 داوری سازمانی : 71

1-4-5-2-2-داوری موردی : 72

1-4-5-3-تقسیم داوری به تجاری و غیر تجاری (مدنی): 72

1-4-5-3-1-داوری تجاری : 73

1-4-5-3-2-داوری غیر تجاری یا مدنی : 74

1-4-5-4- داوری اختیاری و داوری اجباری : 75

1-3-5-4-1-داوری اجباری : 75

1-4-5-4-2-داوری اختیاری : 76

1-4-5-5-داوری قراردادی و داوری قانونی : 77

1-4-5-5-1-داوری قراردادی : 77

1-4-5-5-2-داوری قانونی : 77

 

فصل دوم: مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان 79

مقدمه فصل دوم: 80

2-1- بررسی دلایل ممنوعیت و محدودیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان 85

اصول حاکم بر روابط بین المللی دولت های مسلمان 85

2-1-1- قاعده نفی سبیل: 87

2-1-1-1- مفاد قاعده نفی سبیل 88

2-1-1-2- مدارک قاعده: 90

2-1-1-3- واژگان قاعده: 95

2-1-1-4- دلیل ایجاد منع و محدودیت از سوی قاعده: 102

2-1-1-5- شیوه استناد به قاعده: 105

2-1-1-6- مرجع تشخیص سبیل، سلطه و نفی آن: 110

2-1-1-7- برخی از مهمترین ویژگی های قاعده نفی سبیل: 112

2-1-2- قاعده منع تحاکم الی الطاغوت 114

2-1-2-1- واژگان قاعده: 117

2-1-2-2- مهمترین ویژگیهای نظام طاغوتی: 120

2-2- مبانی فقهی و برخی دلایل مشروعیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان: 127

2-2-1- قاعده اضطرار:  (الضرورات تبیح المحضورات) 132

2-2-1-1- معنای اضطرار: 132

2-2-1-2- مفاد قاعده اضطرار : 134

2-2-1-3- شیوه استناد به قاعده: 140

2-2-2- قاعده لاضرر: (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) 145

2-2-2-1- معنای قاعده: 145

2-2-2-2- مفاد قاعده: 146

2-2-2-3- شیوه استناد به قاعده: 150

2-2-3- قاعده ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن: 152

2-2-3-1- معنای نظام 152

2-2-3-2- مفاد قاعده منع اختلال  در نظام: 156

2-2-3-3- شیوه استنادبه قاعده: 159

2-2-4- تقدیم دلیل اهم بر دلیل مهم (الاهم فالاهم – الاهم و المهم) 164

2-2-4-1- مفاد قاعده الاهم فالاهم: 165

2-2-4-2- شیوه استناد به قاعده: 171

نتایج تحقیق: 174

پیشنهادات: 178

فهرست منابع و ماخذ 181

Abstract 191

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده

مشخصات فایل

تعداد صفحات	137
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان

لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

چکیده :

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را  در داشتن یک سیستم جنائی عالی داشته باشد. 

تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده  و در صدد بررسی قضازدائی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین  مجرمانه که در 6 حوزه(زیست محیطی - امور پزشکی،بهداشتی ،درمانی ودامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار وامور اجتماعی ،حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک وثبت احوال ) مطرح شده پرداخته ،عوامل توجیهی قضازدائی را عنوان کرده و در آخر  اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می کند. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

مجرم

مجازات

حقوق کیفری

سیاست جنائی

لایحه قضازدایی

جزا و جرم‌شناسی

عوامل توجیهی قضازدائی

 

 

 

 

مقدمه:

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است. 

 

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها طرد کلی بزهکار (اعدام) از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.

راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدائی و جرم زدائی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

                                                                                  

مقدمه.......................................................................................................................................1

الف تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق............................................................................1

ب)سابقه و ضرورت تحقیق....................................................................................................2

پ)فرضیات تحقیق.................................................................................................................2

ت)دلیل انتخاب موضوع.........................................................................................................2

ث)روش بررسی.....................................................................................................................2

ج)اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)...........................................................................3

1)قانون...................................................................................................................................3

2)جرم.....................................................................................................................................3

3)پدیده جنائی........................................................................................................................3

4)سیاست جنائی.....................................................................................................................3

5)قضازدائی.............................................................................................................................3

6)جرم زدائی...........................................................................................................................4

7)کیفر زدائی...........................................................................................................................4

 

فصل اول : جرم انگاری

1 ـ 1 )جرم انگاری و هدف آن..............................................................................................6

1 ـ2 )جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری...............................................................6

 1 ـ2 ـ1 )مکتب فایده اجتماعی.............................................................................................6

1 ـ 2 ـ 2 )مکتب عدالت مطلق.............................................................................................7

1 ـ2 ـ3 )مکتب کلاسیک......................................................................................................7

1 ـ2 ـ4 )مکتب تحققی.........................................................................................................7

1 ـ2 ـ5 )مکتب دفاع اجتماعی..............................................................................................7

1 )مکتب اثباتی انتقادی..........................................................................................................7

2 )مکتب اصالت عمل کیفری................................................................................................7

3 )دفاع اجتماعی ترکیبی........................................................................................................8

4 )مکتب نفی حقوق جزا.......................................................................................................8

5 )مکتب دفاع اجتماعی نوین.................................................................................................8

6 )دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی..............................................................................8

1 ـ2 ـ6 )مکتب نئوکلاسیک....................................................................................................9

1 ـ2 ـ7 )مکتب نئوکلاسیک جدید.........................................................................................9

1 ـ3 )منابع شرعی جرم انگاری............................................................................................. 9

 1 ـ3 ـ1 )کتاب......................................................................................................................9

1 ـ3 ـ2 )سنت.......................................................................................................................9

1 ـ3 ـ3 )اجماع.....................................................................................................................9

1 ـ3 ـ4 ) عقل یا قیاس........................................................................................................ 9

1 ـ 4 )مراجع داخلی جرم انگاری....................................................................................... 10

 1 ـ4 ـ 1 )قانون...................................................................................................................10

1 ـ4 ـ 2 ) آئین نامه.............................................................................................................10

1 ـ4 ـ3 ) مراجع مکمل........................................................................................................11

1 ـ5 )علوم مرتبط با جرم زدائی...........................................................................................13

1 ـ5 ـ1 ) جامعه شناسی کیفری...........................................................................................13

1 ـ5 ـ2 ) جرم شناسی.........................................................................................................17

1 ـ5 ـ3 )روانشناسی جنائی..................................................................................................17

 

فصل دوم :راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنائی

2 ـ 1 )راهکارهای قوه قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضائیه..............21

2 ـ 1 ـ1 )اصلاح ساختار نظام قضائی کشور..................................................................... 21

2 ـ 1 ـ2 )استفاده از تعدد قضات........................................................................................21

2 ـ 1 ـ 3 )تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی...................................................................22

2 ـ 1 ـ4 )تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در

حل وفصل دعاوی...............................................................................................................22

2 ـ 1 ـ5 )بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات........................................23

2 ـ1 ـ 6 )بازنگری و اصلاح قوانین....................................................................................23

2 ـ1 ـ7 )لایحه قضازدائی....................................................................................................24

2 ـ2 )قضازدائی و جرم زدائی..............................................................................................25

2 ـ2 ـ1 )قضازدائی...............................................................................................................26

2 ـ2 ـ2 )مفهوم قضا زدائی...................................................................................................26

2 ـ2 ـ3 )مفهوم قضازدائی در عمل......................................................................................26

 2 ـ2 ـ4 )قضازدائی و قانون اساسی....................................................................................27

2 ـ2 ـ5 )قضازدائی و حقوق اداری.....................................................................................28

2 ـ2 ـ6 )جرم زدائی............................................................................................................29

2 ـ2 ـ7 )مفهوم جرم زدائی.................................................................................................29

2 ـ2 ـ8 )انواع و کارکردهای جرم زدائی.............................................................................29

2 ـ2 ـ 9 )جرم زدائی عملی................................................................................................33

2 ـ2 ـ10 )نسبت جرم زدائی و قضازدائی..........................................................................34

2 ـ2 ـ11 )جرم زدائی و قانون اساسی................................................................................35

2 ـ2 ـ12)جرم زدائی و حقوق اداری.................................................................................36

2 ـ2 ـ13 )نتیجه گیری.......................................................................................................37

 

فصل سوم :دلایل توجیهی لایحه

مقدمه..................................................................................................................................39

3 ـ1 )مقتضیات زمان و مکان.............................................................................................39

3 ـ1 ـ 1 )مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری................................................39

3 ـ2 )تورم کیفری..............................................................................................................45

3 ـ2 ـ1 )علل و افزایش جمعیت کیفری............................................................................45

3 ـ3 )قضازدائی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری.........................................................56

 

فصل چهارم: لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون  

4 ـ1 )تقدیم لایحه قضازدائی به مجلس از سوی رئیس جمهور........................................61

4 ـ2 )فرایند کار لایحه......................................................................................................63

4 ـ3 )ملاحظاتی درباره محتوی لایحه...............................................................................64

4 ـ4 )مقدمه توجیهی.........................................................................................................65

4 ـ5 )کمیسونهای مربوطه.................................................................................................66

4 ـ6 )تفکیک حوزه ها و بررسی مواد:.............................................................................66

4 ـ6 ـ1 )حوزه آلودگی هوا..............................................................................................66

4 ـ6 ـ2 )حوزه منابع طبیعی.............................................................................................69

4 ـ6 ـ3 )حوزه شکار و صید...........................................................................................72

4 ـ6 ـ4 )حوزه آب..........................................................................................................75

4 ـ6 ـ5 )حوزه امور پزشکی ،بهداشتی ،درمانی و دامپزشکی..........................................77

4 ـ6 ـ6 )حوزه کار و امور اجتماعی...............................................................................91

4 ـ6 ـ7 )حوزه حمل و نقل...........................................................................................98

4 ـ6 ـ8 )حوزه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم............................................................100

4 ـ6 ـ9)حوزه ثبت احوال.............................................................................................103

4 ـ6 ـ10 )حوزه ثبت اسناد...........................................................................................109

4 ـ7 )بررسی کلی لایحه...............................................................................................115

4 ـ8 )اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنائی.............................................................118

4 ـ8 ـ1 )اقدام های پیشنهادی.......................................................................................119

4 ـ8 ـ2)نتیجه گیری.....................................................................................................121

منابع و مأخذ ................................................................................................................132

 

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود