قاضی فایل(قافا)

قاضی فایل(قافا)

(Kafa)Judgefile
قاضی فایل(قافا)

قاضی فایل(قافا)

(Kafa)Judgefile

دانلود تحقیق بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران


دانلود تحقیق بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد

دانلود دانلود تحقیق بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

بررسی اصل استقلال قضاوت 
قضاوت در جمهوری اسلامی ایران
استقلال قضاوت
حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 91

فهرست

صفحه

موضوع

مقدمه ......................................................

بخش اول : کلیات.....................................................................................

فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام........................

مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام.................................................................

بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری.........................................................................

بند دوم: اهمیت قضاوت......................................................................

مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام................................................................................................

بند اول: مفهوم استقلال قضایی.......................................................

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی......................................................................................

فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی...................................................................................

مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه..................................

مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران........................................

بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران.....

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی................................

مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات...........................................................

بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات..........................................................................

بند دوم: شاخص منع عزل قضات..........................................................................

بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات....................................................................................

بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی...........................................................................

بند پنجم : تمکن مالی قضات................................................................................

بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود.......................................

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران................

فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران..........

بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات..........................................................

فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی.......................................................................

مبحث اول:  مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها.................................................................

مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها.....................................................................

فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات....................................................................................

مبحث اول: تخلفات قضات........................................................................

مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات............................................................

نتیجه گیری............................................................................

فهرست منابع..............................................................................

 


مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.

مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علمی رواندانیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ایتدا- تعاریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد.

بند اول: تعاریف قضاوت: قضا به فتح در لغت به معنی فرمان داران، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] که به شرح ذیل می باشد.

1-اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»[3]

2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[4]

3- حکم کردن مانند آیه شریفه!« ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»[5]

4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[6]

5- فعلی مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[7]

6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر[8]

اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی همان حکم کردن و دادرسی است.

فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایع شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام[9] مرحوم نراقی در کتاب مستند می گوید: « القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقربه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»[10] سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»[11]

 

[1] - علی اکبر، دهخدا، لغت نامه جلد 38، تهران1339،دانشگاه تهران، ه ش ص 335.

[2] - سنگلهی محمد، قضا در اسلام-چاپ دوم- انتشارات دانشگاه تهران- تهران مهر، 1347 ص 5تا8

[3] - سوره مبارکه بقره آیه 117: هستی بخش آسمانها و زمین اوست و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر می کند می گوید: موجود باش و او فوراً موجود میشود.

[4] - سوره مبارکه اسری آیه 23: پروردگارت فرمان داده که جز او چیزی را نپرستید.

[5] - سره مبارکه نساء آیه 65: وصادی بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشکیل می

دهد. بخشهای خدماتی و بخشی به چند مستمر افزایش می یابد. و ریخته ضرورت ک

ه با شروع مذاکرات کشورهای برای الحاق به سازمان تجارت

 جهانی ( که ممکن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن به

WTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهکارها و پیشنهادات لازم

 ارائه گردد.

1-5) - کاربرد نتایج تحقیق:

نتایج این تحقیق می ت

واند زیسته مناسبی را برای تصمیم گیرندگان صنعت بیمه در خصوص برخورد با فرآیند در

 

فایل ورد 91 ص

دانلود دانلود تحقیق بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

دانلود تحقیق استقلال و اهمیت قضایی در نظام حقوقی اسلام


دانلود تحقیق استقلال و اهمیت قضایی در نظام حقوقی اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است

دانلود دانلود تحقیق استقلال و اهمیت قضایی در نظام حقوقی اسلام

استقلال و اهمیت قضایی
نظام حقوقی اسلام 
حقوق
قضا و دادگاه 
اهمیت حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 63 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 73

 مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.


بخش اول :

 

فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام

مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علماء و اندیشمندان اسلامی‌نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ابتدا به تعریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می‌گیرد.

بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری:

قضا به فتح قاف در لغت به معنی فرمان دادن، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می‌باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] که به شرح ذیل می‌باشد.

1- اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»[3]

2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[4]

3- حکم کردن مانند آیه شریفه! « ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»

4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[5]

5- فعل مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[6]

6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر[7]

اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی‌همان حکم کردن و دادرسی است.

فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی‌و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایه شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام[8] مرحوم نراقی در کتاب مستند می‌گوید: « القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقوبه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»[9] سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»[10]

شیخ محمد حسن نجفی در کتاب معروف جواهرالکلام در تعریف قضاوت می‌گرید: در ولایت شرعی در صدور حکم از سوی کسی که بتواند در مسائل جزئی شرع فتوی دهد شیخ ضیاءالدین عراقی در کتاب قضا در تعریف قضاوت آنرا از میان بردن ستیز و دعوی میان دو یا چند نفر می‌دادند. حضرت امام خمینی نیز در کتاب تحریر الوسیله در تعریف قضاوت می‌فرماید: « و هو حکم بین الناس للرفع التنازع بینهم با شرایط الاتیه» آن حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان با شرایطی که می‌آید[11].

بنابراین باید گفت قضاوت منصبی از مناصب حکومت که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطة پیدا می‌کند تا بتواند استیفاء حقوق واجرای حدود و تعزیرات نماید و آن سمت از طرف کسی به قاضی داده می‌شود که اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آنرا به دیگران نیز داشته باشد. برابر عقید مسلمین. این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زیراولایت قضا بخشی از ولایت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه‌ای از درخت پربار ریاست عامه پیغمبران و جانشینان بر حق آنهاست.

قاضی بر دو قسم است قاضی تنصیب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حکومت است دوم قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است.

هر گاه طرفین نزاع بر داوری فردی که بعنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند حکم قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی:

صرفنظر از اختلاف آرایی که در احکام و برخی صفات قاضی تحکیم مطرح می‌باشد فی الجمله قضاء تحکیم به نظر تمامی‌فقهای شیعه جایز می‌باشد. در مقام فتوا عموم فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیر بلوغ، عقل، اسلام(ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، ذکوریت و ... را در قاضی تحکیم معتبر و لازم دانسته اند.

در مشروعیت قاضی تحکیم میان فقهای اهل سنت اختلاف است. امام فخرالدین رازی و امام ابولاحامد غزالی منکر مشروعیت قاضی تحکیم می‌باشند ولی دیگر علماء سنی قاضی تحکیم را مشروع دانسته اند نهایتاً گروهی گفته اند در همه امور بدون استثناء  قاضی تحکیم مشروعیت دارد و گروهی گفته اند در حقوق الله قاضی تحکیم غیر مشروع است.


فایل ورد 73 ص

دانلود دانلود تحقیق استقلال و اهمیت قضایی در نظام حقوقی اسلام

دانلود تحقیق قوه قضائیه


تحقیق قوه قضائیه

دانلود تحقیق در مورد قوه قضاییه و وظایفش در قالب ورد و قابل ویرایش

دانلود تحقیق قوه قضائیه

قوه قضائیه
دانلود قوه قضائیه
وظایف قوه قضائیه
دانلود وظایف قوه قضائیه
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7

وظایف قوهٔ قضائیه

به موجب اصل یکصد‌وپنجاه‌وششم وظایف قوه‌قضائیه عبارت است از: ۱. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.

این وظیفه عمدتاً برعهدهٔ تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام «دادگستری» خوانده می‌شود. وشامل دوتشکیلات عمده «دادسرا یا پارکه» و و «محاکم یا دادگاه‌ها» می‌شد. اصل‌یکصدوپنجاه‌ونهم مقرر می‌دارد : «مرجع رسمی تظلمات‌وشکایات، دادگستری‌است.» تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است، بنابراین وظیفهٔ اصدارحکم برعهدهٔ محاکم می‌باشد.

دانلود تحقیق قوه قضائیه

دانلود پاورپوینت خدمات الکترونیک قضایی


دانلود پاورپوینت خدمات الکترونیک قضایی

خدمات الکترونیک خدمات الکترونیک قضایی وظایف دفاتر خدمات قضایی

دانلود دانلود پاورپوینت خدمات الکترونیک قضایی

خدمات الکترونیک 
خدمات الکترونیک قضایی
وظایف دفاتر خدمات قضایی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل pptx
حجم فایل 350 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

  

مقدمه 

ارایه خدمات الکترونیک قضایی، از طرح‌های بزرگ و مهم دستگاه قضایی و مورد توجه و تاکید مدیران عالی است.
امروزه آمادگی الکترونیک مردم و نیز ارتقای سطح دسترسی آنان به امکانات و تسهیلات فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به گذشته، کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی را امکان پذیر نموده است. در طرح خدمات الکترونیک قضایی جهت طرح دعوا می بایست بدون مراجعه به محاکم یا دادسراها، از طریق مراجعه به دفاتر الکترونیک خدمات قضایی نسبت به طرح دعوا اقدام شود.
 
دفاتر خدمات قضایی چیست
 
دفاتر خدمات قضایی دفاتری هستند که برای تسهیل امور قضایی مردم ایجاد شده‌اند. این دفاتر برای ثبت و پیگیری الکترونیکی امور قضایی مردم در فضای مجازی تاسیس شده‌اند. در حال حاضر 40 دفتر خدمات قضایی در تهران فعال شده است. شهروندان محترم می‌توانند در حوزه صلاحیت‌های این دفاتر به هر یک از آنها مراجعه کنند و بدون رعایت صلاحیت محلی از خدمات مربوطه بهره‌مند شوند.
 
 
فایل پاورپوینت 15 اسلاید

دانلود دانلود پاورپوینت خدمات الکترونیک قضایی

دانلود عین سوالات ادوار گذشته آزمون قضاوت همراه با پاسخنامه


عین سوالات ادوار گذشته آزمون قضاوت همراه با پاسخنامه

عین سوالات ادوار گذشته آزمون قضاوت همراه با پاسخنامه سوالات ادوار گذشته آزمون قضاوت پاسخنامه گارانتی بازگشت وجه

دانلود عین سوالات ادوار گذشته آزمون قضاوت همراه با پاسخنامه

عین سوالات ادوار گذشته آزمون قضاوت همراه با پاسخنامه
سوالات ادوار گذشته آزمون قضاوت همراه با پاسخنامه
آزمون قضاوت همراه با پاسخنامه
سوالات آیین دادرسی کیفری
سوالات آیین دادرسی مدنی
سوالات حقوق جزای عمومی و اختصاصی
سوالات حقوق مدنی
سوالات فقه
سوالات ادبیات و آیین نگارش
سوالات حقوق تجارت
سوالات حقوق ثبت
سوالات ادبیات عرب
سوالات حقوق اساسی
دسته بندی آزمون استخدامی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2560 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 180

عین سوالات ادوار گذشته آزمون قضاوت همراه با پاسخنامه

آیین دادرسی کیفری 120 سوال

آیین دادرسی مدنی 120 سوال

حقوق جزای عمومی و اختصاصی 120 سوال

حقوق مدنی 120 سوال

فقه 60 سوال

ادبیات و آیین نگارش 60 سوال

حقوق تجارت 60 سوال

حقوق ثبت 60 سوال

ادبیات عرب 60 سوال

حقوق اساسی 60 سوال

احکام و معارف اسلامی 60 سوال

....

مجموع 1000 سوال آزمون قضاوت به همراه پاسخنامه

عین سوالات آزمون ادوار گذشته

دانلود عین سوالات ادوار گذشته آزمون قضاوت همراه با پاسخنامه