نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف

نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف

هدف از این پایان نامه نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	108
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود  پایان نامه رشته حقوق

نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف

 

 

 

 

 

مقدمه

با توجه به اینکه موضوع داوری خارجی و اجرای آن در کشورها با توجه به معاهدات مختلف و قوانین داخلی آنها مرتبط می باشد هر یک از کشورها شیوه های مختلفی جهت اجرای آرای داوری برگزیده است لذا جهت روشن شدن مطلب، ابتدا کنوانسیون های بین المللی که در این خصوص به تصویب رسیده است بیان و در ادامه رژیم های حقوقی مختلف در این زمینه بررسی می گردد.

2-3-1- کنوانسیون‌های دوجانبه ناظر به اجرای رأی

2-3-1-1- کنوانسیون ژنو 1927

اولین کنوانسیون قابل توجه در این زمینه، کنوانسیون ژنو مورخ 28 سپتامبر 1927 است. این کنوانسیون هنوز در معدودی از کشورهای عضو که به کنوانسیون نیویورک نپیوسته‌اند ، مجری است. ولی در مورد آن دسته از کشورهای متعاهد که به عضویت کنوانسیون نیویورک درآمده‌اند، مطابق بند دو ماده هفت کنوانسیون مزبور، معاهدات ژنو فاقد اثر و منسوخ است.

مطالعه این کنوانسیون گر چه از فایده عملی اندکی برخوردار است، ولی به عنوان بخشی از تاریخ حقوق در زمینه موضوع بحث می‌تواند ارزشمند باشد، زیرا روند تکاملی معاهدات چند جانبه را به خوبی نشان می‌دهد. همان طور که اشاره رفت پروتکل ژنو 1923 فقط تحصیل یک نتیجه معین یعنی شناسایی و اجرای رای صادره را بر دول متعاهد تحمیل کرد (ماده سه) ، بدون اینکه مکانیسم ویژه‌ای را در این زمینه به دست دهد. کنوانسیون ژنو، قدمی پیشتر گذاشت و مکانیسم اجرایی خاصی را در زمینه اجرای آرای داوری خارجی ارائه داد، گر چه نظام اجرایی این کنوانسیون، نظامی پیچیده است. در مجموع می‌توان گفت پیشرفت اساسی آن نسبت به گذشته، در لغو بازنگری رای داوری خارجی جهت شناسایی و اجراست. به علاوه، اولین مکانیسم چندجانبه جهت شناسایی و اجرای آرای داوری است که محدودیت‌های نظام‌های دوجانبه را از بین می‌برد.[1]

مقایسه کنوانسیون ژنو 1927 با کنوانسیون نیویورک 1958، چند نقض عمده را در این کنوانسیون آشکار می‌سازد:

یکم – از لحاظ قلمرو شمول، بسیار محدودتر از کنوانسیون نیویورک است. زیرا، کنوانسیون ژنو ناظر به آرای صادره در دیگر کشور متعاهد، در مورد طرفینی است که تحت صلاحیت قضائی متفاوت کشورهای متعاهد باشند. به تبع، این بحث مطرح گردید که مقصود از تفاوت صلاحیت‌های قضائی حاکم بر طرفین، تفاوت تابعیت طرفین است یا تفاوت اقامتگاه‌های آنان.

در کنوانسیون نیویورک شرط تابعیت و به طور کلی تعلق طرفین به یک صلاحیت قضائی خاص رها گردید و تنها محل صدور رای در نظر گرفته شد.

دوم – یکی از شروط اجرای رای، مطابق قسمت «د» از ماده یک کنوانسیون ژنو 1927، نهایی بودن آن است. نتیجه آن که، چون رای داوری در صورت امکان اعتراض، پژوهش خواهی یا فرجام خواهی، نهایی تلقی نمی‌شود، قابل اجرا بر اساس این کنوانسیون نیست. در حالی که کنوانسیون نیویورک شرط الزام آور بودن رای را جایگزین نهایی بودن آن نمود و بدین ترتیب مانعیت طرق فوق‌العاده و غیر ماهوی اعتراض به رای را از سر راه اجرای آن برداشت.[2]

آنچه در کنوانسیون ژنو، وضع را از این نیز بدتر می‌کرد، تحمیل بار اثبات نهایی بودن (و حتی دیگر شروط) بر درخواست کننده اجراست. از آنجا که بهترین راه اثبات، اخذ دستور اجرا در کشور محل صدور رای توسط درخواست کننده است، در واقع خواهان اجرا ناگزیر از تحصیل دو دستور اجرا یکی در محل صدور رای و دیگری در محل درخواست اجرای آن بوده است. به همین جهت، کنوانسیون ژنو به سیستم دستور اجرای دوگانه توصیف شده است. کنوانسیون نیویورک با گذاشتن بار اثبات مبانی امتناع از اجرا بر معترض به اجرا و نه درخواست کننده، این مشکل را نیز رفع کرده است.[3]

کنوانسیون ژنو حاوی شروطی چون رعایت اصول حقوقی کشور محل اجرا علاوه بر نظم عمومی آن نیز هست. ایفای چنین شرطی مشکل آفرین و حتی با توجه به عدم امکان پیش بینی کشور محل اجرا به هنگام صدور رای در بسیاری از موارد، غیر منطقی است.

2-3-1-2- کنوانسیون نیویورک 1958

کنوانسیون نیویورک مورخ 10 ژوئن 1958، بی شک یکی از مناسب‌ترین کنوانسیون‌های مربوط به اجرای آرای داوری خارجی است و همان گونه که اشاره رفت، به همین جهت مورد اقبال عام قرار گرفته و بیش از 120 کشور جهان بدان ملحق شده‌اند و به عنوان موفق‌ترین کنوانسیون حوزه حقوق خصوصی بین‌المللی و مهم‌ترین پایگاه رشد داوری تجاری بین‌المللی و سنگ بنای عمارت عظیم داوری بین‌المللی توصیف شده است.[4]

مسأله امکان صدور اعلامیه رفتار متقابل که تاکنون بیش از نصف دول متعاهد از آن استفاده کرده‌اند، گر چه قلمرو اجرای کنوانسیون را محدود می‌کند، مبین اهمیت اساسی مقر داوری یا محل صدور رای در شکل گیری وصف خارجی آن و اعطای یک تابعیت معین به رای، از نظر این کشورهاست. در مورد مکانیسم اجرایی موضوع کنوانسیون نیز دو اصلاح مهم در مقایسه با کنوانسیون ژنو، بیش  از دیگر تغییرات خود نمایی می‌کند:

یکم - همان طور که گفته شد، این کنوانسیون رویه نادرست اجرای دوگانه‌ی موضوع کنوانسیون ژنو 1927 را نسخ کرد و برای اجرای آرای داوری خارجی، الزام آور بودن آن‌ها را کافی دانست و شرط نهایی بودن رای را از بین برد.

دوم ـ کنوانسیون نیویورک، باز همان گونه که قبلاً گفته شد، بار دلیل جهت اثبات مبنانی عدم شناسایی و اجرا را تغییر داد و از عهده در خواست کننده بر عهده معترض گذاشت. در واقع معیارهای لازم برای اجرای رای را از حالت شرطیت به مانعیت تغییر داد. البته آنچه در مورد بار دلیل گفته شد مربوط به دو مبنای قابل داوری نبودن دعوی و مغایرت رای با نظم عمومی نمی‌شود. زیرا احراز این مبانی مستقیماً با قاضی اجراست (بند دو ماده پنج کنوانسیون).[5]

نکته قابل توجه دیگر در مورد کنوانسیون نیویورک، آن است که کنوانسیون تحت عنوان مبانی عدم شناسایی و اجرا، مسأله اعتبار موافقت نامه های داوری را از طریق مقررات مختلف تنظیم و تعیین تکلیف نموده است. مقرراتی که گر چه در قسمت‌های متفاوت کنوانسیون پراکنده شده است، ولی اگر در کنار هم گذارده شوند، می‌توانند موضوع مزبور را کاملاً بپوشانند. ظاهراً به همین دلیل است که کنوانسیون نیویورک، مقررات پروتکل ژنو 1923 در مورد شروط داوری را بین دول متعاهد نسخ کرده است.

      سرانجام، کنوانسیون نیویورک طرق و آیین اجرا را مطابق ماده سه تحت حکومت حقوق کشور محل اجرا قرار داده است. ولی، به موجب این مقرره، در هر حال، نباید جهت شناسایی و اجرای آرای داوری مشمول کنوانسیون، شرایط سنگین‌تر یا هزینه‌های بیشتری در مقایسه با آرای داوری داخلی تحمیل شود.[6]

2-3-1-3- کنوانسیون اروپایی 1961

کنوانسیون اروپایی در مورد داوری تجاری بین‌المللی مصوب 21 آوریل 1961 که تحت نظارت کمیسیون اقتصادی اروپایی سازمان ملل متحد و به هدف توسعه تجارت اروپایی تهیه شد، از دو جهت با کنوانسیون نیویورک متفاوت می‌نماید:

اول اینکه قلمرو کنوانسیون اروپایی متفاوت از کنوانسیون نیویورک و محدودتر از آن است. زیرا، مطابق بند یک ماده یک، این کنوانسیون ناظر است به «موافقت نامه های داوری منعقده جهت حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت بین‌المللی بین اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هنگام انعقاد قرارداد، دارای محل اقامت عادی یا محل استقرار در کشورهای متعاهد متفاوت هستند ... » در حالی که کنوانسیون نیویورک ناظر است به «همه یا هر گونه اختلاف موجود یا آتی بین طرفین نسبت به یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی» (بند یک ماده دو).

بدین ترتیب، اولاً، کنوانسیون اروپایی ناظر است به اختلافات تجاری بین‌المللی، در حالی که کنوانسیون نیویورک هر گونه اختلاف ناشی از یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی را می‌پوشاند. ثانیاً، کنوانسیون اروپایی تنها ناظر به اختلافات مطروحه بین طرفین متعلق به کشورهای متعاهد متفاوت است، در حالی که دیدیم کنوانسیون نیویورک به تابعیت طرفین و به عبارت کلی‌تر به نوع تعلق طرفین به صلاحیت‌های قضائی، اثر خاصی مترتب نساخته است.

دوم اینکه در مورد مبانی ردّ شناسایی و اجرای رای نیز کنوانسیون اروپایی اندکی از کنوانسیون نیویورک فاصله گرفته است. چه، به موجب این کنوانسیون، ابطال رای در کشور مبدا، بر خلاف کنوانسیون نیویورک به طور مطلق از مبانی امتناع از اجرای رای به حساب نمی‌آید.[7]

---

[1]  جمشیدنیا، پیشین، ص 43.

[2] شهند، پیشین، ص 111.

[3] قرائی، پیشین، ص 31.

[4] جمشیدنیا، پیشین، ص 34.

[5] جنیدی، پیشین، ص 163.

[6] همان منبع، ص 163 .

[7] اسکینی، ربیعا (1370). تعارض قوانین در داوری تجاری بین‌المللی، دفتر خدمات بین‌المللی، شماره یازدهم، صص 34-19.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده 5

2-1- مفهوم شناسی داوری 20

2-1-1- تعریف داوری 20

2-1-2- ویژگی‌های داوری 23

2-1-3- انواع داوری 25

2-1-3-1- داوری داخلی و بین‌المللی(خارجی) 25

2-1-3-2- داوری موردی و سازمانی 31

الف : داوری موردی 31

ب: داوری سازمانی 34

2-1-3-3- داوری اختیاری و اجباری 38

2-1-3-4- داوری تجاری و غیر تجاری (مدنی) 42

2-1-4- علل مراجعه به داوری 46

2-1-4-1- سری بودن داوری 47

2-1-4-2- انتخاب شخص متخصص 47

2-1-4-3- هزینه داوری 47

2-1-4-4- عدم اعتماد طرفین به دادگاه‌های داخلی یکدیگر 48

2-1-4-5- عدم نیاز به وکیل 49

2-1-4-6- انتخاب آزاد زبان داوری 49

2-2- پیشینه تحقیق 50

2-3- رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف 53

2-3-1- کنوانسیون‌های دوجانبه ناظر به اجرای رأی 54

2-3-1-1- کنوانسیون ژنو 1927 54

2-3-1-2- کنوانسیون نیویورک 1958 56

2-3-1-3- کنوانسیون اروپایی 1961 58

2-3-1-4- کنوانسیون واشنگتن 1965 59

2-3-1-5- کنوانسیون مسکو 1972 62

2-3-1-6- کنوانسیون پاناما 1975 64

2-3-1-7- کنوانسیون‌های منعقده بین کشورهای عربی 66

2-3-1-8- کنوانسیون هماهنگ سازی حقوق تجارت در آفریقا 67

2-3-2- اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای تابع حقوق رومی-ژرمنی 69

2-3-2-1- آلمان 70

2-3-2-2- فرانسه 72

2-3-2-3- هلند 74

2-3-2-4- سوئیس 75

2-3-2-5- ایتالیا 76

2-3-3-2- ایالات متحده 81

2-3-3-3- استرالیا 83

2-4- نظارت قضایی در کشورها 84

2-4-1- مفهوم نظارت قضایی 85

2-4-2- اهم جنبه‌های ماهوی و شکلی دعوای ابطال 91

2-4-2-1- مبانی ابطال 93

الف) مبانی مشترک 93

ب) مبانی اختصاصی 94

2-4-2-2- اثر دادرسی ابطال 95

الف) ردّ دادرسی ابطال به عنوان مبنای عدم اجرا 95

ب) امکان توقیف اجرا به علت دادرسی ابطال 96

ج) اثر حکم ابطال 98

2-4-3- نظارت قضایی در کشور محل اجرای رای 99

2-4-3-1- نقض حدود اختیارات قضایی 99

الف) عدم اعتبار قرارداد داوری 100

1- عدم اهلیت 102

2- قابل داوری نبودن دعوی 103

3-  عدم رعایت مقررات شکلی قرارداد داوری 106

ب) تجاوز از حدود صلاحیت 108

ج) تخلف در ترکیب دادگاه یا آیین داوری 109

2-4-3-2- نقض اصول رسیدگی ترافعی 112

2-4-3-3- نقض قواعد نظم عمومی 115

 

 

فهرست منابع

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود ادبیات نظری تحقیق مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی و رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید

ادبیات نظری تحقیق مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی و رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید ادبیات نظری تحقیق مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی و رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	31

ادبیات نظری تحقیق مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی و رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید 

تعداد صفحه : 31

قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

گفتار دوم: مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی

اعضای مراجع داوری توسط کشورهای متعاهد انتخاب شده و بر اساس یک قرارداد داوری خاص یا قرارداد دایمی و یا بر اساس شرط حکمیت به دواری می پردازد..^[1]

چند نمونه شایع مکانیزم حل و فصل اختلاف در قرارداد عبارتند از:

الف) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند مرجع صالح دادگاه های دادگستری خواهد بود.»

ب)«چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند موضوع را به داور مرضی الطرفین ارجاع خواهند کرد. در صورت رضایت نداشتن از رای داور، مرجع نهایی حل و فصل اختلاف دادگاه های دادگستری خواهد بود.»

ج)«چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند طرف ها موضوع را به داور مرضی الطرفین ارجاع خواهند کرد. رای داور قطعی و نهایی است.»

د) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند طرفین موضوع را به داوری آقای/ خانم ........ ارجاع خواهند کرد. تصمیم وی قطعی و نهایی است.»

ه)«چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند هر کدام یک داور و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن داور سوم را انتخاب خواهد کرد. تصمیم بیشتر داوران نهایی و معتبر است.»

 و) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند موضوع به داوری اتاق بازرگانی طرف خوانده ارجاع خواهد شد. تصمیم داور قطعی و نهایی است.»

ز)«چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند به داوری اتاق بازرگانی کشور (الف) یا اتاق بازرگانی کشور (ب) و نهایتاً محاکم دادگستری مراجعه خواهد شد.»

ح) تمامی اختلاف ها و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می شود که مطابق با قانون، اساسنامه و آیین داوری آن مرکز به صورت قطعی و لازم الاجرا حل و فصل شود، داور علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد کرد. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراست.

اینک به اختصار تفاوت این شرط ها و آثار هر کدام را با یکدیگر مقایسه می نماییم.

در نمونه (الف) به صورت عملی طرف ها تکلیف به گفت و گو دارند. لزومی به تصریح صلاحیت محاکم دادگستری نیست، زیرا محاکم دادگستری صلاحیت اجباری دارند؛ بر خلاف داوری که داوران صلاحیت خودشان را از توافق طرف ها می گیرند. تذکر این نکته لازم است که ممکن است دادگاه صلاحیتدار، دادگاهی خارجی واقع در کشوری خارجی باشد و خواهان باید برای اقامه دعوا به دادگاه کشور خارجی مراجعه کند. در این نمونه اولاً  رسیدگی در دادگاه ها چند درجه ای است و گرفتن رای قطعی دشوار است. دوم اینکه حجم کار دادگاه زیاد است و انتظار برای رسیدگی زیاد. سوم اینکه هزینه داوری در دادگاه بیشتر از هزینه های داوری است. و چهارم دوری راه و مشکل زبان دادگاه و آشنا نبودن به مقررات حاکم به ماهیت اختلاف می باشد.

در نمونه (ب) داوری موردی است. در انتخاب داور ممکن است طرف ها دچار مشکل شوند و نتوانند داور را انتخاب کنند و به ناچار به درخواست ذی نفع، دادگاه صالح ممکن است برای انتخاب داور مداخله کند. دادگاه صالح ممکن است دادگاههای ایران باشند یا دادگاه کشور خارجی. به قرینه پیش بینی مراجعه به دادگاه صالح می توان فهمید که رای داور قطعی و نهایی نیست. علاوه بر اینکه به قطعیت و نهایی بودن رای داور نیز تصریح نشده است! علاوه بر اشکال هایی که در بند (الف) گفته شد، داوری در این روش مستلزم صرف هزینه و زمان می باشد افزون بر این، طرف ها نمی توانند به یکباره بدون گذراندن مرحله داوری به دادگاه صالح مراجعه کنند.

در نمونه (ج) نیز داوری موردی است. طرف ها ممکن است در انتخاب داور دچار مشکل شوند و ممکن است با توافق نداشتن طرف ها در انتخاب داور به ناچار به تقاضای ذی نفع، دادگاه صالح مداخله کند و داور را انتخاب کند. اما تصمیم داور قطعی و نهایی است.    

همچنین در نمونه (د) داوری موردی است. طرف ها در قرارداد خودشان داور را نیز انتخاب کرده اند. اگر داور نتواند یا نخواهد (بعداً) داوری کند در صورت توافق نداشتن طرف ها در انتخاب داور، دادگاه صالح به درخواست ذی نفع داور را انتخاب می کند. به فرض قبول سمت داوری اگر آقای/ خانم ...... نتواند یا نخواهد داوری کند، در اینجا اگر طرف ها برای انتخاب داور جدید نتوانند توافق کنند، ممکن است دادگاه به موضوع رسیدگی کند.

در نمونه (ه) هم داوری موردی است. مقام ناصب برای تعیین داور سوم- سرداور- اتاق بازرگانی است. سرداور یا داور سوم می تواند عضو اتاق باشد یا نباشد.

در این نمونه انتخاب طرفین، هیأت داوری سه نفره است؛ بر خلاف نمونه های پیشین داوری که داور واحد داشت. انتخاب هیات داوری به طور معمول هزینه های رسیدگی را افزایش می دهد. زیرا دستمزد داوران سه برابر می شود و بر مدت زمان رسیدگی می افزاید اما دقت کار هیأت سه نفری از داور واحد بیشتر است.

در نمونه (و) داوری سازمانی است اما بر خلاف دیگر موارد داوری به شکلی زیرکانه دو محل برای داوری در نظر گرفته شده است. این شرط در جایی مصداق پیدا می کند که معامله بین المللی است و خواهان و خوانده دارای دو تابعیت گوناگون هستند. خواهان باید برای شروع جریان داوری به اتاق بازرگانی طرف مقابل برود. دشواری رفت و آمد به اتاق بازرگانی طرف معامله را نباید از نظر دور داشت.

  نمونه (ز) چندان صحیح به نظر نمی رسد. داوری باید منجّز باشد و مراجعه به چند مرجع برای داوری نه تنها کمکی به طرف ها نمی کند، بلکه سبب طولانی شدن کار رسیدگی نیز می شود. فرض کنید خواهان به داوری اتاق الف مراجعه کرده و همزمان خوانده به جای اینکه پاسخ دعوی الف را بدهد، به داوری اتاق ب رجوع کرده است. پس از مدتی، دو رای داوری که گاهی معارض هم هستند، صادر می شود.

نمونه (ح) شرط استاندارد مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است. خصوصیات این شرط این است که (اول) داوری در اینجا سازمانی است و برای خواهان و خوانده بر خلاف نمونه (و) و (ز) تنها یک محل برای اداره داوری و تسلیم دادخواست و مراجعه در نظر گرفته شده است. (دوم) مصادیق تمامی اختلاف ها به شکل تمثیلی (یعنی با بیان چند مثال مشخص شده است تا بعدها نیز اختلافی در دامنه شرط داوری میان طرف ها ایجاد نشود. (سوم) مقررات رسیدگی شکلی هم مشخص شده است؛ در صورتی که در تمام داوری های موردی بعد از تشکیل هیأت داوری، داور یا خود طرف ها باید آیین رسیدگی را هم تعیین کنند. این کار هم زمان بر است و هم توان طرف ها را خواهد گرفت. اختلاف میان طرف ها بر سر مسایل فرعی می تواند اثری بر رسیدگی اصلی داشته باشد. به این معنی که طرف ها از همان ابتدا در برابر هم جبهه بگیرند. (چهارم) به حقّ استناد به عرف تجاری نیز تصریح شده است؛ در صورتی که در داوری موردی ممکن است این هم موضوع اختلاف طرف ها قرار بگیرد. (پنجم) به استقلال شرط داوری از قرارداد مبنا تصریح شده است. برای مثال اگر قرارداد مبنا باطل باشد، شرط داوری باطل نیست. (ششم) دستمزد داور مشخص است. (هفتم) تا جای ممکن دادگاه مقر داوری دخالتی در این نوع از داوری ندارد. چون در تمام مواردی که در زیرنویس شماره چهارم این مقاله به آن اشاره ای کردیم، موسسه داوری بی نیاز از مداخله دادگاه تصمیم گیری می کند.  

 مکانیزم حل و فصل اختلاف که به طور دقیق انتخاب نشده باشد، به جای آنکه کمک به حل و فصل اختلاف کند، ممکن است خودش بر اختلاف یا بر مدت حل و فصل اختلاف بیفزاید؛ زیرا تشکیل هیأت داوری را با مشکل رو به رو می کند و بر اختلاف اصلی، اختلاف فرعی دیگری افزوده می شود که چگونه هیأت را باید تشکیل داد؟ و پس از تشکیل هیأت، این موضوع را بررسی کرد که آیا هیأت داوری به طور درست تشکیل شده است؟ و همین مساله می تواند دستاویزی برای ابطال رای داور قرار گیرد که رأی صادر شده در ماهیت دعوی بی اعتبار است، چون داور یا داوران بدون صلاحیت لازم برای صدور رأی بوده اند. ابطال رأی یعنی زمان و هزینه صرف شده برای ارجاعموضوع به داوری به هدر رفته است. خلاصه آنکه اگر شرط حل و فصل سنجیده نباشد، در اصطلاح «نقض غرض» می شود. یعنی ممکن است طرف ها به آنچه مقصود و منظورشان بود، نرسند و از آن دور شوند.

---

[1] یوسفیان، الهام و امانی، امیر، درس نامه حقوق بین الملل عمومی. تهران: نشر میزان،1392،ص86 

دانلود پاورپوینت تشکیلات و مقامات قضایی

پاورپوینت تشکیلات و مقامات قضایی دانلود پاورپوینت تشکیلات و مقامات قضایی در 42 اسلاید قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	ppt
حجم فایل	102 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	42

توضیحات :

دانلود پاورپوینت تشکیلات و مقامات قضایی در 42 اسلاید قابل ویرایش.

فهرست مطالب :

فصل اول – تشکیلات و مقامات قضایی

قسمت دوم - دادگاه

فصل دوم – وکالت در دعاوی ، وظائف و اختیارات

فصل سوم-صلاحیت

فصل چهارم-جهات شروع به رسیدگی

فصل پنجم-تحقیقات مقدماتی
ضمانت اجرای قرار تأمین کیفری

ه-قرار تأمین تکمیلی

فصل ششم-تفهیم اتهام و قرار تأمین کیفری

فصل هفتم – قرارهای اعدادی

فصل هشتم – خاتمه تحقیقات و قرارهای نهایی

دانلود تحقیق درباره در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

تحقیق درباره در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم تحقیق درباره در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم در قالب Word تعداد صفحه 28

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

توضیحات :

تحقیق درباره در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم در قالب Word تعداد صفحه :28

بخشی از متن :

رسیدگی و تعقیب کیفری قضات متهم به ارتکات بزه دارای ویژگیها و خصوصیات خاصی است که نیاز به بحث و تحلیل مبسوطی دارد. این ویژگیها از جهات متعددی حائز اهمیت می باشند که به جهت جلوگیری از اطاله بحث فقط به ذکر د و جنبه ان می پردازیم.

۱-از جهت شخصیت و موقعیت قاضی :

قضات از دیر باز از جهت اجتماعی دارای موقعیت و جایگاه خاصی بودند که طبقات اجتماعی دیگر کمتر از چنین شان و منزلتی بهره مند می شدند دست یابی به چنین موقعیت رفیعی ناشی از معنویت و روحانیت شغل قضاء می باشد زیرا به اقتضای خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست یازیدن به فعالیتهای مادی و امور دنیوی اجتناب می ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهیز میکند در نتیجه چنین افرادی در جامعه از احترام و عزت خاصی برخوردار می شوند.

امیرالمومنین )ع( در خصوص موقعیت قضات می فرمایند:

» یا شریح قد جلست مجلساُ لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی « (۱)

ابی عبدالله )ع( می فرمودند :

اتفوا الحکومته فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی « (۲)

با مداقه و عنایت به فرمایشات فوق استفاده می شود که منصب قضاء جایگاه نبی و وصی نبی است و دارای قداست وارج و قرب خاصی می باشد.

مرحوم جلال آل احمد در کتاب معروف خود بنام » در خدمت و خیانت روشنفکران « قضات و اساتید را نزدیکترین گروه به مرکز کانون روشنفکری تلقی نموده و توضیح می دهد که این اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فکری سر و کار داشته و ابزار و دستمایه آنها کتاب و قلم می باشد

این توضیحات ولو بنحو اختصار ایجاب می کند چنانکه خطا و لغرشی از طرف قاضی واقع شود در رسیدگی به آن تشریفات و اصول خاصی رعایت شود

۲-از جهت ویژگی شغل قضاء:

این مورد در واقع دنباله و نتیجه بحث قبلی است یعنی اگر شغل قضائی با مصونیت و استحکام توام نباشد و موقعیت قاضی در حرفه خود تثبیت نشود بدیهی است شجاعت و جسارت لازم در دست یازیدن به امور مهم اجتماعی و درگیری با افراد با نفوذ را پیدا نخواهد کرد زیرا اگر قاضی مانند افراد عادی با شکایات بجا و نا بجا هر کسی جلب و توقیف شود دیگر تهور و قدرت کافی جهت انجام امور قضائی نخواهد داشت.

بنابر مراتب قانونگذار برای رسیدگی به جرائم قضات کیفیات خاصی را قائل شده است که در ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ مندرج و مقید می باشد.

ماده ۴۲: » هر گاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضائی مرتکب جنحه و یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهائی مراجع کیفری از دادگاه علی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلائل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایم تعلیق جرء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد . «

و...

دانلود تحقیق درباره نظام قضایی در ایران باستان

تحقیق درباره نظام قضایی در ایران باستان فایل تحقیق نظام قضایی در ایران باستان دارای 93 در قالب Word

دسته بندی	تاریخ و ادبیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	117 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	93

توضیحات :

فایل تحقیق نظام قضایی در ایران باستان دارای 93 در قالب Word.

بخشی از متن :

نظام قضایی در ایران باستان

دربررسی های تاریخی ، نقطه آغاز تحقیق متناسب و مربوط با موضوع تحقیق انتخاب می شود و به اقتضای موضوعات مختلف ، نقطه شروع نیز متفاوت است . فرضاً وقتی که قصد کنگاش در خصوص صنایع دستی یا خط و زمان را داریم می توانیم از نخستین جوامع که به صورت قبیله ای و به شیوه کوچ نشینی زندگی می کرده اند شروع کنیم ، زیرا علاوه بر اینکه موارد مذکور در ابتدایی ترین جوامع سابقه داشته ، در غالب موارد اسناد و مدارک کافی که حاوی اطلاعاتی در این زمینه باشد در دسترس می باشد ، ولی اگر نظام سیاسی یا قضایی یک کشور موضوع بررسی تاریخی باشد ،بدون شک قبایل پراکنده که فاقد حداقل مدنیت و زندگی یکجانشینی بوده اند از حیطه تحقیق خارج می شوند اگرچه ممکن است این قبایل نیز دارای نظامهای اجتماعی خاص خود باشند ولی به دلیل فقدان مدارک کافی معمولاً ناشناخته هستند از طرف دیگر این نظامات به قدری ساده و ابتدایی هستند که معمولاً از پرداختن به آن چشم پوشی می شود . بنا به گفته ویل دورانت تاریخ کتابی است که همیشه بایستی از وسط آن آغاز کرد ما نیز در این بررسی تاریخی ناچاریم به اقتضای موضوع نقطه تاریخی مناسبی را برگزینیم .

قوم ایلامی از تمدن درخشانی برخوردار بوده اند که در طول قرن های متمادی به حیات خود ادامه داده اند . با وجود این درباره زندگی اجتماعی این اقوام به خصوص در زمینه نظام قضایی و شیوه قضاوت و دادرسی اطلاعات بشر به قدری ناچیز است که تحقیق در این زمینه را عملاً غیر ممکن می سازد لذا این مقطع از تاریخ ایران قدیم از قلمرو بررسی ما خارج است

مهاجرت اقوام آریایی که در هزاره اول قبل از میلاد از جنوب روسیه به سمت فلات ایران صورت گرفت نقطه عطفی در تاریخ این سرزمین محسوب می شود . مطابق مدارک تاریخی ، بویژه کتیبه ها و نوشته های آشوری

دادرسی در ایران باستان :

در فرهنگ های کهن ایران، یعنی تا پیش از تاسیس دولنتهای مادوپارس،مفاهیم حقوقی با باورهای دینی واعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت. اما بعدها نظام قضایی با پیشوانه حکومت های متمرکز به صورت امری غرفی پذیرفته شد .

عیلام: قریب چهار هزار سال به تاسیس نظام حقوقی دست زدند وعاقبت پادشاه بزرگ بابل حمورابی پادشاه عیلام را شکست داد وقوانین معرف وی در عیلام هم معمول گشت، این قوانین مدون بود.

آریاییها وآئین مهر: در ابتدای دادرسی وداوری مبتنی بر باورهای مشترک دینی بود.اعتقاد به مجازات خطا کار توسط دیوان و ایزدان وآئین مهر یا میترانه یعنی پیمان بوده ومهر میشه چهره قضایی داشته است ترد آریاییان تحسین به جز سوگند به مهر ومیترا ودیگر ایزدان، آگاههای سودمند دیگری در دست نیست.

مادها: دیاکو پادشاه ماد به سبط ارصاف وگسترش داد وپرداخت آنها تهبری به اجرای قوانین پایبند بودند که قانون را لاتعییر وانعطاف ناپذیر می دانستند.

هخامنشی ها: پارسیان بی گمان از ابتدا دارای یک نظام بدوی حقوقی بودهاند بعدها شورایی هت کوه به نام ٍ،قاضیان شاهی را شاهان را به طور مادام العمر انتخاب می کردند.

پس از فتح بابل بهرسم کورش کبیر،هخامنیشان درزمینه حقوق عمومی نخستین اعلامیه حقوق بشررا منتشر کردند و در زمینه حقوق خصوصی هر قدمی را به احکام ملت مذهب خود محکوم کردند و در زمینه حقوق قردادها قانون شاهی مدون گردید.

ساسانیان: در عهد ساسانیان، قدرت قضایی در دست مویدان زردشتی بود در سراسر کشور دادگاههای متعدد زیر نظر یک موبد تحت نظر موبدان مدبر به شکایت رسیدگی می گردید.

اقرون دادرسی مذهبی که در انحصار موبدان زردشتی در موارد اضطراری نوعی محاکمه نظامی در ایران یعنی عصر ساسانیان وجود داشت.در حقوق جزایی وهر نوع مجازات وجود داشت جنایت مثل ارتراد خنایت سیاسی مثل خیانت به شاه که مجازاتش اعدام بود.

مجازات نوع سوم مثل قتل و...شکنجه وآزار بدنی وحبس ودر صورت وجود عوامل مشرد اعدام بود.

در آئین دادرسی مرز سینا، مهمترین ارائه اثبات دعوی ،شهادت شهود ویا اقرار واعتراف متهم بود .

نظام کیفری دوران اشکانیان:

هشتاد سال پس از حمله اسکندریه ایران در اثر اختلافاتی که میان سلوکیان رخ داد ارشک:با شکست سلوکیان سلسله اشکانیان را پایه گذاری کرد ورد زمان حکومت این سلسله حضرت عیسی در فلسطین برای هدایت انسانها ودعوت آنها به سوی پرستش خدای بزرگ ظهور کرد.

در خصوص قواعد جزایی حاکم در زمان اشکانیان گفته شده است که:افراد خانواده وهمه متضامناً مسئول جرم ارتکابی هر فرد از آن خانواده بودند.

در حقیقت تحت این رژیم تمام اعضاء یک خانواده در مقابل دولت ودر مقابل دیگر اعضاءاجتماع یک کالبد واحد ویک واحد حقوقی را تشکیل می دهد.

براین اساس خیاناتی که در خانواده واقع می شد وبایستی خود خانواده قراری در مورد این گونه خیانات بدهد زیرا به عقیده پارت این نوع خیانات به حقوق عمومی مربوط نبود وتصور کرده اند که فقط نه حقوق خانواده خلل وارد می آورد واما اگر دختر یا خواهر شوهردار موضوع چنین خیانتی واقع می شد امر به علیه محو می گشت زیرا زنی که شوهر می کرد جزو خانواده وشوهر محسوب می شد.

از جرمها وﻤجازات های این دوره گفته اند: اطلاعاتی در دست نیست همین قدر معلوم است که مجازات خیانت زن به شوهر خیلی سخت بود ومرد حق کشتن زن را داشته ودیگر اینکه دیگر کسی مرتکب عمل شنیعی برضد طبیعت می شده، بایستی خودکشی کند ودر این باب پارت ها به اندازه ای سخت بودند که هیچ استثنایی را روا نمی داشتند به طور کلی در عهد پارتیان کیفر بزهکاران سخت وبا خشونت وبی رحمی انجام می گرفت.

در زمان اشکانیان،شاه مظهر،واضح وعری قانون بوهراست وقوانین کهن هخامنشی ونیز دوره سلوکی در کنار هم تا آنجا که تضادی با یکدیگر نداشته اند اجرا می شده اند.

تشکیلات قضایی دوران اشکانی:

شاه در حوزه مخصوص به خود عالیترین مرجع قضایی محسوب می شده است واز این حیث مثل سایر شهریاران محلی بود و است چنانچه در این مورد نوشته اند:شاه اشکانی سخت ریاست روحانیون راداشت وقاضی القضات بود.

تعدادی از نجیب زادگان به حکم شاه داران حق قضاوت ورسیدگی به امور مردم بودند وظاهراً این حق در خاندان آنان موروثی بوده است.

در هر منطقه از ناحیه ای صاحب ومالک آنجا عالیترین مرجع قضایی محسوب می شده وطبیعتاً این صلاحیت قضایی از آن نجیب زاده ای بوده که صاحب آن ناحیه تلقی می شده است.

اقلیتهای مذهبی یا لااقل قوم یهود جز در مواردی که با سیاست وامور مربوط به امنیت داخلی کشور مربوط می شد.نظام قضایی مخصوص به خود داشتند رئیس یهودیان در دوره پارت مأمور نصب قضاء برای یهودیان بوده است.

نظام قضاییی دوره اسلامی :

هجوم برق آسا و توقف ناپذیر مسلمانان که سقوط امپراطوری عظیم ساسانی و ورود آیین آسمانی جدیدی به کشور ایران را نصیب شده نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می شود .

نظام قضایی در عهد اسلامی فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشته و تحولات آن را نمی توان در تمامی دورها در یک سطح ارزیابی کرد . به طور کلی می توان گفت تحول نظام قضایی همواره تابعی از تحولات سیاسی بوده و تحت تاثیر عوامل سیاسی و اجتماعی دگرگون شده است آیین و شیوه زمامداران در حکومت و اداره کشور تاثیر بسزایی در روند دادرسی داشت در این دوره امر قضاوت همواره به فقها و علمای اسلامی سپرده می شد . از قرن نهم قبل از میلاد دو قوم پارس و ماد در سرزمین ایران سکونت داشته اند نخستین دولت واحد و متمرکز در ایران ، دولت ماد بود که با اتحاد قبایل مختلف قوم ماد پس از غلبه بر اقوام و دول دیگر تشکیل شد .

از نظام قضایی دولت ماد اطلاع دقیقی در دست نیست اطلاعات به دست آمده نیز بر پایه اطلاعات نیمه افسانه ای هرودت و متون آشوری تدوین شده است . چون دولت ماد فرصتی پیدا نکرد که بتواند در تمدن سهم بزرگی داشته باشد . در دوره ماد قوانین و آداب و رسوم حاکم از قدرت و ثبات زیادی برخوردار بود همچنین با توجه به قدرت و نفوذ فراوان ؟ که امور دینی و مذهبی مردم را در انحصار خود داشته اند ، به نظر می رسد که آنان در امور قضایی و حقومقی مردم نیز مداخله می کردند ، زیرا در دوران باستان امور حقوقی و قضایی آمیختگی کاملی با مذهب و آیین حاکم داشته است .

تشکیلات قضایی و روش رسیدگی در اسلام :

تشکیلات قضایی در اسلام از سادگی های خاصی برخوردار است قدرت قضا، در اختیار مسلمین (ولی فقیه در مذهب شیعه)و او قدرت قضایی خود را به قضات مأدون از طرف خلیفه مسلمین(ولی فقیه)هستند. با گسترش اجتماعات اسلامی خلیفه به تعیین قاضی القضات اکتفا می نماید و او است که بقیه قضات را تعیین می کند ولی به هر حال حق قضاوت برای شخص خلیفه باقی است.

1- وحدت قاضی:دادگاه ها به صورت وحدت قاضی تشکیل می شوند و اساساً صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی اعم از حقوقی و جزائی را دارند استثنائاً در مواردی با توجه به اهمیت دعاوی جزایی قاضی القضات شخصاً رسیدیگ آنها را به عهده می گیردو دعاوی مدنی را به نمایندگان خود واگذار می نماید. در دوران تصدی مذاهب دربعه در مواردی که دعاوی مهم مطرح می گردیده به امیر خلیفه دادگاه جزایی با تعدد قضات تشکیل می گردیده اند ضمناً قاضی اجازه داده شده که علما وفقها را در محاکمه شرکت دهد . نظر مشورتی آنها را بخواهد بدون آنکه ملزم به تبعیت از فتاوی آنها باشد.

2- صلاحیت ذاتی و نسبی:اگر چه در مورد صلاحیت ذاتی ونسبی در صدراسلام مقرراتی وجود نداشت ولی با توسعه جوامع اسلامی به تدریج صلاحیت های خاصی بوجود آمد.مثلاً یک قاضی تحت عنوان قاضی عسکر برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط نظامیان تعیین گردید. قاضی مخصوص دیگر به عنوان صاحب المظالم تعیین گردید که نوعی دیوان عدالت اداری و برای رسیدیگ به تظلمات مردم علیه والی و دستگاههای دولتی بود و مجبور به تبعیت از مقررات فقهی نبود بلکه بیشتر براصول عدالت ونصف رسیدگی می نمود. قضات دیگر به نام حاجب به اختلافات مان تجار رسیدگی می گردند که آنها هم رسیدگی های خود رابراساس انصاف وعدالت انجام می دادند.بالاخره رئیس پلیس می توانست در امور خلافی که مستلزم و مستوجب حد وقصاص نبود بدون مراجعه به قاضی شخصاً مجازات های تعزیری را اعمال نماید و محتسب نیز وظیفه جلوگیری از منکرات یا امر و به معروف را داشت و به خصوص در کار کسبه و صنوف نظارت و در صورت تقلب در کسب آنها امور تعزیرات قرار می داد.

3- سیستم نفتیشه: در اسلام قاضی دادگاه جزایی خود وظیفه بازپرس و دادستان را انجام می دهد و بازجویی از متهم و جمع دآوری دلایل اتهام می پردازد و بنابراین به نظر می رسد که اساس رسیدگی جزایی در اسلام سیستم نقتیشه است.با این وصف عده ای از مؤلفین معتقدند که اساس رسیدگی در اسلام سیستم اتهامیه است.

و...